بار دلیل در امور کیفری بر عهده مرجع قضایی است. چرا که مقام قضایی مکلف است به وقوع جرم استناد نماید. این در صورتی است که در امور مدنی، ارائه دلیل بر عهده شخصی است که وقوع امری را مورد استناد قرار میدهد.
در عین حال به جهت حمایت از حقوق شخص تحت تعقیب(متهم)، بار دلیل در حقوق کیفری به مراتب سنگینتر از بار دلیل در امور مدنی است. به نحوی که در حقوق کیفری، ابزار دلیل متنوعتر از انواع آن در حقوق خصوصی است و لذا در حقوق جزا نیز اصل آزادی دلایل حاکم میباشد و قاضی نیز در تعیین ارزش اثباتی ارکان دلیل و رسیدن به علم و اعتقاد باطنی حاکی از ارتکاب جرم توسط متهم،آزاد است.
یکی از ادله اثبات در جرم در حقوق کیفری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، علم قاضی میباشد.
قانونگذار در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در تعریفی که از علم قاضی ارائه نموده؛ بیان داشته است که: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد».
آنچه که از متن ماده قانونی ملموس است آن بوده که، علم قاضی در زمانی اعتبار دارد که نشات یافته از مستندات بین در پرونده باشد و از طرفی به نوعی، موجبات یقین قاضی را در زمان صدور حکم فراهم آورد.
قانونگذار نیز قاضی را مکلف نموده است تا در زمانی که ملاک صدور حکم وی علم خویش میباشد، قرائن و امارات بین مستند علم خود را ذکر نموده و بیان دارد که از چه طریقی در خصوص حکم صادره به علم رسیده است.
لکن، سوالی که در این خصوص به ذهن متبادر میگردد آن است که آیا مقام قضایی میتواند به آگاهی شخصی خویش برای احراز واقع در امور ماهوی استناد کند یا آنکه استناد به علم قاضی محدود به ادله موجود در پرونده میباشد؟
کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی بیان داشته است که:« حجیت علم قاضی از باب کشف و طریقیت است و مختص به مجتهد نمیباشد، بلکه علم حاصل از طرق متعارفه برای قاضی ماذون نیز حجیت دارد و در عداد ادله شمرده شده است».
در امور کیفری نیز رویه قضایی، علم قاضی را آن علمی به شمار میآورد که از راه متعارف به دست آمده و مستند آن نیز ذکر شده باشد. اعتقاد قاضی، فصل خصومت و کشف حقیقت نمیکند، بلکه رای اوست که ممیز حق و کاشف حقیقت است.
لذا این حکم نیز میبایست مستدل و مستند باشد تا مقامات ناظر و طرفین دعوی بدانند که مقام قضایی با بی طرفی و از راه متعارف به سوی حقیقت گام نهاده است.
استناد به علم شخصی مقام قضایی هر چند از راه متعارف بدست آمده باشد او را در مقام دو طرف و خصم محکوم علیه قرار داده و به محکوم حق اعتراض و ارائه ادله خلاف را خواهد داد.
ناگفته نماند که مستفاد از متن ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲؛ علم شخصی مقام قضایی مورد پذیرش قرار نگرفته و ایشان نیز مکلف به ارائه قرائن و امارات بین که موجبات یقین وی را فراهم داشته، شده است.
