حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم کلانتری پنجشنبه، ۲۴ شهریور، دوازدهمین جلسه از سلسله مباحث با موضوع “ولایت فقیه” پیرامون نسبت میان نظریه «ولایت فقیه» و نظریه «نظارت فقیه» به ایراد سخن پرداخت.
وی بحث امروز را با طرح این پرسش، آغاز کرد که” آنچه از مفهوم ولایت بیان شد به حاکمیت مستقیم فقیه جامع شرایط بر امور جامعه می انجامد که در حقیقت دخالت مستقیم در امر سیاست و حکومت داری است؛ با توجه به شأن فقیهان که همان شأن اولیاء و انبیاء در دین ست آیا مناسب تر آن نیست که فقیهان به صورت مستقیم درگیر عالم سیاست و کشورداری نشوند، بلکه بر این حوزه نظارت مستقیم داشته باشند؟ ، بی گمان نظارت فقیهان برحوزه سیاست دامان آنان را از لوث دنیاگرایی و غوطه ور شدن در امور سیاسی که بعضاً با خلاف های اخلاقی نیز همراه است در امان می دارد. ”
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی در پاسخ به این پرسش گفت: باید توجه داشت که محور اصلی در نظام سیاسی اسلام در همه عصرها یعنی عصر پیامبر گرامی(ص)، عصر امامان معصوم(ع) و عصر غیبت، حاکمیت دین خدا و اقامه احکام و دستورالعمل های اجتماعی اسلام در همه شئون جامعه است. ولایت داشتن فقیه جامع شرایط بر جامعه تعبیر دیگریست از حاکمیت دین خدا برجامعه، چنانچه ولایت رسول الله(ص) و یا ولایت امامان معصوم(ع) نیز تعبیر دیگری ازحاکمیت دین خدا بر جامعه است.
وی ادامه داد: همانگونه که شخصیت حقیقی پیامبر(ص) و یا امام معصوم(ع) در موضوع حاکمیت هیچ نقشی ندارد، شخصیت حقیقی فقیه جامع شرایط نیز در این موضوع هیچ دخالتی نخواهد داشت. در نظام سیاسی اسلام شخصیت حقیقی پیامبر(ص)، امام(ع) و فقیه، همانند سایر شهروندان جامعه اسلامی مطیع احکام و دستورالعمل های الهیست. پس آنچه در این میان اصالت دارد حاکمیت دین خدا و اقامه حدود و احکام الهی در همه ابعاد اجتماعی می باشد. با عطف توجه به همین نکته ظریف، اکنون باید دید کدام یک از دو نظریه به حاکمیت دین خدا می انجامد؛ ولایت فقیه؟، یا نظارت فقیه؟
کلانتری با بیان اینکه نظارت ناظر بر انجام امور و از جمله در امر حکومت و اداره جامعه انسانی به دو صورت امکان پذیر است، گفت: اولین مورد، نظارت استطلاعی است که عبارت از اطلاع ناظر بر کارهای مجری، بدون آنکه اذن و اجازه ناظر تأثیری بر صحت و نفوذ کارهای وی داشته باشد. لازمه چنین نظارتی اینست که مجری کارهای خود را به ناظر اطلاع می دهد، امّا نظر و اجازه ای از ناظر نمی گیرد، بلکه نظر و اجازه وی نیز برای مجری تکلیفی نمی آورد؛ یعنی نظارت غیر مؤثّر.
وی دومین صورت نظارت را، استصوابی عنوان کرد و در توضیح آن گفت: نظارت استصوابی عبارتست از اِعمال نظر و تصویب برنامه مجری توسط ناظر قبل از اجرا، به گونه ای که مجری مجاز به اقدام و انجام هیچ برنامه ای نیست مگر اینکه ناظر برنامه او را تصویب و به او اجازه انجام بدهد؛ یعنی نظارت مؤثر.
