تورم در ایران

سحاب پرس، پیش از هرچیز بهتر است که دربار تورم توضیحی کوتاه دهیم.
تورم (به فرانسوی: Inflationir) (به انگلیسی: Inflation) از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، درآمدهای پولی یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود.[۱] تورم، روند افزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است.
بانک مرکزی باید به صورت نقطه به نقطه و وزارت اقتصاد به صورت حداقلی روزانه، کلیهٔ شاخص‌ها و پارامترهای مربوط به تورّم را بررسی کند و با تغییر در استراتژی‌های ممکن، آن را به حد مطلوب برساند.
از مهم‌ترین سنجه‌های قیمت که می‌توان بر پایه آن‌‌ها تور‌م را به‌دست آورد می‌توان به شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI)، شاخص بهای تولیدکننده (PPI)، شاخص بهای کالاهای صادراتی (XPI)، شاخص بهای کالاهای وارداتی (MPI)، شاخص بهای خرده فروشی (RPI) و شاخص بهای عمده فروشی (WPI) اشاره کرد.
تورم نقطه به نقطه، نشان‌دهنده درصد دگرگونی نشان‌گر قیمت در دو بازه زمانی به یکدیگر است. باید دانست که در تور‌م نقطه به نقطه، بازه زمانی بین دو نقطه، نادیده گرفته می‌شوند؛ همچون تورم ماهانه که درصد جابجایی قیمت به ماه پیشین است یا تور‌م سالانه که درصد جابجایی میانگین قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، به دوره همانند در سال پیش است.
هنگامی که از تورم گفته می‌شود، بیشتر مردم افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هایی که روزانه مصرف می‌کنند را مد نظر قرار می‌دهند. این گروه از اقلام سبد کالاها و خدمات، افزایش بیشتری به سایر گروه‌ها دارند. به همین خاطر احساس می‌شود که مقدار تو‌رم بیشتر از عدد اعلامی است.
با نگاهی به آنچه گفته شد می‌توان تورم را به شتاب در فیزیک همانند کرد و اینگونه نوشت: همچنان که در فیزیک کلاسیک جابجایی در زمان را سرعت می‌دانیم و دگرگونی سرعت در زمان را شتاب می‌دانیم، می‌توان گرانی را دگرگونی قیمت در زمان و تورم را دگرگونی گرانی در زمان دانست؛ که می‌تواند مثبت یا منفی باشد.
همچنان که در ادامه خواهد آمد، تورم، افزون بر بازار و رخدادهای درون آن به رخدادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز پیونی مستقیم دارد؛ پیشامد تأثیرگذاری این رخدادها، بیش از هر چیز به اندازه جداشدگی آن رخدادها از بازار تأثیر دارد. در ایران پیش از انقلاب، مردمی بودن بازار و جدایی حاکمیت و مردم، تأثیرگذاری سیاست بر بازار را کم و رخدادهای اجتماعی را افزایش داده بود. با پیروزی انقلاب اسلامی، به دو دلیل، تأثیرگذاری رخدادهای سیاسی و اجتماعی به اندازه هم و گاه سیاست بیش از هر چیز دیگر در اقتصاد کشور بود: یکی این که مردم، دولت و حاکمیت را از خود می‌دانستند و دیگری این که دولت نیز خود را از مردم می‌دانست و به اقتصاد، اشتغال و… ورود جدی‌تر پیدا کرد. این پیوند دوسویه در درازمدت، گرفتاری‌های بسیاری را برای کشور، مردم و دولت به وجود آورد؛ یکی از این گرفتاری‌ها، افزایش تورم بوده و هست که گاه آستانه شکیبایی مردم را به چالش می‌کشد.
پهلوی یکم: از ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰
حکومت رضاخانی را باید در ۴ بخش بررسی کرد:
۱-از کودتا تا ۱۳۱۰: در ۳ حوت ۱۲۹۹، هنگامی که هنوز چپاولگران و متجاوزان جنگ جهانی یکم به بهانه این جنگ، به کار چپاول دارایی‌های مردم کوشش می‌کردند و در گوشه‌گوشه کشور، بسیج مردمی تفنگ بر دوش، با آنان می‌جنگید، غرش توپ‌های کودتای سیاه شبانه سید ضیاءالدین طباطبایی و رضاخان سردار سپه، همگان را در جای خود میخکوب کرد.
پس از کودتا به ویژه با بر تخت نشستن رضاخان، همه ساختارهای اداری و دیوانی کشور، دگرگون و ساختاری نو برپا شد؛ ساختاری که پس از انقلاب و برآمدن نخستین آفتاب جمهوریت و گذر از زمامداری شاهنشانی، تا پایان قرن، ادامه یافت.
۲۷ مهر ۱۳۰۴، در روزهایی که رضاخان آماده بر تخت نشستن می‌شد، روزنامه‌ها از کمبود و گران‌شدن نان می‌گفتند. (روزنامه اخترمسعود، ۲۷مهر ۱۳۰۴) این روند در سال‌های پس از آن نیز ادامه یافت تا جایی نه تنها نان گران بود بلکه اغلب نامرغوب و بی‌کیفیت به دست مردم گرسنه می‌رسید که گاه به جز نان قوت دیگری نداشتند. (روزنامه اخگر، ۲۳ آبان ۱۳۰۷) به نظر مشرف نفیسی، گرانی از سال ۱۳۰۸ آغاز شد. او این سال را آغاز سیاست مداخله دولت در امور اقتصادی می‌داند. به نظر او از سال ۱۳۰۸ دولت برای ساختن راه آهن، پرداخت هزینه دانشجویان در خارج، خرید اسلحه و مهمات، خرید کارخانجات، وارد کردن کامیون و اتومبیل، احتیاج به ارز زیادی پیدا کرد که تهیه آن از توانایی بازرگانی کشور خارج بود. به‌خصوص که عواید حق‌الامتیاز نفت هم که منبع تحصیل ارز بود از گردش در بازار بیرون بود و به نام اندوخته کشور در بانک‌های خارجی حبس می‌شد. درنتیجه براساس قانون عرضه و تقاضا قیمت ارز خارجی در ایران ترقی کرد، به طوری که تا اواخر سال ۱۳۰۷، لیره که حدود چهل و پنج قران معامله می‌شد از سال ۱۳۰۸ به‌تدریج ترقی کرد و به ۹ و ۱۰ تومان رسید.
نفیسی با توضیح در مجموعه‌ای از عوامل استدلال می‌کند که بین سال ۱۳۰۸ و ۱۳۱۵ هزینه زندگی سالی ۱۰ درصد نسبت به سال مبدا یا جمعا ۷۰ درصد بالا رفته به طوری‌که از سال ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۸ هزینه زندگی حداقل ۱۰۰ درصد ترقی کرده است.
