حجت‌الاسلام مصطفی توانی سه‌شنبه در گفت‌وگو با ایرنا افزود: بنا بر مصوبه دولت، موجر مجاز به افزایش حداکثر ۲۰ تا ۲۵ درصدی مبلغ اجاره‌نامه است و در غیر این صورت اجاره تمدید نخواهد شد.
رئیس توسعه حل اختلاف استان فارس با بیان‌اینکه بر اساس قانون عدل را اجرا و همچنین اجازه نمی‌دهیم عده‌ای سودجو بخواهند از آب گل‌آلود ماهیگیری کنند، در عین حال گفت: در اجرای این قانون سعی نداریم که حق موجر یا مستأجر پایمال شود.
این مقام قضایی در پاسخ به این سؤال که در برخورد با واسطه گرانی که در صنف املاک فعالیت دارند آیا تاکنون برخوردی انجام‌شده یا خیر گفت: با توجه به اینکه در اجرای این طرح، اعضای اتحادیه صنف املاک بیشترین همکاری را داشته‌اند ولی با شناسایی تعداد اندکی از سودجویان فعالین املاک از طریق دادستانی همچنین اداره تعزیرات با آنان برخورد قضایی شده است.
رئیس توسعه حل اختلاف استان فارس وضعیت زمان رسیدگی به پرونده‌های شوراهای حل اختلاف در استان را مطلوب اعلام کرد و بیان داشت: بر اساس آمارها امروزه در استان از۳۰ الی ۹۰ روز برای رسیدگی به پرونده‌های شورا تعیین‌شده که در همین راستا شورای حل اختلاف استان فارس چه به لحاظ زمان رسیدگی و موضوع پرونده‌های صلح و سازش و قصاص در کشور رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
وی یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون ۲۸ پرونده قتل غیر عمد با رضایت دو طرفین به صلح و سازش رسیده و از چوبه دار رهایی پیدا کرده‌اند.
حجت‌الاسلام توانی ادامه داد هم‌اکنون در فارس ۴۸ الی ۵۱ درصد پرونده‌های قضایی از طریق دفاتر شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم نهایی صادر می‌شود.
وی اجرایی کردن موضوع یاوران صلح برای رسیدگی بیشتر و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان از طریق مساجد محل را یکی دیگر از اقدامات مهم دادگستری فارس دانست و افزود: هم‌اکنون این طرح در ۲۰۰ مسجد استان اجرا که حدود ۵۰ مسجد در شهرستان شیراز با کمک هیئت امناء مساجد سعی می‌کنند پرونده‌های مربوط به همان محله را با ریش سفیدی اعضا به صلح و سازش ختم کنند.
حجت‌الاسلام توانی اضافه کرد: سعی داریم پرونده‌هایی که پیش‌بینی می‌شود با رضایت دوطرفه به سازش ختم می‌شود با ارجاع پرونده‌های موردنظر به هیئت امناء مساجد موردبررسی قرار بگیرد و در صورت عدم نتیجه به شوراهای حل اختلاف معرفی شوند.
۲۹خردادماه ۱۴۰۱ مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و سایر کلانشهرها مانند شیراز و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی تأیید شد و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه نیز به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.
