حجت‌الاسلام کلانتری عصر پنج‌شنبه ۱۰ شهریور در دهمین نشست از سلسله مباحث با موضوع “ولایت فقیه” با بیان خلاصه‌ای از جلسه گذشته به تبیین بیشتر نسبت میان نظریه “ولایت فقیه” و نظریه “وکالت فقیه” و بررسی مبانی آنها پرداخت.
او اظهار کرد: برای اینکه تفاوت اساسی این دو نظریه به درستی شناخته شود لازم است به مبانی آن دو توجه شود. مبنای اساسی در «نظریه ولایت فقیه» آن است که در پرتو جهان بینی توحیدی، تسلّط بر جان، مال و نوامیس انسان‌ها و همچنین ربوبیت تکوینی و ربوبیت تشریعی و حاکمیت بر اداره امور هستی و از جمله اداره جامعه انسانی اولاً و بالذات از شئون خداوند است.
تولیت آستان شاهچراغ(ع) ادامه داد: تنها حاکم مستقل و بلامنازع بر جهان و موجودات هستی خداوند است که حاکمیت او حقیقی و ذاتی است نه مجازی و عَرَضی. ذاتی بودن به این معنا که چون علت العلل همه هستی خداست، هر چیزی که در جهان وجود دارد، معلول و مولود آن مبدا هستی است.رابطه علت و معلول، یک رابطه حقیقی است. هم تکوین و هم تشریع، رابطه‌ها و به طور کلی همه وجودات، معلول آن علت العلل هستند. خداوند در این حاکمیت شریکی ندارد. و لاشریکَ لَه در همه ابعاد اداره امور هستی، جریان دارد.
این استاد حوزه و دانشگاه، اضافه کرد: سلطه هر موجود انسانی و یا غیر انسانی بر جان، مال و نوامیس انسان‌ها و همچنین قدرت بر تصرّف در تکوین و یا دخالت در تشریع و یا ورود به عرصه حکومت و اداره جامعه انسانی فقط و فقط به اذن و اجازه خداوند، که صاحب و مالک اصلی این امور است ممکن و مجاز می‌گردد. بنابراین، آن تصرّفی در تکوین مشروع است که به اذن الله باشد؛ همانگونه که آن دخالتی در تشریع مجاز و مشروع است که به اذن الله باشد؛ و بر همین قیاس آن حاکمیتی مجاز و مشروع است که به اذن الله باشد.
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی گفت: آنچه در موضوع ولایت فقیه مطرح می‌شود، این است که حاکمیت سیاسیِ پیامبر گرامی(ص) و امامان معصوم(ع) بر جامعه اسلامی در عصر حضور آنان به اذن خداوند بزرگ انجام شده و آنان برای عصر غیبت، دین شناسان عادل، متقی، شجاع، زمان شناس و مدیر و مدبّر را به نیابت از خود بر این امر منصوب کرده‌اند تا جریان دین خدا در جامعه مؤمنان هیچ گاه متوقف نشود.
کلانتری ادامه داد: چنین نصبی، فقیهان را به اداره جامعه در چارچوب شریعت اسلامی مکلّف ساخته و ولایت و حاکمیت آنان را در این حوزه مشروعیت می‌بخشد. این مبنای اساسی و زیرساخت اعتقادی نظریه ولایت فقیه است که امام خمینی(ره) و بسیاری از فقیهان شیعه چه قبل و چه بعد از آن حضرت، در تبیین و تشریع آن بسیار کوشیده‌اند.
او در توضیح مبنای «نظریه وکالت فقیه» گفت: مبنای این نظریه آن است که با غیبت امام عصر(عج) حق حاکمیت سیاسی که به اذن الله متعلق به آن حضرت بود به عموم مردم و شهروندان جامعه اسلامی منتقل شده و این مردمند که می‌توانند این حق را در قالب عقد وکالت و به صورت موقت به فقیه اعطاء کنند و هر گاه هم اراده کنند از او بگیرند و او را از وکالت عزل کنند. بر اساس این دیدگاه، فقیه جامع الشرایط ولیّ جامعه نیست، بلکه وکیل مردم است و فقط می‌تواند در همان قلمرویی اِعمال حاکمیت کند که خودِ مردم تعیین کرده‌اند.
تولیت حرم مطهر اضافه کرد: این دیدگاه با اشکالات متعددی روبرو است که در جلسه قبل سه اشکال اصلی آن تا اندازه ای تشریح شد. اشکال اصلی این دیدگاه آن است که غیبت امام عصر در تاریخ ۱۵ شعبان ۳۲۹ قمری را سرآغاز یک تحول اساسی در منشأ و مبنای مشروعیت حاکمیت سیاسی می‌داند و عملاً به همان مبنایی میل پیدا می‌کند که اهل سنّت در باب مشروعیت حاکم پس از رحلت رسول اکرم(ص) اعتقاد پیدا کرد.
کلانتری ادامه داد: چنین تحول بنیادی در باب منشأ مشروعیت حاکم از چنان اهمیتی برخوردار است که اولاً: محتاج ادلّه و براهین متقن است که البته چنین ادله و براهینی وجود ندارد؛ ثانیاً: اگر در مکتب اهل بیت(ع) چنین تغییر و تحوّل بنیادی در باب منشأ و مبنای مشروعیت حاکمیت سیاسی به وجود آمده، چرا در آثار متعدد و متکثر فقیهان، متکلمان، مفسران و سایر اندیشمندان بزرگ شیعه هیچ اثری از آن دیده نمی‌شود؟ ثالثاً: وکالت آنجا صحیح و شرعی است که اموری در اختیار موکّل باشد و او این امور را به وکیل خود واگذار کند.
او ادامه داد: صدور حکم شرعی جهاد، حکم شرعی به رؤیت هلال، اجرای حدود الهی، قضاوت و اموری از این دست که در اسلام از شئون و اختیارات پیامبر اکرم(ص) و پس از او از شئون و اختیارات امام معصوم(ع) بشمار می‌آیند و فقط با اذن آن حضرات قابل واگذاری به دیگران هستند، همگی در پرتو نظریه ولایت فقیه در مسیر صحیح خود قرار می‌گیرند، اما در پرتو نظریه وکالت فقیه به هیچ وجه قابل توجیه و پذیرش نیستند.
کلانتری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا حکمی که توسط جانشین امام معصوم صادر می‌شود، باید سمعا و طاعه پذیرش شود، یا می‌توان آن را نپذیرفت؟ گفت: کسی که توسط امام معصوم، نصب می‌شود، در باب حاکمیت سیاسی، ولایت مطلقه پیدا می‌کند و واجب الاطاعه است. اما یک حالت استثنا وجود دارد، اینکه شخصی خود مجتهد و صاحب نظر در آن حوزه خاص باشد و به مسائل روز اشراف کامل داشته باشد و با علم خود به این نتیجه برسد که حکم صادره توسط حاکم، صحیح نیست، این شخص می‌تواند به آن عمل نکند و این حکم برای او دیگر حجت نیست، اما نمی‌تواند و نباید حکم خود را به عنوان حکم شرعی به دیگران ابلاغ کند، چراکه باعث هرج و مرج و فتنه می‌شود و این قطعا خلاف شرع است.
او همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا والی منصوب از طرف امام معصوم باید حتما فقیه باشد؟ افزود: بله، والی و حاکم منصوب از طرف امام، باید فقاهت در دین، عدالت، شجاعت، درایت و به طور کلی تمام شرایط فقیه جامع الشرایط را داشته باشد.
انتهای پیام