۲-از ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۵: در این بازه، ساختارهای سیاسی نو، استوار شده‌اند. سیاست‌مداران یا دست‌بوس شاه نو شده‌اند یا در کنج سیاه‌چال‌ها و زندان‌ها و تبعیدگاه‌ها هستند یا از سر راه برداشته شده‌اند. از دیدگاه سیاسی که بگذریم، درخشش علی‌اکبر داور در ساختارمند کردن و سامان دادن دادگستری و عدلیه، رضاخان را به این اندیشه فرو برد که می‌تواند او را بر کار ساماندهی اقتصاد کشور بگمارد. داور در مالیه نیز دست به ساختارسازی زد؛ این آغاز دیوان‌سالاری نوین در اقتصاد ایران بود. در این راه، نه تنها او که بیشتر انگلوفیل‌های ایرانی، از انگلیس بریده و به سوی آلمان چرخیدند؛ آلمانی که نه تنها سرچشمه بیشتر اندیشه‌های نو بود که اکنون به تندی راه پیشرفت و آبادی را می‌رفت. این شد که روز به روز بر مستشاران آلمانی در ایران افزوده شد. یکی از این مستشاران هیالمار شاخت، اقتصاددان آلمانی ناسیونال سوسیالیست بود که با ارائه برنامه جامع نوسازی اقتصاد ایران، داروی درمان اقتصاد بیمار ایران را اینگونه برآورد کرد: برای رفع بحران اقتصادی مؤسسات اقتصادی را تقلیل دهید. (میراث داور، سرگه بارسقیان، مهرنامه، شماره ۳، خرداد ۱۳۸۹، صفحهٔ ۸۹) هرچند داور در مالیه نیز دگرگونی‌های ساختاری نوینی را انجام داد که تا کنون ماندگار مانده است، با این همه نتوانست از پس بیماری اقتصادی ایران برآید و خشم شاه را در بی‌سرانجام ماندن ایده‌ها و راهکارهای اقتصادی برایش به ارمغان آورد. خشمی که پیشتر بر سر دیگر هم‌مسلکان غرب‌گرایش همچون تیمورتاش آمده بود؛ او را بسیار ترسان و هراسان کرد تا جایی که گفته می‌شود از این ترس سکته کرد و برخی دیگر آن را خودکشی می‌دانند.
۳- از ۱۳۱۵ تا ۱۳۱۹: داور، ۲۰ بهمن ۱۳۱۵ درگذشت، نخستین برآورد کارهای او، سربرآوردن عددی تورم ایران در سال ۱۳۱۶ بود. برای نخستین بار نرخ تورم ایران با دانش روز سنجیده شد. تورم در سال ۱۳۱۶، ۲/۲۱ درصد بود. با مرگ داور و کنار گذاشته شدن انگلوفیل‌های دیگر، پای آلمان‌های بیش از پیش در ایران باز شد. آلمانی‌ها با هر چرایی که به آن بنگریم، توانستند در کمتر از ۵ سال، بیش از همه سال‌های بودن انگلیس، فرانسه، روسیه و دیگران، ایران را به سوی پیشرفت و آبادانی ببرند تا جایی که زهرا سعیدی درباره روابط اقتصادی ایران و آلمان در بازه که سایت مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران منتشر کرده است، می‌نویسد: بین سال‌های ۱۳۱۷ (۱۹۳۸) تا ۱۳۲۰ (۱۹۴۱م)، آلمان نازی حدود ۹۰ درصد از احتیاجات تسلیحاتی و نزدیک به ۸۰ درصد از نیازهای صنعتی ایران را تأمین می‌کرد؛ به عبارت دیگر، آلمان بین سال‌های ۱۳۱۷ تا ۱۳۲۰، انحصار فروش محصولات صنعتی، نظامی، دارویی و الکترونیکی را در اختیار داشت. در مقابل، دولت ایران حدود ۶۰ درصد پنبه مورد نیاز آلمان را تأمین می‌کرد.
این روابط زمینه را برای کاهش بسیار زیاد تورم فراهم کرد و تنها یک سال پس از آن در سال ۱۳۱۷، تورم به ۸/۸ درصد و در سال ۱۳۱۸ به ۸ درصد رسید.
۴- از ۱۳۱۹ تا تبعید: آغاز جنگ جهانی دوم، و کشیده شدن شعله‌های آن به ایران، بیرون رفتن آلمانی‌ها و… همه زمینه آن را ساخت تا بار دیگر تورم افزایش یابد و در سال ۱۳۱۹ نزدیک به ۱۴ درصد و سال ۱۳۲۰ نزدیک به ۵۰ درصد برسد.
پهلوی دوم: از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷
دوره شاهنشاهی محمدرضا شاه پهلوی را نیز می‌توان در چهار بخش بررسی کرد:
۱-دوره اشغال: از ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵: کنار‌گیری رضاخان از شاهی و بیرون رفتن آلمانی‌ها، بار دیگر دست غرب‌گراها و به ویژه انگلوفیل‌ها را در کشورداری باز کرد. از این بازه، دولت‌ها بیشترین بازیگردان‌های اقتصاد ایران هستند؛ چرا که محمدرضا شاه پهلوی، هنوز پای خود را استوار نکرده است.
رشد تورم با اشغال ایران و چپاول‌گری‌ها در سال ۱۳۲۱ به ۹۶ درصد و در سال ۱۳۲۲ به ۱۱۱ درصد رسید. این وضعیت وحشتناک تورمی اقتصاد ایران، به مرگ میلیون‌ها ایرانی انجامید تا جایی که برخی، از نصف شدن شمار ایرانی‌ها در این چند سال خبر می‌دهند. هرچه که بود با آغاز بیرون رفتن متفقین متجاوز، به ناگهان تورم ۳ درصد شد. به خوبی روشن است که این کاهش تورم در روزهای پایانی اشغال ایران، نشان از مدیران کارآمد و دارای ایده‌های درست اقتصادی یا به رحم آمدن دل اشغالگران برای ما نیست؛ که نشان از فاجعه‌ای انسانی است. به خوبی می‌توان دریافت که آمار مرگ ایرانی‌های در این سال‌ها باید بیش از نیم جمعیت باشد. همچنین تورم ۳ درصدی، نشان از رکود و از پاافتادن پویایی ایران است. این کاهش تورم در دو سال پس از آن نیز با نرخ‌های منفی ۱۴ و ۱۱ نشان از نابودی اقتصاد ایران دارد؛ چرا که تورم بسیار بالا و تورم منفی، هر دو نشان‌گر نابودی یک کشور است. تورم بالا، نشان از افسارگسیخته قیمت‌ها در بازه‌ای کوتاه برای به زیر کشیدن تولید کشور و تورم منفی جابجایی ثروت از قرض‌گیرنده و صاحبان دارایی‌های غیرنقدی به نفع پس‌اندازکنندگان و صاحبان دارایی‌های نقدی و پول شده و از سویی نشانه‌های گمراه‌کننده قیمتی منجر به سرمایه‌گذاری‌های اشتباه را ارئه می‌دهد، به‌طور معمول امری منفی به حساب می‌آید همچنین قیمت کالاها به شدت کاهش می‌یابد؛ از این رو مصرف‌کننده برای خرید صبر می‌کند تا قیمت‌ها بیشتر پایین بیایند که این خود باعث کاهش در فعالیت کل اقتصاد می‌شود. از آنجایی که این شرایط باعث بی استفاده ماندن ظرفیت تولید(به انگلیسی: productive capacity) و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود، سطح تقاضای کل نیز کاهش خواهد یافت.
