به گزارش سحاب پرس و به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، محمدهادی ایمانیه امروز، ۵ مهرماه در دومین جلسه شورای عشایر استان به تبصره ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: یک درصد از فروش معادن و سایر فعالیت‌های صنایع معدنی باید در حوزه مسئولیت اجتماعی از جمله مسائل مربوط به بهداشت، درمان و عمران افراد ساکن در آن منطقه اختصاص یابد.
وی افزود: اجرای این قانون، یک راه مناسب برای حل مشکلات عشایر و روستاییان هریک از مناطق است که نیازمند پیگیری و مدیریت توسط یک فرد با انگیزه، با اراده و مسئولیت‌پذیر است.
ایمانیه به حقوق عرفی عشایر اشاره کرد و گفت: مهاجرت و بیکاری از جمله عوامل اصلی نادیده گرفتن حقوق عرفی عشایر است؛ سازمان‌های ذیربط، پرداخت حقوق عرفی عشایر، بصورت بخشی از سهام همان صنعت را در دستور کار خود قرار دهند.
استاندار فارس در ادامه به قدرت و فرصت فراهم شده از جانب خداوند متعال برای خدمت‌رسانی به هم‌نوعان و کاهش مشکلات مردم اشاره کرد و گفت: از فرصت ایجاد شده، با استفاده از همه ظرفیت‌ها در جهت خدمت‌رسانی به مردم و کاهش دغدغه‌ها و مشکلات آنان استفاده کنید و قدردان این موهبت الهی باشید.
در این جلسه میزان پیشرفت و تحقق مصوبات جلسه قبل ( ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ ) بررسی و از خیّر آب رسان به حوزه عشایر تقدیر شد.
انتهای پیام
