محسن علیزاده شامگاه پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادی و شورای گفت و گوی استان فارس که با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان مجلس، استاندار، مدیران و فعالان اقتصادی این استان در استانداری فارس برگزار شد، با تقدیر از خدمات انجام شده دولت سیزدهم در استان فارس افزود: دولت در تلاش برای انجام اصلاحات اقتصادی بوده و این اصلاح را با تغییر ساختار پرداخت یارانه ها آغاز نموده است.
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس تصریح نمود: این یکی از خواسته های اصلی فعالان واقعی اقتصادی بود و ضرورت دارد برای این اقدام موثر از دولت مردمی تقدیر و تشکر شود.
نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این مدت اقدام های بسیار خوبی در این دولت شکل گرفته است که بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فرآیند صدور مجوزها در هیات مقررات زدایی که در وزارت اقتصاد تشکیل و بنده هم به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی در آن هیات هستم، از جمله این اقدام ها است.
علیزاده یکی از مهم ترین دستورکارهای مهم این نشست را، “قیمت گذاری دستوری” عنوان کرد و افزود: قیمت گذاری دستوری در هیچ کدام از تئوری های اقتصادی و در دنیا وجود ندارد و این موضوع قیمت گذاری دستوری، آفتی برای اقتصاد ایران شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه وقتی شفافیت و رقابت، اساس پیشرفت اقتصاد باشد، قیمت گذاری دستوری که در تقابل با این اصل است، دیگر ضرورت ندارد، گفت: باید بپذیریم که قیمت گذاری دستوری مساوی با فشار بر بخش خصوصی کشور است.
وی با بیان این سوال که چگونه انتظار توسعه اقتصادی داریم، ولی می خواهیم قیمت گذاری دستوری را، اعمال کنیم؟ ادامه داد: قیمت گذاری دستوری در محصولات لبنی به خوبی آثار خود را نشان داده است به گونه ای که سرانه مصرف این محصولات به شدت کاهش یافته، اما سرانه مصرف نوشابه های گازدار در کشور افزایش پیدا کرده است.
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس کشور ادامه داد: قیمت گذاری دستوری باعث شده است که حاشیه سود تولید در شرکت هایی که در بورس هم فعالیت داشتند و بخش بزرگی از اقتصاد کشور را هم شامل می شوند، در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال ۱۳۹۹ از رقم ۳۲ درصد به ۲۵ درصد کاهش پیدا کند.
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس، افزود: این رقم، کاهش چشم گیری را نشان می دهد. یعنی با وجود افزایش تورم عمومی، تولید و حتی جهانی، صرفه اقتصادی تولید در کشور در شرایط “از دست رفتن” قرار گرفته که باید برای آن چاره اندیشی شود.
علیزاده، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۱ خیلی از شرکت ها، با حاشیه سود سالانه زیر ۱۰درصد، به فعالیت خود ادامه دادند و این به معنی فعالیت روزمرگی صنایع است که جای نگرانی دارد و نیازمند برنامه ریزی و پایان دادن به قیمت گذاری دستوری قبل از زمین گیر شدن بخش تولید است.
عضو کمسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: وقتی “تولید” زمین گیر می شود، نقدینگی به سمت بازارهای موازی که سوداگری و دلالی در آن حرف اول را می زند، هدایت می شود. بنابراین نقدینگی به جای تزریق در “واحدهای مولد” در بخش “احتکار” خود را نشان می دهد و نتیجه آن می شود که مسکن در همین سه ماه گذشته با وجود رکود که همه مسئولان و مردم شاهد آن بودند، بیش از ۱۵ درصد رشد داشته باشد.
وی یادآور شد: بخش دردناک و نگران کننده آن است که با وجود این رشد، سازندگان و تولیدکنندگان مسکن، به خاطر کسب سود بیشتر، ترغیب به عدم فروش و نگهداشتن املاک خود می شوند و اقدامی برای عرضه و فروش انجام نمی دهند.
علیزاده در بیان دلیل درستی این دیدگاه و پایین آمدن میزان ساخت و ساز مسکن در کشور، عنوان کرد: کاهش ۷۰درصدی صدور پروانه ساختمانی در این مدت تایید کننده این موضوع است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در ادامه راه نجات اقتصاد کشور را حداکثری نمودن سود و به حداقل رساندن ریسک آن، عنوان کرد و افزود: باید با نظام مالیاتی مناسب، دلالی و سوداگری در بازار را محدود کنیم و در همین زمینه در مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است.
علیزاده همچنین در زمینه نحوه تعیین قیمت انرژی نیز گفت: نحوه تعیین قیمت انرژی در کشور هم باید معقول و کاربردی باشد. وقتی قرار است، قیمت مشخص شود، باید حتما از فعالان در این حوزه تخصصی هم دعوت شود تا نظر و دیدگاه خود را ارائه دهند.
وی با ذکر مثالی در این زمینه یادآور شد: در یک مقطع زمانی به خاطر فرمول معیوبی که وزارت نفت برای تعیین قیمت خوراک مشخص نمود، قیمت خوراک تولیدکنندگان داخلی بیش از دو برابر قیمت جهانی شد و این اصلا قابل قبول نیست.
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس عنوان کرد: در شهریور ۱۴۰۰، با افشای صورت های مالی متانول کاوه، مشخص شد گاز مصرفی این واحد۳۴ سنت، محاسبه شده است، در صورتی که در همان بازه زمانی قیمت آن در کانادا و آمریکا زیر ۲۰ سنت و در امارات ۱۳ سنت بوده است!
علیزاده تاکید نمود: این قیمت در حالی بود که مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قیمت خوراک صنایع ۹۴هزار میلیارد، پیش بینی کرده اما این اتفاق نیفتاد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان یادآور شد: برای اینکه رقابت سالم اتفاق بیفتد، باید از همه ظرفیت های بخش خصوصی استفاده شود و به این بخش در مقابل بخش دولتی امتیازهای بیشتری داده شود.