۲-دوره دولت‌ها و مردم: ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۲: با بیرون رفتن کامل اشغالگران و برگشت آرامش به کشور، تورم نیز به نرخ‌های مناسب ۷ درصد در سال ۱۳۲۶ و ۱۱ درصدی سال ۱۳۲۷ نزدیک شد. نرخی که از پویایی دوباره اقتصاد کشور می‌گوید. هرچند بار دیگر با کاهش تورمی شدیدی روبرو می‌شویم؛ کاهشی که در سال ۱۳۲۸ به ۲ درصد و در سال ۱۳۲۹، به منفی ۱۷ درصد می‌رسد؛ فشاری که بر روی تولیدکننده و ارزش کار تاثیر گذاشت. شاید یکی از چرایی‌هایی سرنگونی دولت قوام را بتوان همین کاهش شدید تورم دانست. (در دهه‌های هشتاد و نود، هنگام آغاز سرایش کاهش تورم، هیچ‌گاه تورم به زیر ۱۰ درصد نیامد که واکنش مردم به رخدادها، با رکود در بازار، تثبیت تورم را در پی داشت.) نرخ‌های ۸، ۷ درصدی تورم در هنگام نهضت ملی پس از تورم منفی ۱۷ درصد و نوسانات شدید چند ساله افزایش یا کاهش، نشان از پایداری و از سرگیری پویایی اقتصادی دارد.
۳-دوره دیکتاتوری شاهی: ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲: با سرنگونی دولت مصدق در ۲۸ اَمرداد ۱۳۳۲، بار دیگری تورم افزایش یافت و از ۹ درصد در سال ۱۳۳۲ به ۱۶ درصد در سال ۱۳۳۳ رسید. این افزایش تقریباً دو برابری تورمی، آن هم پس از سرکوب‌های شدید سیاسی در سال ۱۳۳۲، شاید امری طبیعی باشد. همچنان که سال پس از آن، تورم با کاهش ۱۰ برابری، آسیب آنی دیگری را برای بازار و اقتصاد ایران به همراه داشت. با کنار رفتن دولت کودتا در سال ۱۳۳۴، این بار، زمامداری در دست شاه افتاد. در این بازه تورم، بین ۴ تا ۱۳ درصد دگرگون می‌شد. تا آن که با نخست‌وزیری دکتر علی امینی در سال ۱۳۴۰، تورم از ۸ درصد به یک نزدیک شد. علی امینی، که کابینه‌ای تقریباً مستقل داشت، کم‌کم مورد خشم شاه قرار گرفت. این بار با نخست‌وزیری علم و سپس منصور، بار دیگر دولت در دستان شاه جای گرفت و با دیگر تورم از ۱ به ۵ نزدیک شد. این در حالی بود که علم و منصور و از آن‌ها بالاتر شاه، با پذیریش قانون کاپیتالاسیون، ایران را به عنوان مستعمره رسمی ایالات متحده آمریکا پذیرفتند.
۴-دوره هویدا: ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۶: با نخست‌وزیری هویدا، که برخی او را دست‌نشانده شاه و برخی او را کارگزار ایالات متحده می‌دانند، مبانی انقلاب سفید شاه که مهم‌ترین آن اصلاحات ارضی بود، به سرانجام رسید. افزایش بهای نفت و درآمد کشور از آن، زمینه را برای کاهش تورم فراهم کرد به گونه‌ای که تورم در سال ۴۴ به ۳ دهم و دو سال ۴۵ و ۴۶، ۸ دهم درصد شد و هرچند سال ۴۷ با افزایش ۴ برابری، به ۳ و نیم درصد رسید در سال ۴۸، تورم به نصف کاهش یافت و ۱ و هفت دهم درصد شد. بار دیگر در سال ۱۳۴۹، تورم رو به افزایش نهاد و از ۴ درصد گذشت. این افزایش تورم در سال‌های آتی نیز ادامه داشت و به ۶ و نیم، ۱۰ و ۱۴ و ۱۳ و ۱۱ رسید. رسیدن تورم به ۲۷ درصد پس از ۳۲ سال و بهتر است بگوییم در همه سال‌هایی که ایران دارای نشان‌گر تورم شده بود، مگر سال‌های ۲۰ تا ۲۲ که ایران در اشغال بود، فشارهای همه‌جانبه‌ای را بر روی دولت آورد تا آن جا که چندی بعد، شاه، هویدا را پس از ۱۲ سال نخست‌وزیری برکنار کرد.
تورم ۲۷ درصدی سال ۱۳۵۵، از چرایی‌هایی بسیاری برآمده بود؛ چرایی‌هایی که ریشه اقتصاد ایران را بیش از پیش بیمار کرد و تا کنون نیز ادامه دارد. از همین سال، جریان‌های مخالف شاه، در مردم نفوذ بیشتری پیدا کردند و روز به روز بر آنان افزوده می‌شد. برخی ریشه این افزایش ناگهانی تورم را در اصلاحات ارضی می‌دانند و برخی در سیاست‌های صنعتی شدن، برخی ورود به دروازه‌های تمدن جهانی و برخی دوری از اقتصاد دینی و… هرچه بود، این فشار اقتصادی نه تنها به سرنگونی هویدا که به سرنگونی شاهنشاهی در ایران انجامید. اخبار از اعتراضات اقتصادی پس از ۵۰ سال در کشور می‌گویند. تا جایی که برخی از جامعه‌شناسان و انقلاب‌پژوهان جهانی، مهم‌ترین ریشه انقلاب را در این تورم دانسته‌اند؛ هرچند چون با ناسازگاری‌های فرهنگی و افزایش اعدام‌های سیاسی سال‌های ۱۳۵۰ به این سو همراه بود، این اعتراض‌ها، خیلی زود جای خود را به اعتراض‌های فرهنگی، عقدتی و سیاسی دادند.