این استاد حوزه و دانشگاه، اضافه کرد: در نظارت نوع اول، ناظر نظر خود را می دهد امّا مجری کار خود را انجام می دهد، در حالی که در نظارت نوع دوم، مجری فقط مجاز به انجام عملی است که ناظر آن را تصویب کرده و به او اجازه انجام داده است.
وی اضافه کرد: در سؤال بالا در صورتی که مراد از نظارت فقیهان بر امر سیاست و حکومت، نظارت نوع اول یعنی نظارت استطلاعی باشد، در این صورت تردیدی نیست که چنین نظارتی هرگز به حاکمیت دین خدا و اقامه حدود و احکام الهی نمی انجامد. زیرا در این فرض، فقیهان فقط می توانند تذکر بدهند و خلاف ها را اعلام نمایند، اما حاکمان مکلّف به اعمال نظر فقیهان نیستند. بهترین دلیل بر این مدّعا، حاکمیت سلاطین جور و پادشاهان مستبد بر مال و جان و نوامیس جوامع اسلامی در طول تاریخ بلند اسلامی می باشد. بی گمان در همه این ادوار، امامان معصوم(ع) و فقیهان عادل و وارسته، حاکمان را از ظلم و جور و فساد برحذر داشته و آنان را به اقامه حدود و احکام الهی فرا خوانده اند. با وجود این، همواره جوامع اسلامی شاهد ظلم وجور و فساد و انحراف از احکام الهی توسط همین حاکمان بوده است.
تولیت حرم مطهر احمدبن موسی(ع) خاطرنشان کرد: از سخنان برخی از مروّجان و طرفداران نظریه «نظارت فقیه» چنین استفاده می شود که مراد آنان از نظارت فقیه، نظارت استطلاعی است. ایشان بر این باورند که «وجدان دینی» شهروندان جامعه اسلامی ضمانت اجرایی این نوع نظارت است.
وی در ادامه ضمن بیان نظر محسن کدیور که یکی از مروجان این نظریه اشتباه است، گفت: نویسنده ای از مروجان همین نظریه در این خصوص می گوید”ضمانت اجرایی نظارت فقیهان وجدان دینی آحاد جامعه است. تا زمانی که اکثریت مردم جامعه دغدغه حلال و حرام دارند، با اعلام نبود مشروعیت یک قانون یا یک سیاست کلّی آن قانون و سیاست در جامعه فاقد وجاهت و اعتبار است. نفوذ و اعتبار وجدان دینی که در جامعه نهادینه شده است، به مراتب از اعتبار و نفوذ قوای قهریه بیشتر است. اگر علی رغم اعلام ناسازگاری قانون یا سیاستی، با اهداف دین یا احکام شرع، دولتمردان بر اجرای آن قانون و سیاست اصرار ورزند و مردم نیز حسّاسیتی از خود نشان ندهند، این جامعه به لحاظ دینی بیمار است وعالمان دین می باید با ارشاد، تبلیغ و تقویت معارف دینی در جامعه به تحکیم وجدان دینی مردم بپردازند و مردم را برای رعایت ضوابط دینی و تغییر حکومتی که به تعالیم دینی خاضع نیست، بسیج کنند. ”
تولیت حرم مطهر ضمن رد این نظر، اظهار کرد: معنای این استدلال آن است که اسلام هیچ طرح و تدبیری برای اداره جامعه اسلامی ندارد و فقیهان حتی با فراهم شدن همه زمینه ها حق و یا تکلیفی برای تشکیل حکومت اسلامی ندارند، بلکه فرایند تشکیل حکومت به عرف و یا تصمیم و اقدام مردم و یا اراده صاحبان قدرت و ثروت بستگی دارد. با تشکیل حکومت، تکلیف فقیهان آغاز می شود و قلمرو این تکلیف نیز فقط در حد نظارت و تذکر و نصیحت مصلحانه محدود می گردد. در صورتی که حاکمان به تذکر فقیهان بی توجهی کنند و بر سیاست ها و اقدامات خلاف شرع خود اصرار بورزند فقیهان باید مردم را به بیداری و مبارزه با حاکمان بسیج نمایند.آیا چنین دیدگاهی می تواند به حاکمیت احکام اجتماعی اسلام بیانجامد؟ آیا با چنین دیدگاهی جامعه اسلامی هیچگاه می تواند به ثبات سیاسی و کارآمدی مورد نظر اسلام ناب دست یابد؟
