• امروز : سه شنبه - ۱۱ اردیبهشت - ۱۴۰۳
  • برابر با : 22 - شوال - 1445
  • برابر با : Tuesday - 30 April - 2024
2
تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی(ع)؛

حکم و تشریع الهی حق حاکمیت را به فقیه جامع‌الشرایط داده است

  • کد خبر : 48869
  • 08 مهر 1401 - 14:54
حکم و تشریع الهی حق حاکمیت را به فقیه جامع‌الشرایط داده است
تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) با اشاره به آیه ۵۵ سوره مبارکه مائده و نظرات حضرت امام(ره) تاکید کرد که حکم و تشریع الهی، حق حاکمیت را بر عهده فقیه جامع الشرایط گذاشته است

حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم کلانتری در سیزدهمین جلسه از سلسله مباحث با موضوع “ولایت فقیه” پیرامون «انتصاب» به عنوان دومین مفهوم کلیدی در نظریه «ولایت فقیه» سخن گفت.

به نقل از روابط عمومی آستان احمدی و محمدی، کلانتری ابتدا به بیان معنا و مفهوم واژه «انتصاب» پرداخت و گفت: «انتصاب»، واژه ای عربی و مصدر از ماده «نصب»، به معنای «تعیین کردن» و «منصوب کردن» است. مفهوم اصلی در کاربرد واژه ی انتصاب این است که شخصی که به لحاظ مقام و مسئولیت در موقعیت بالاتری قرار دارد و در حوزه ی معینی صاحب اختیار است، شخص دیگری را برای مسئولیت و انجام کار معینی در بخشی از همان حوزه ای که خودش اختیار دارد بر می گزیند و نصب می کند.

تولیت حرم مطهر، یادآور شد: در جلسات گذشته جمله ای از کتاب ولایت فقیه حضرت امام خمینی(قدس سره) آوردیم که ایشان با صراحت، فقیهان را از جانب خداوند بزرگ، منصوب به ولایت در عصر غیبت می دانند.  منصوب بودن فقیه به ولایت بدین معناست که وی مسؤلیت و حق حاکمیت بر جامعه را از ناحیه تشریع و حکم خداوند دریافت کرده است.

وی ادامه داد: در حقیقت این حکم و تشریع الهی است که این تکلیف را بر عهده فقیه جامع شرایط گذاشته و حق حاکمیت را در عصر غیبت به او منحصر ساخته است. حکم و تشریع الهی در خصوص ولایت فقیهانِ جامعِ شرایط در عصر غیبت همانند حکم و تشریع الهی در قرار دادن ولایت برای پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) در عصر حضور آنان است؛ در آیه ۵۵ سوره مائده می خوانیم: «اِنَّماوَلیُّکُم اللهُ وَ رَسُولُه وَ الَّذینَ آمَنوا الّذین یُقیمونَ الصَّلاهَ وَ یُؤتونَ الزَّکاهَ وَ هُم راکِعون» یعنی ولیّ امر و یاور شما تنها خدا و رسول و مؤمنانی خواهند بود که نماز به پا داشته و به فقرا در حال رکوع زکات می‌دهند.

کلانتری با بیان اینکه انواع ولایت های تشریعی نیز که در فقه مطرح شده است همگی مستند به جعل و تشریع الهی است، در تشریح اقسام نصب، گفت: نصب و تعیین فرد یا افرادی برای انجام امر و یا اموری معین، می تواند به دو صورت نصب خاص و یا نصب عام انجام شود. نصب خاص بدین معنا است که مقام بالاتر یعنی نصب کننده، شخص دیگری را به صورت مشخص و با ذکر نام (و یا با ذکر مشخصات و اوصافی که در شخص او وجود دارد)، برای مسئولیت و کار معینی تعیین می کند. از باب مثال نصب مالک اشتر نخعی به ولایت مصر توسط امام علی (ع)، از نوع نصب خاص است.  امام (ع) در نامه ی خود به مردم مصر – که در نهج البلاغه نامه ۳۸ آمده است – در خصوص وی چنین آورده: «بنده ای از بندگان خدا را به سوی شما فرستادم، که هنگام وحشت نخوابد، و به وقت هراس به دشمن پشت نکند، و بر بدکرداران از آتش دوزخ سوزان تر باشد. او مالک بن حارث از قبیله مَذحج است …» .