۵-پس از هویدا: ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷: پس از هویدا، با کمتر شدن دخالت دولت در بازار، تورم بار دیگر به همان ۱۰ درصد نزدیک شد. هرچند سازمان‌های جهانی گاه تورم در ایران را نزدیک به ۸۰ درصد برآورد می‌کردند. این دیگرگونگی با نرخ‌های رسمی نهادهای کشور چه پیش از انقلاب و چه پس از آن به دو چیز برمی‌گردد یکی دانش و سبک و دیگری ابزارها و سنجه‌های دیگرگونه از آنچه در کشور استفاده می‌شود.
اگر بخواهیم این فاصله ۸ برابری در سال ۱۳۵۷ را ببینیم، خواهیم دیدی که تقریباً به همین اندازه، آمار ما از آمار نهادهای جهانی همیشه (پیش و پس از انقلاب) فاصله داشته است.
پس از انقلاب
در ۵ دهه پس از انقلاب اسلامی، این دولت‌ها بوده‌اند که سیاست‌های خود را به کار بسته‌اند. باید آگاه بود که با پیروزی انقلاب، مردم بر خلاف پیش، دولت و انقلاب را از خود می‌دانستند و بیش از پیش چشم امید به آن داشتند. دولت نیز که برآمده از مردم بود، وظیفه خود می‌دانست که در همه امور کشور دخالت کند؛ از این رو اشتغال، اقتصاد، مسکن، بهداشت، فرهنگ و… را رسماً از کارکردهای خود خواند. این خوانش نو از زمامداری که دولت موقت و سران انقلاب به مردم می‌آموختند، انتظارات مردم را بیشتر کرد؛ انتظاراتی که گاه در اندازه، توان و کارکرد هیچ دولتی تا آن هنگام نبود.
اقتصاد ایران پس از انقلاب را بایستی در ۱۰ بخش آورد:
۱-سال‌های درگیری: از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰: با پیروزی انقلاب اسلامی، هرچند دولت موقت همه تلاش خود را برای آرام کردن کشور به سبک گفتگو در پیش گرفت، هر روز بر آتش درگیری‌های درونی، افزوده می‌شد. دولت موقت توانست در سال ۱۳۵۸، تورم را نزدیک به ۱۰ درصد نگه دارد. با این همه با کناره‌گیری مهندس بازرگان از نخست‌وزیری موقت جمهوری اسلامی ایران، سید ابوالحسین بنی‌صدر که گفته می‌شد دکترای اقتصاد خود را از دانشگاهی در فرانسه گرفته است، به عضویت شورای انقلاب در آمد و سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی شد. او توانست از مردم ایران به ریاست جمهوری برگزیده شود. این دو سال ریاست جمهوری او، هرچند با نخست‌وزیر و دولت که جایگاه اجرایی کشور را در دست داشت و قوه قضاییه و قوه مقننه درگیر بود، نتوانست اقتصاد را سر و سامان دهد و بار دیگر تورم به بالای ۲۳ درصد رسید.
۲-جنگ: ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴: با برکنار بنی‌صدر در خرداد ۱۳۶۰ و برگزیده شدن شهید محمدعلی رجایی، نسیم خوش یکپارچگی وزیدن گرفت. هرچند رجایی تنها ۲ ماه رئیس جمهور بود، پس از شهادتش، سید علی خامنه‌ای به ریاست جمهوری برگزیده شد و راه رجایی ادامه یافت. این بار سیاست‌های اقتصادی در هنگامه‌ای به اجرا درمی‌آمد که کشور از یک سو درگیری جنگ با دشمن بیگانه بود و از سوی دیگر درگیری با گروهک‌ها و سازمان‌های درونی به شدت ادامه داشت. با این همه تورم روند کاهش پیدا کرد و در سال ۱۳۶۰ به ۲۲ درصد رسید. این روند در سال ۶۱ به ۱۹، ۶۲ به ۱۵، ۶۳ به ۱۰ و ۶۴ به ۷ درصد رسید.
۳-جنگ و درگیری سیاسی داخلی: ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸: این بار نیز خامنه‌ای از سوی مردم برای تشکیل دولت برگزیده شد. دولتی که از همان آغاز با درگیری‌های سیاسی درونی روبرو شد. این درگیری‌ها نه تنها برپایه دیگرگونگی‌های سیاسی که به اقتصاد و جنگ نیز آسیب بسیار زد. به گونه‌ای که بار دیگر تورم رو به افزایش نهاد و در سال ۱۳۶۵ به ۲۴ و در سال ۱۳۶۶ نزدیک به ۲۸ و سال پایان جنگ نزدیک به ۲۹ درصد شد. چرایی این که تورم ۲۷ درصدی سال ۱۳۵۵ به انقلاب کشیده شد و در سال ۱۳۶۵ به همبستگی بیشتر انجامید را باید در رخدادهای آن‌ها جست. کشور ۱۳۵۵ در یک ثبات و پایداری و درآمد نفتی بسیار به آن تورم رسیده بود و کشور ده سال پس از آن، درگیری جنگی جهانی و تحریم بود. همچنین مردم سال ۱۳۵۵، سران کشور را در ناز و تنعم و کاخ‌ها و خود را کوخ و نداری می‌دیدند و مردم یک دهه پس از آن، سران را چون خود، در لباس و خانه‌هایی چون خود می‌یافتند.
همه این ۸ سال، میرحسین موسوی، نخست‌وزیر و عهده‌دار دولت بود و دیدگاهی سوسیالیستی را برای گذر از جنگ، پیاده کرد. در همه این سال‌ها، به ویژه سال‌های پس از جنگ، بسیاری بر این باور بودند که سبک سوسیالیستی پاسخگوی کشور نیست به ویژه این که جنگ خواهد گذشت و باید اقتصاد و اشتغال مردم به دست خود مردم باشد و نه دولت.
کنترل تورم در سال‌های نخست‌وزیری میرحسین، درست یا نادرست از دوران درخشان جمهوری اسلامی است.
۴-سازندگی: ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶: در سال ۱۳۶۸ و درگذشت رهبری انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، آیت‌الله خامنه‌ای از سوی مجلس خبرگان رهبری، رهبری کشور را در دست گرفت. در همین سال نیز آیت‌الله علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی نیز از سوی مردم به ریاست جمهوری برگزیده شد. دیدگاه هاشمی رفسنحجانی از همان آغاز، باوری به دیدگاه چپ‌گرایانه موسوی نداشت، و با این نگاه که جنگ نیز پایان یافته است، برنامه‌ای را برای سازندگی کشور برون‌آمده از جنگ پی ریخت. در این برنامه، کشور بایستی از پلکان کوپن و اقتصاد اشتراکی، پله‌پله پایین می‌آمد و دست سرمایه‌گذاران برای پویایی اقتصاد، صنعت و کشاورزی باز می‌شد.