وی خاطرنشان کرد: اما اگر مراد از نظارت در سؤال مذکور، نظارت از نوع دوم یعنی نظارت استصوابی باشد، در این صورت عملا حاکمیت در دست فقیه جامع شرایط خواهد بود؛ زیرا اِعمال این نوع نظارت تفاوتی با اِعمال ولایت نخواهد داشت. در صورتی که فقیه جامع شرایط به اِعمال نظارت مؤثر بر امر حاکمیت بپردازد در این صورت هم قوانین و احکام باید منطبق بر دین خدا باشند و هم مجریان باید موصوف به صفات مورد نظر اسلام باشند و هم روش های حاکمیتی باید منطبق بر اصول و مبانی اسلام تنظیم شوند. اِعمال نظارت مؤثر توسط فقیه جامع شرایط، وی را در امر حاکمیت مبسوط الید خواهد کرد و همین امر به حاکمیت دین خدا خواهد انجامید.
لازم به ذکر است در پایان نشست امروز، تعدادی از شرکت کنندگان، سئوالات خود را پیرامون موضوع نشست مطرح کردند.
یکی از شرکت کنندگان پرسید؛ آن چیزی که در شرایط کنونی در کشور در حال اجراست، آیا نظارت استصوابی فقیه، دولت و ملت است با “نظارت فقیه” یا امام و امت با “ولایت فقیه”؟
کلانتری پاسخ داد: یکی از نکات بسیار با ارزش در نظریه ولایت فقیه و نظریه سیاسی اسلام در مکتب شیعه، این است که در حاکمیت، هیچگاه نقش مردم نادیده گرفته نمی شود و مردم نیز با اعتقاد و باور جدی خودشان نه فقط ولی فقیه را منصوب الهی می دانند بلکه این مکتبی را که در آن ولایت، وحی، عقل، اجتهاد و استدلال وجود دارد با جان و دل پذیرفته اند. مکانیزم های اجرایی ولایت فقیه نیز در عصر ما طبق قانون اساسی در قالبی که در حال حاضر مشاهده می کنید، بر اساس وجود قوای سه گانه و انتخابات ها تعیین شده است. این به این دلیل است که نظریه سیاسی اسلام، دچار تحجر نیست و با عصر جدید کاملا سازگار است. اشتباه است اگر بگوییم این قالب فعلی، متفاوت از ولایت فقیه است، نظام مبتنی بر امام و امت در عصر جدید در این قالب تبلور پیدا کرده است. نظام امام و امت در هر عصر، شکل مختص به خودش را داشته است، در زمان امام علی علیه السلام، به یک شکل متناسب با آن زمان و در عصرحاضر در شکل کنونی تبلور یافته که پاسخگوی نیازهای این دوره است. در بطن ولایتی که در حال حاظر شکل گرفته است، عملا نظارت صد در صد استصوابی هم وجود دارد. وقتی به عنوان مثال، مقام معظم رهبری(مدظله العالی) سیاست های کلی برنامه هفتم را به سران قوا ابلاغ می کنند تا آنها سیاستگذاری ها را بر این اساس تنظیم کنند، این در حقیقت یعنی نظارتی که فقط اعلامی نیست بلکه اِعمال شدنی است و باید به آن عمل بشود.
پرسش کننده دوم پرسید: آیا نظارت ها می توانند به صورت های مختلف، یا ترکیبی اعمال شوند؟ اینکه مجری، کاری را اجرا و ناظر آن را قطع و یا کلا وتو کند و یا به اشکال دیگر.