وی اظهار کرد: امام علی علیه السلام در نامه ای به مالک اشتر، که به «عهدنامه مالک اشتر» شهرت یافته، منشور بلند و دقیقی از چگونگی اداره جامعه  اسلامی در پرتو تعالیم اسلام ناب، برای وی و نسل های پس از او پدید آورده است. در طلیعه ی آن نامه، امام(ع) چنین نگاشته است: «هذا ما اَمَرَ بِهِ عَبْدُاللّهِ عَلِیٌّ اَمیرُ الْمُؤْمِنینَ، مالِکَ بْنَ الْحارِثِ الاْشْتَرَ فی عَهْدِهِ اِلَیْهِ حینَ وَلاّهُ مِصْرَ…» این فرمانی است که بنده ی خدا،  علی امیر مؤمنان در پیمان خود  به مالک بن حارث اشتر ابلاغ کرد، آنگاه که او را به ولایت مصر برگزید…». نمونه های متعددی از اینگونه نصب را می توان در منابع اسلامی جستجو کرد.

تولیت حرم مطهر در ادامه به مثال های دیگری از نصب خاص اشاره کرد و گفت: نمونه دیگری از این دست، نصب اَبان بن تَغلِب به منصب اِفتاء، توسط امام محمد باقر علیه السلام است. امام باقر(ع) خطاب به ابان می گوید: «اِجلِس فی مسجد المدینه و اَفتِ النَّاسَ فاِنّی اُحِبُّ اَن یُری فی شیعتی مِثلُکَ، فَجَلَسَ»، در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده، من دوست دارم که امثال تو در شیعیانم دیده شوند. ابان نیز چنین کرد.

وی نصب زکریا بن آدم قمی به مرجعیت دینی مردم توسط حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام را نمونه دیگری از این دست عنوان کرد و گفت: علی ابن مسیّب همدانی می گوید: به امام رضا(ع) عرض کردم: فاصله من با شما زیاد است و نمی توانم دایماً حضور شما شرفیاب شوم، پس از چه کسی معارف دینی ام را دریافت کنم؟ امام (ع) فرمودند: از زکریا ابن آدم قمی که امانت دار دین و دنیاست.

وی اضافه کرد: امام رضا (ع) در جای دیگر یونس ابن عبدالرحمن را نیز به عنوان مرجع دینی مردم معرفی کرده اند. نصب خاص عثمان بن سعید عمری به وکالت خود، توسط امام هادی(ع) و امام حسن عسکری(ع) نمونه ای دیگر از این دست است. همچنین نصب نائبان چهارگانه؛ عثمان بن سعید عمری، محمد بن عثمان بن سعید، حسین ابن روح، و علی بن محمد سمری، توسط امام عصر(عج) نمونه هایی دیگر از نصب خاص به شمار می آیند.

این استاد حوزه و دانشگاه، پیرامون دومین نوع نصب یعنی نصب عام گفت: نصب عام بدین معناست که مقام بالاتر یعنی نصب کننده، بدون آنکه از شخص معینی نام ببرد، یک «عنوان کلی» را با ویژگی ها و اوصاف معین برای انجام مسئولیت و کار معینی تعیین و نصب می کند. ویژگی چنین نصبی آن است که افرادی که در بستر طولانی زمان مصداق آن عنوان کلی و واجد آن اوصاف و ویژگی ها می شوند، با همان نصب کلی و عام برای انجام آن مسئولیت منصوب می شوند و باید نسبت به آن اقدام نمایند.

وی اظهار کرد: امام خمینی(ره) بر این باورند که فقیهان جامع شرایط، در عصر غیبت به ولایت یعنی حکومت بر جامعه ی اسلامی منصوب شده اند. سخن صریح امام(ره) بدین قرار است: «لازم است که فقها اجتماعاً یا انفراداً برای اجرای حدود و حفظ ثغور و نظامْ حکومت شرعی تشکیل دهند. این امر اگر برای کسی امکان داشته‏ باشد، واجب عینی است؛ و گرنه واجب کفایی است. در صورتی هم که ممکن نباشد، ولایت ساقط نمی‏شود، زیرا از جانب خدا منصوبند».