این دیدگاه نخست با کاهش تورمی سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ با تورم ۱۷ و ۹ درصدی خود را نشان داد. در سال ۱۳۷۰ بار دیگر این تورم به ۲۷ رسید و بار دیگر از هر گوشه‌ای نوای اعتراض بلند شد؛ با این همه هاشمی دیدگاهش این بود که به سختی، کشور باید زیرساخت‌هایش را بسازد و اقتصاد آزاد شود. او کمی از روند تند خود کاست و در سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ توانست تورم را به ۲۴ و ۲۳ درصد برساند.
در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۷۲، بیشتر گفتگوهای نامزدهای انتخاباتی و هواداران آنان همین مسئله اقتصاد بود. در این انتخابات از ۴ نامزد، عبدالله جاسبی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تنها کسی بود که کمترین انتقاد را به هاشمی می‌کرد از سوی دیگر مهندس رجبعلی طاهری با دیدگاه‌های ویژه اقتصادی، از ریشه و ساختار، اقتصاد ایران را بیمار می‌دانست و راه درمان آن را فروریختن ساختاری و برآوردن ساختاری نو بر پایه اندیشه اقتصادی اسلام می‌دانست. او بر این باور بود که چرایی بیماری اقتصاد، به ساختار پولی که خود به ارزش‌گذاری و چگونگی گردش پول می‌انجامد، برمی‌گردد. در کنار او دکتر احمد توکلی، نامزد دیگری بود که با حمله آرام به هاشمی رفسنجانی سیاست‌های اقتصادی وی را ناکارآمد می‌دانست.
هاشمی رفسنجانی که توانسته بود بار دیگر به ریاست جمهوری برسد، بیش از پیش بر روند توسعه و پیشرفت افزود تا تورم در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ به ۳۵ و ۴۹ درصد برسد؛ نرخی که پیش از آن و تا ۲۰ سال پس از آن نیز بی‌همتا بود. این افزایش بی‌رویه و یکتای تورم، همگان را به تنگ آورد و حتی رهبری، نیز بر آن فریاد کشید.
شاید این بلند شدن فریادها بود که روند توسعه هاشمی آرام‌تر شد و به همراه آن نیز تورم در سال ۱۳۷۵ به ۲۳ درصد رسید. کاری که از خشم مردم نکاست و تا برآمدن دولت اصلاحات در ایران، بلند و بلندتر شد.
۵-اصلاحات: ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴: این بار خشم مردمی از افزایش سرسام‌آور گرانی و تورم، به جای خیابان و انقلاب بر سر صندوق رأی و اصلاحات خود را نشان داد و حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی که گزینه روبروی گزینه مورد پشتیبانی هاشمی بود، با آرای بسیار زیاد، برگزیده شد. در این انتخابات، بیش از اقتصاد، فرهنگ و سیاست مورد توجه قرار گرفته بود.
خاتمی که توانست تورم را به ۱۷ درصد برگرداند؛ هرچند با آغاز تندروی برخی هواداران و مخالفانش، بار دیگر گرفتار سیاست‌بازی‌های یک دهه پیش شد. این درگیری‌های سیاسی در دو سال پس از آن، فشارهای اقتصادی درونی را بیشتر کرد و تورم را ۱۸ درصد در سال ۱۳۷۷ و ۲۰ درصد در سال ۱۳۷۸ رساند.
خاتمی در این دوره با زیرپا گذاشتن برنامه‌ریزی‌های حاکمیت برای رهاسازی اقتصاد از یارانه، تلاش داشت تا با نگه‌داشت یارانه بر روی قیمت‌ها، بازار را تنظیم کند. این سبک نگه‌داشت بازار و اقتصاد، تنها به نگه‌داشت فنری فشرده در اقتصاد می‌ماند؛ چرا که دولت‌ها هر سال بایستی هزینه‌های بسیاری را برای آن پرداخت می‌کردند. از سوی دیگر، با فروکش کردن تب انقلاب و جنگ از یک سو و آغاز زندگی تجملاتی برخی مسئولان و آشکار شدن آن از سوی دیگر و افزایش فاصله آشکار طبقاتی، قاچاق هم از مرزها به مرکز آمد.
با ورود یاران خاتمی به مجلس شورای اسلامی، همسویی و هماهنگی دو قوه، آرامش نسبی پس از کش‌مکش‌های سیاسی و… تورم در سال ۱۳۷۹ به ۱۲ و در سال ۱۳۸۰ به ۱۱ درصد رسید.
از سال ۱۳۸۰ به بعد، با افزایش درآمدهای نفتی، از یک سو، آرامش درونی و دوری از تندگویی‌های جهانی، نرخ تورم بر شماره ۱۵ آرام گرفت. تثبیت تورم، زمینه را برای برنامه‌ریزی و افزایش توان خرید فراهم آورد. خاتمی توانسته بود با جهان به زبانی برای گفتگو برسد؛ با این همه، دردسرهای رژیم صهیونیستی و منافقین درباره انرژی هسته‌ای که از سال ۱۳۷۹، آغاز شد، خط نویی از تحریم‌ها را بر ایران گشود.
در این بازه کالاهای چینی ارزان با زیبایی و گوناگونی بیشتر و کیفیت پایین‌تر کم‌کم همه جای بازار را گرفتند.
۶-احمدی‌نژاد: ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲: در انتخابات دو دوره‌ای سال ۱۳۸۴، مهندس محمود احمدی‌نژاد توانست پس از نزدیک به ۲۵ سال، نخستین رئیس‌جمهوری دانشگاهی ایران شود. احمدی‌نژاد در این دوره با بهره‌گیری از دانش‌آموختگان دانشگاهی که بیشتر از دانشگاه امیرکبیر و علم و صنعت تهران بودند، روند تازه‌ای را پی گیرد.
احمدی‌نژاد نخست داوود دانش‌جعفری، دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی، را برای وزارت اقتصاد و دارایی برگزید. دانش‌جعفری توانست در همان سال، نرخ ۱۵ درصدی تورم دولت دوم خاتمی را به ۱۰ درصد برساند. با این همه، فشارهای مجلس شورای اسلامی برای اجرایی کردن سیاست‌های اقتصادی و برداشته شدن یارانه، آُسیبی جدی را برای کشور به دنبال داشت. احمدی‌نژاد، سرانجام به این کار تن داد تا پس از نزدیک به ۲۵ سال، اقتصاد ایران را رها سازد. این کار آن اندازه تند انجام شد که همه بازار ایران را به زیر فشار برد و زمینه را برای تورم ۱۲ درصدی سال ۱۳۸۵ و ۱۸ درصدی سال ۱۳۸۶ فراهم آورد.