این استاد دانشگاه پاسخ داد: بله، همین مواردی که ذکر شد، یعنی نظارت استصوابی. یک موقع است که قبل از اجرا، برنامه ی مدون به ناظر داده می شود یا یک موقع است فقیه، مسیر یک برنامه در حال اجرا را به سمت بهتر برای رفع ایراد تغییر می دهد. یا بنا به دلایلی آن را متوقف می کند. اِعمال نظارتی که به هر شکلی در حرکت مجری اثر می گذارد، همان نظارت استصوابی است.
دیگر شرکت کننده سئوال کرد: با توجه به اینکه مشروعیت سران قوا با تایید و تنفیذ رهبری است، چرا ایشان مستقیما بر عملکرد قوا نظارت نمی کنند؟
تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) گفت: اگر اعمال ولایت را در محلی کوچک در نظر بگیریم همان می شود که همه ی کار قانونگذاری، اجرا و قضاوت را یک نفر انجام دهد، اما نظریه سیاسی اسلام باید بتواند در دنیای جدید ودر یک سرزمین بزرگ هم پاسخگو باشد، لذا باید تحت یک سیستم تعبیه شود. ما در مورد یک ساختار سیاسی در قرن بیست و یکم در یک کشور بزرگ صحبت می کنیم که در آن نهادهای مختلف نظامی، قضایی، اجرایی و قانون گذار قوی باید باشد، در دنیای جدید که نمی شود گفت اینها نباشد. اگر ولایت فقیه، یعنی ولایت به معنای اِعمال حاکمیت دین خدا در متن جامعه را در قالب این تشکیلات که مشروعیت همه ارکان آن به ولی فقیه برمی گردد تعبیه کردیم، آنگاه فقیهی که هم باید آیین نامه های اجرایی کشور را نگارش و اجرا کند، در جای خودش قضاوت کند و هم بر امور نظارت کند و موارد بسیار دیگر، با توجه به کثرت و وسعت کار می تواند این امور را با افراد متخصص و منتخب مردم تقسیم کار کند. قدرت اجرایی مملکت را به شخص منتخب مردم و برآمده از مردم تنفیذ نماید، قدرت قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین را به مجلس واگذار نماید -و البته قدرتی هم که مجلس دارد از ناحیه ولی فقیه است بخاطر نظارت شورای نگهبان و فقهای منصوب رهبری در تعیین صلاحیت ها – و به منظور جلوگیری از تخلفات، فردی را در راس دستگاه قضا نصب کند، اینها همه اِعمال ولایت برای ولی فقیه می شود.
وی ادامه داد: در قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی، قدرت ولایت در چارچوب یک سیستم فراگیر با سه قوه و دستگاه های نظارتی متعدد، تعریف شده اند، که همه زیر مجموعه همان ولایت فقیه هستند، این از مقتضیات زمان حال است. در زمان حکومت امام علی علیه السلام نیز ایشان در حکمی برای مردم مصر، مالک اشتر را به عنوان حاکم منصوب کردند و مردم باید از او تبعیت می کردند و به عبارت دیگر قدرت شرعی و الهی امام علی(ع)، در مصر به مالک اشتر، تنفیذ شد و در بحرین و مکه و بصره، به اشخاص دیگر، این اقتضای آن زمان بوده است.
او گفت: نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که در یک سیستم شرعی و اسلامی، اگر به عنوان مثال در قوه قضائیه، حکمی صادر شود، این حکم، درست است که از آنجاییکه در نظام ولایت فقیه صادر شده، در اصل حکم ولی فقیه است، اما باید توجه داشت، اگر حکم قاضی اشتباه بود، نمی گوییم خطای ولی فقیه است، هرچند تاوانش را باید نظام ولایت فقیه، پرداخت کند.
به گزارش ایسنا سلسله مباحث با موضوع “ولایت فقیه”، پنجشنبه‌ها در سالن شهید آیت الله دستغیب حرم مطهر برگزار و به صورت زنده از کانال آپارات حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام، پخش می‌شود.
انتهای پیام