امام خمینی(ره) نصب فقیهان به حاکمیت سیاسی در عصر غیبت را از نوع نصب عام می دانند، یعنی نصب با عنوان «عالِم عادل»، ایشان در همین زمینه می فرماید: «اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون یعنی اسلام و عدالت یعنی صاحب تدبیر و هنر مدیریت بر اساس اسلام باشد در عدّه بی شماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، می‏توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند».

کلانتری در ادامه به بیانی از مقام معظم رهبری (دام ظله) در تبیین مفهوم نصب عام فقیهان برای حکومت در عصر غیبت اشاره کرد و گفت: این بیان از امام خامنه ای(مدظله العالی) بسیار روشنگر است: «امام یعنی آن حاکم و پیشوایی که از طرف پروردگار در جامعه معین می شود. … یک وقت این امام را خدا با نام و نشان معین می کند، می گوید بعد از پیغمبر باید علی بن ابیطالب(ع) مثلاً باشد. یک وقت امام را خدای متعال به نام معین نمی کند، به نشان معین می کند. مثل چه؟ مثل فرمایش امام [حسن عسکری] (ع): «فَامّا مَن کانَ مِنَ الفقهاءِ صائِنَاً لِنَفسِهِ حافِظَاً لِدیِنِهِ مُخالِفَاً عَلی هَواهُ مُطیعَاً لِاَمرِ مَولاهُ فَلِلعَوامِ اَن یُقلَّدُوهُ». امام معین کرد دیگر، این هم امام است. آن فقیهی که جانشین امام منصوص است، خود امامی است، منتها امامی است که با نام معین نشده، با نشان معین شده، هر کسی که این نشان بر او تطبیق کرد، او می شود امام».

تولیت حرم مطهر احمدی و محمدی بر این نکته تاکید کرد که نصب فقیهان واجد شرایط به سرپرستی امور جامعه اسلامی و حاکمیت سیاسی در عصر غیبت امام عصر (عج) از نوع نصب عام است.

وی در ادامه برای درک بهتر نصب خاص و نصب عام، به تقسیم بندی قضایا در منطق اشاره و اضافه کرد: قضیه در منطق یعنی جمله خبری که احتمال صدق و کذب در خصوص مفاد آن داده بشود. چنین جملاتی از موضوع و محمول و حکم تشکیل می شوند. اگر موضوع در قضیه افرادی باشند که بالفعل در عالم خارج موجودند، به آن قضیه، قضیه خارجیه گفته می شود. مانند این قضیه «همه انسانهایی که امروز در روی زمین موجودند این مطلب را می دانند». در اینجا حکم رفته است روی انسان هایی که امروز بالفعل موجودند؛ نه به انسانهایی کار داریم که در گذشته بودند و نه به انسانهایی که در آینده می آیند.

کلانتری ادامه داد: اما قضیه حقیقیه، قضیه ای است که حکم می رود روی طبیعت کلّی. در طبیعت کلی هیچ محدودیتی نیست که افرادش در خارج موجود باشند یا نه. حکم شامل این طبیعت می شود، می خواهد افرادش موجود باشند در زمان حاضر، می خواهد موجود بوده باشند در زمان گذشته، و می خواهد موجود بشوند در آینده؛ مثل اینکه می گوییم: «هر آهنی در اثر حرارت منبسط می شود». و یا اینکه در آیه ۹۷ سوره آل عمران می خوانیم “وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا” حج خدا واجب می شود بر انسانی که استطاعت پیدا کند. مثال دیگر قضیه حقیقیه، آیه ۴۵ سوره عنکبوت      است، “إِنَّ الصَّلَاهَ تَنْهَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَلَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَر” نماز انسان را از زشتی ها و گناه بازمی‌دارد و یاد خدا بزرگتر است. این موضوع، تنها به انسان های این دوره اختصاص ندارد. بلکه افراد در زمان های گذشته، حال و آینده را شامل می شود. بسیاری از قوانین اسلام، از نوع قضیه حقیقیه و برای تمام زمان ها، حجت و قابل استناد هستند.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی در ادامه بر این نکته تاکید کرد که در نصب خاص، صورت قضیه از نوع قضایای خارجیه است، اما در نصب عام، صورت قضیه از نوع قضایای حقیقیه است.

انتهای پیام

لینک کوتاه : https://sahabpress.ir/?p=48869

سحاب پرس در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.