درگیری‌های احمدی‌نژاد با تیم اقتصادی خود روز به روز بالا گرفت تا به کناره‌گیری دانش‌جعفری انجامید.
آمدن کالاهای قاچاق و غیرقاچاق ارزان از زمین، هوا و دریا یک سوی داستان بود و سوی دیگر آن، بیرون رفتن کالاهای ضروری یارانه‌ای همچون بنزین، نفت، نان، آرد و…، کشور را دچار فرسایشی بیشتر کرد. از سوی دیگر در حالی که می‌رفت تا با به سرانجام رسیدن پرونده هسته‌ای پس از ۱۰ سال، تحریم‌ها کمتر شود، با کناره‌گیری پر سر و صدای دانش‌جعفری و درگیری احمدی‌نژاد با اصحاب قدرت و ثروت، در سال ۱۳۸۷، تورم پس از ۱۲ سال به ۲۵ درصد رسید.
افزایش تورم ۱۸ و ۲۵ درصدی در این سال‌ها بیش از هرچیز به درگیری احمدی‌نژاد با اصحاب قدرت و ثروت می‌رسد. این رزاندوزان تازه به ثروت رسیده، کسانی بودند که در آغاز دهه ۱۳۸۰، با زد و بندهای سیاسی به نام خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی، بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی را با وام‌های سنگین یا قرض از دولت، به چنگ آورده بودند؛ همان کاری که در دهه ۱۳۴۰ انجام شده بود و برآورد آن در دهه ۱۳۵۰ با افزایش تورم در سال ۱۳۵۵ به بار نشست؛ با این دیگرگونگی که در آن دهه، دولت هنوز چندان سرمایه صنعتی از خود نداشت و بیشتر آن بر دوش بازاری‌های سرمایه‌داری بود که با زد و بندهای سیاسی یا اقتصادی در دولت و حاکمیت، توانسته بودند مجوزهای انحصاری بگیرند یا بر بخشی از بازار، فرمانروایی کنند. در تندباد انقلاب این زراندوزان سرمایه‌دار، برخی سرمایه‌های نقدی خود را که از اختلاس‌ها، دزدی‌ها، رباخواری‌ها و… به چنگ آوردند، از کشور بیرون بردند و با آن به پویایی اقتصادی خود ادامه دادند و سرمایه‌هایی همچون ملک را گذاشتند تا به نام مردم مصادره شد؛ برخی ماندند و رنگ خویش دگرگون کردند یا نکردند، با انقلاب همراه شدند و از پویایی اقتصادی خود نکاستند و برخی همه سرمایه خود را باختند. این سرمایه‌داران یک‌شبه را نباید با سرمایه‌داران و بازاری‌های شریفی که سال‌ها با تلاش و کوشش خود و خانواده‌شان به سرمایه‌ای رسیده بودند و کنار مردم و به ویژه در دوران جنگ، همه سرمایه خود را برای انقلاب و کشور هزینه کردند، یکی دانست.
اکنون این زراندوزان یک‌شبه، بر مال مردم سوار شده، یکه‌تازی می‌کردند.
پس از چندی، مدیریت اقتصاد دولت بر دوش سید شمس‌الدین حسینی، دانش‌آموخته دکترای گذاشته شد. او نیز توانست با مدیریت تورم، آن را در سال ۱۳۸۸ به ۱۰ درصد برساند. هرچند رخدادهای سال ۱۳۸۸ و نامه‌نگاری‌های برخی از چهره‌های شناخته‌شده و دوست‌داشتنی مردم ایران در هنر و فلسفه به کنگره آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی نهادهای جهانی برای تحریم ایران از یک سو و از سرگیری دوباره و همراه با تندی بیشتر پرونده هسته‌ای ایران، بار دیگر کشور را دچار گرفتاری‌های اقتصادی کرد و در سال ۱۳۸۹، تورم به ۱۲ رسید. این پایان کار نبود و با آغاز دهه ۱۳۹۰، تحریم‌ها پررنگ‌تر شدند؛ به گونه‌ای که در شک نخست تورمی، تورم سال ۱۳۹۰ به ۲۱ و در سال ۱۳۹۱ با افزایش تحریم‌های همه‌جانبه که پس از دولت مصدق رخ می‌داد، تورم به ۳۰ درصد رسید. (گفتنی است دولت مصدق توانست در زیر فشارهای همه‌جانبه بیرونی و درونی، تورم را با نرخ ۷ و ۸ درصدی مدیریت می‌کرد. درباره چرایی این کنترل تورمی می‌توان به همراهی مردم، همچون دوران دفاع مقدس، اشاره کرد. همچنین وابستگی بسیار پایین اقتصادی به بازار جهانی، سبک زندگی مردم و… از دیگر مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد.) این شک تحریمی که در دی ماه ۱۳۹۱ به اوج خود رسید، تنها پیشواز سربازان اقتصادی دشمن در درون کشور بود؛ و هنوز هیچ تحریمی کاربردی نشده بود.
۷-روحانی: ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰: فشارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و گاه عقیدتی به دولت احمدی‌نژاد، بسیار زیاد بود؛ راه‌آورد این فشارها، برآمدن حجت‌الاسلام شیخ حسن روحانی از صندوق رأی بود.
روحانی با تیم اقتصادی مرکب از دولت‌های اصلاحات و سازندگی، دولت تدبیر را ساخت. دولتی که هرچند سال نخست را با تورم ۳۴ درصدی پشت سرگذاشت، با کمرنگ شدن درگیری‌های سیاسی در دولت نخست خود تورم روند کاهشی یافت و با تثبیت بیشتر نرخ کالاها و خدمات، تورم در سال ۱۳۹۳ به ۱۵ درصد، سال ۱۳۹۴ به ۱۲ درصد و سال ۱۳۹۵ به ۹ درصد پس از ۲۲ سال برسد.
در سال ۱۳۹۶ ابن نرخ ترم به ۱۰ درصد نزدیک شد و در شک بزرگ اقتصادی، سال ۱۳۹۷ به ۲۷ درصد رسید. نرخی که این بار نیز همچون ۲۵ سال پیش یا بهتر بگوییم ۴۰ سال پیش از آن، فریادهای مردمی را بلند کرد. این افزایش ۳ برابری تورم، هیجانات خود را با افزایش نرخ ۳ برابری بنزین همراه با سهمیه‌بندی دوباره آن، همچون آتش‌فشانی بر پیکر کشور ریخت و در بازه‌ای کوتاه، کشور دچار درگیری‌های خشونت‌بار بی‌مانندی شد.
