سید ابراهیم حسینی دوشنبه ۵ دی در جمع خبرنگاران به تشریح برخی از وظایف شورای استان و مشکلات پیش روی آن پرداخت و اضافه کرد: باتوجه به تشریح ۱۴ فصل در قانون اساسی یک فصل مربوط به شوراهاست و از ۱۷۷ اصل تعداد ۹ اصل مستقیما مربوط به شوراهاست.
او عنوان کرد: بر مبنای قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی قانونی مکتوب و تعیین تکلیف کرده که شوراها شامل چند بخش هستند که شورای روستا، شهر، بخش، شهرستان و شورایعالی استان‌ها از جمله آنهاست.
رئیس شورای فارس همچنین با بیان اینکه این استان ۳۷ شهرستان دارد که اعضای شوراهای آن شامل سه نماینده بخش و پنج شهر است، افزود: از ۲۴۰۰ روستای فارس، ۲ هزار و ۸۹ روستا شورای روستایی فعال دارد و ۳۱۱ روستا شورا ندارد و از ۱۲۰ شهر استان ۳ شهر فاقد شوراست.
حسینی، جمعیت اعضای شوراها در روستاهای فارس را ۶۹۳۵ نفر اعلام و اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون تنها ۷۱ میلیون تومان برای هزینه جاری اعضای شورا توسط شورای عالی استان فارس پرداخت شده و این در حالی است که می‌توان ۲ درصد بودجه شورای شهر را به شورای فرا دست داد.
او افزود: براساس اعلام وزارت کشور هزینه حق جلسه یک عضو شورای استان ۶۲ هزار و ۷۹۰ تومان و این حق جلسه برای هر عضو شورای شهر شیراز معادل یک شصتم حقوق شهردار است.
رئیس شورای اسلامی فارس همچنین با اشاره به بخشنامه صادر شده از سوی وزارت کشور در خصوص اینکه رؤسای شوراهای استان باید در جلسات حضور داشته باشند، گفت: هنوز هم برخی فرمانداران از دعوت رؤسای شورای شهرستان‌ها در جلسه شورای اداری و برنامه ریزی امتناع می‌کنند.
حسینی خاطرنشان کرد: اگرچه بر اساس قانون اساسی، قانون مصوب مجلس، هیئت وزیران و شورای عالی استان‌ها در همه موضوعات ناظر وجود دارد اما در عمل و اجرای قانون با شیوه دیگری از آن مواجه هستیم.
او به تصمیمات اتخاذ شده در دهمین جلسه شورای اسلامی استان فارس هم اشاره و اضافه کرد: یکی از این تصمیمات بازدید از شهرستان‌ها بود و تصمیم دیگر که جنبه تشویقی دارد، معرفی و انتخاب چند شورا به عنوان نمونه استانی بود.
رئیس شورای استان فارس با اشاره به اینکه در تلاشیم تا مسئولین ارشد استان جلساتی با نمایندگان شوراهای سراسر فارس داشته باشند تا مسائل و مشکلات آنها بررسی شود، گفت: این جلسات باتوجه به بی اطلاعی از نبود یا کمبود امکانات، اعتبارات و اختیارات استانی برخی از شوراها برگزار میشود و اعتقادمان بر این است که بهترین کسانی که از مشکلات مردم اطلاع دارند، اعضای شوراها هستند.
حسینی شوراهای استانی را جایگاهی قانونی برای دفاع از حق و حقوق مردم دانست که تاکنون نتوانسته وظایفش را به خوبی انجام دهد و گفت: دلیل آن اینست که بیش از ۷۰ درصد وظایف شوراهای استان نظارتی است، اما ساز و کار برای انجام این اقدام و نیروی انسانی لازم در اختیار ندارد و اگر این اتفاق رخ بدهد، کوچکترین انحرافات رفع یا از بروز آن جلوگیری میشود.
رئیس شورای اسلامی استان فارس خاطرنشان کرد که در ایران به لحاظ نگارش و تصویب قوانین خوب هستیم اما در عمل نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های قانونی موجود به خوبی بهره ببریم.
انتهای پیام