هرچند نرخ تورم در سال ۹۸ به ۳۵ درصد نزدیک شد، اما کم بودن اختلاف با سال پیش، فضایی به نسبت آرام‌تر را به همراه داشت. در سال ۹۹ نیز نرخ تورم با اندکی کاهش، به ۳۴ درصد رسید تا روحانی، کشور را به برگزیده انتخابات ریاست جمهوری پیش رو دهد.
۸-رئیسی: ۱۴۰۰ تا کنون: برای نخستین بار پس از انقلاب، سرخوردگی بیش از اندازه مردم به ویژه در زمینه اقتصادی، بستری را ساخت تا تنور انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ که همچون همیشه در خردادماه برگزار می‌شد، کم‌رونق باشد. انتخاباتی کمرنگ که تنها ۴۸ درصد واجدین به پای صندوق‌های رأی آمدند که رقیب اصلی برنده انتخابات، برگه‌های سفید و آرای باطله بود. انتخاباتی که بیشترین دعوای و گفتگوهای نامزدها و هواداران آنان، پیرامون مسئله اقتصاد و معیشت مردم بود.
رئیسی هنگامی دولت را در دست گرفت که آمار نقطه‌ای، تورم ۵۴ درصدی را در شهریور ماه ۱۴۰۰ نشان می‌داد. رئیسی برای سامان دادن به اقتصاد، سید احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی دانشکدهٔ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی را به وزارت اقتصاد و امور دارایی، حجت‌الله عبدالمالکی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و معاون سابق اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی، سید رضا فاطمی‌امین، دانش‌آموخته مهندسی الکترونیک، مهندسی سامانه‌های اقتصادی و اجتماعی و دکترای تخصصی مدیریت راهبردی دانش را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، جواد اوجی، دانش‌آموخته و عضو هیئت امنای دانشگاه صنعت نفت را به وزارت نفت ایران، سردار دکتر محسن رضایی میرقائد، دانش‌آموخته اقتصاد از دانشگاه تهران و فرمانده دوران جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به دبیری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت، سید مسعود میرکاظمی، دانش‌آموخته دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس، مدرس دانشگاه‌های امام حسین، علم و صنعت ایران و امام صادق و وزیر بازرگانی و وزیر نفت احمدی‌نژاد را به ریاست سازمان برنامه و بودجه، میثم لطیفی، دانش‌آموختهٔ دکتری مدیریت منابع انسانی و دانشیار دانشگاه امام صادق را به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، فرهاد رهبر، استاد و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، مشاور اقتصادی و دبیر کارگروه اقتصادی آستان قدس رضوی، کارشناس اقتصادی نخست‌وزیری در نخست‌وزیری میرحسین موسوی، مدیرکل مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری در دولت سازندگی، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات در دولت سید محمد خاتمی، ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سپس شش سال ریاست دانشگاه تهران در دولت احمدی‌نژاد، عضو و نایب رئیس شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در دولت روحانی را دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور، سعید محمد، دانش‌آموخته دکترای مهندسی عمران از دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا را مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی و دبیر شورای‌ عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و دکتر عادل آذر، دانش‌آموخته دکترای مدیریت از دانشگاه تهران و از اساتید و نویسندگان برتر، برجسته و شناخته‌شده رشته‌های مدیریت و آمار و رئیس پیشین مرکز آمار ایران و دیوان محاسبات کشور را به ریاست مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزید.
این چند تن که هر کدام برای خود راهبردها و دیدگاه‌های گاه اقتصادی متضاد با هم، داشته‌اند، کنار هم نشانده شدند تا اقتصاد بیمار و حال وخیم آن را درمان کنند. چند تنی که کنار هم نشاندن آنان برای رسیدن به یک راهبرد اقتصادی، از همان آغاز بسیاری را به گمان شکست اقتصادی دولت کشاند. چیزی که در تورم ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۰ خود را نشان داد. نرخ تورمی که یادآور تورم‌های ۳۵ درصدی و ۴۹ درصدی دولت سازندگی است.
هرچند دولت توانسته است در ۶ ماه نخست، تورم را با ۱۴ درصد کاهش به ۴۰ درصد برساند که کاری بس بزرگ می‌نماید، چینش تیم اقتصادی، چشم‌انداز خوبی را برای مردم و کشور ندارد؛ چرا که با آوردن دیدگاه‌های خود به رسانه‌ها و مردم که محسوسات اقتصادی را می‌بینند و نه دانش اقتصاد را، تنها بر افزایش گرفتاری‌ها می‌افزایند. از سوی دیگر، دیگرگونگی دیدگاه‌های اقتصادی آنان، تا کنون نوید خوبی برای کشور را در پی نداشته است.تورم در ایران
محمدمهدی اسدزاده

در چند سال گذشته و به ویژه این روزها، تورم و افزایش آن بیش از پیش در جامعه دهان به دهان می‌چرخد؛ از این رو بر آن شدیم تا پیشینه تورم را در ایران بررسی کنیم.
پیش از هرچیز بهتر است که دربار تورم توضیحی کوتاه دهیم.
تورم (به فرانسوی: Inflationir) (به انگلیسی: Inflation) از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، درآمدهای پولی یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود.[۱] تورم، روند افزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است.
بانک مرکزی باید به صورت نقطه به نقطه و وزارت اقتصاد به صورت حداقلی روزانه، کلیهٔ شاخص‌ها و پارامترهای مربوط به تورّم را بررسی کند و با تغییر در استراتژی‌های ممکن، آن را به حد مطلوب برساند.
از مهم‌ترین سنجه‌های قیمت که می‌توان بر پایه آن‌‌ها تور‌م را به‌دست آورد می‌توان به شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI)، شاخص بهای تولیدکننده (PPI)، شاخص بهای کالاهای صادراتی (XPI)، شاخص بهای کالاهای وارداتی (MPI)، شاخص بهای خرده فروشی (RPI) و شاخص بهای عمده فروشی (WPI) اشاره کرد.
تورم نقطه به نقطه، نشان‌دهنده درصد دگرگونی نشان‌گر قیمت در دو بازه زمانی به یکدیگر است. باید دانست که در تور‌م نقطه به نقطه، بازه زمانی بین دو نقطه، نادیده گرفته می‌شوند؛ همچون تورم ماهانه که درصد جابجایی قیمت به ماه پیشین است یا تور‌م سالانه که درصد جابجایی میانگین قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، به دوره همانند در سال پیش است.
هنگامی که از تورم گفته می‌شود، بیشتر مردم افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هایی که روزانه مصرف می‌کنند را مد نظر قرار می‌دهند. این گروه از اقلام سبد کالاها و خدمات، افزایش بیشتری به سایر گروه‌ها دارند. به همین خاطر احساس می‌شود که مقدار تو‌رم بیشتر از عدد اعلامی است.
با نگاهی به آنچه گفته شد می‌توان تورم را به شتاب در فیزیک همانند کرد و اینگونه نوشت: همچنان که در فیزیک کلاسیک جابجایی در زمان را سرعت می‌دانیم و دگرگونی سرعت در زمان را شتاب می‌دانیم، می‌توان گرانی را دگرگونی قیمت در زمان و تورم را دگرگونی گرانی در زمان دانست؛ که می‌تواند مثبت یا منفی باشد.
همچنان که در ادامه خواهد آمد، تورم، افزون بر بازار و رخدادهای درون آن به رخدادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز پیونی مستقیم دارد؛ پیشامد تأثیرگذاری این رخدادها، بیش از هر چیز به اندازه جداشدگی آن رخدادها از بازار تأثیر دارد. در ایران پیش از انقلاب، مردمی بودن بازار و جدایی حاکمیت و مردم، تأثیرگذاری سیاست بر بازار را کم و رخدادهای اجتماعی را افزایش داده بود. با پیروزی انقلاب اسلامی، به دو دلیل، تأثیرگذاری رخدادهای سیاسی و اجتماعی به اندازه هم و گاه سیاست بیش از هر چیز دیگر در اقتصاد کشور بود: یکی این که مردم، دولت و حاکمیت را از خود می‌دانستند و دیگری این که دولت نیز خود را از مردم می‌دانست و به اقتصاد، اشتغال و… ورود جدی‌تر پیدا کرد. این پیوند دوسویه در درازمدت، گرفتاری‌های بسیاری را برای کشور، مردم و دولت به وجود آورد؛ یکی از این گرفتاری‌ها، افزایش تورم بوده و هست که گاه آستانه شکیبایی مردم را به چالش می‌کشد.
پهلوی یکم: از ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰
حکومت رضاخانی را باید در ۴ بخش بررسی کرد:
۱-از کودتا تا ۱۳۱۰: در ۳ حوت ۱۲۹۹، هنگامی که هنوز چپاولگران و متجاوزان جنگ جهانی یکم به بهانه این جنگ، به کار چپاول دارایی‌های مردم کوشش می‌کردند و در گوشه‌گوشه کشور، بسیج مردمی تفنگ بر دوش، با آنان می‌جنگید، غرش توپ‌های کودتای سیاه شبانه سید ضیاءالدین طباطبایی و رضاخان سردار سپه، همگان را در جای خود میخکوب کرد.
پس از کودتا به ویژه با بر تخت نشستن رضاخان، همه ساختارهای اداری و دیوانی کشور، دگرگون و ساختاری نو برپا شد؛ ساختاری که پس از انقلاب و برآمدن نخستین آفتاب جمهوریت و گذر از زمامداری شاهنشانی، تا پایان قرن، ادامه یافت.
۲۷ مهر ۱۳۰۴، در روزهایی که رضاخان آماده بر تخت نشستن می‌شد، روزنامه‌ها از کمبود و گران‌شدن نان می‌گفتند. (روزنامه اخترمسعود، ۲۷مهر ۱۳۰۴) این روند در سال‌های پس از آن نیز ادامه یافت تا جایی نه تنها نان گران بود بلکه اغلب نامرغوب و بی‌کیفیت به دست مردم گرسنه می‌رسید که گاه به جز نان قوت دیگری نداشتند. (روزنامه اخگر، ۲۳ آبان ۱۳۰۷) به نظر مشرف نفیسی، گرانی از سال ۱۳۰۸ آغاز شد. او این سال را آغاز سیاست مداخله دولت در امور اقتصادی می‌داند. به نظر او از سال ۱۳۰۸ دولت برای ساختن راه آهن، پرداخت هزینه دانشجویان در خارج، خرید اسلحه و مهمات، خرید کارخانجات، وارد کردن کامیون و اتومبیل، احتیاج به ارز زیادی پیدا کرد که تهیه آن از توانایی بازرگانی کشور خارج بود. به‌خصوص که عواید حق‌الامتیاز نفت هم که منبع تحصیل ارز بود از گردش در بازار بیرون بود و به نام اندوخته کشور در بانک‌های خارجی حبس می‌شد. درنتیجه براساس قانون عرضه و تقاضا قیمت ارز خارجی در ایران ترقی کرد، به طوری که تا اواخر سال ۱۳۰۷، لیره که حدود چهل و پنج قران معامله می‌شد از سال ۱۳۰۸ به‌تدریج ترقی کرد و به ۹ و ۱۰ تومان رسید.
نفیسی با توضیح در مجموعه‌ای از عوامل استدلال می‌کند که بین سال ۱۳۰۸ و ۱۳۱۵ هزینه زندگی سالی ۱۰ درصد نسبت به سال مبدا یا جمعا ۷۰ درصد بالا رفته به طوری‌که از سال ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۸ هزینه زندگی حداقل ۱۰۰ درصد ترقی کرده است.
۲-از ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۵: در این بازه، ساختارهای سیاسی نو، استوار شده‌اند. سیاست‌مداران یا دست‌بوس شاه نو شده‌اند یا در کنج سیاه‌چال‌ها و زندان‌ها و تبعیدگاه‌ها هستند یا از سر راه برداشته شده‌اند. از دیدگاه سیاسی که بگذریم، درخشش علی‌اکبر داور در ساختارمند کردن و سامان دادن دادگستری و عدلیه، رضاخان را به این اندیشه فرو برد که می‌تواند او را بر کار ساماندهی اقتصاد کشور بگمارد. داور در مالیه نیز دست به ساختارسازی زد؛ این آغاز دیوان‌سالاری نوین در اقتصاد ایران بود. در این راه، نه تنها او که بیشتر انگلوفیل‌های ایرانی، از انگلیس بریده و به سوی آلمان چرخیدند؛ آلمانی که نه تنها سرچشمه بیشتر اندیشه‌های نو بود که اکنون به تندی راه پیشرفت و آبادی را می‌رفت. این شد که روز به روز بر مستشاران آلمانی در ایران افزوده شد. یکی از این مستشاران هیالمار شاخت، اقتصاددان آلمانی ناسیونال سوسیالیست بود که با ارائه برنامه جامع نوسازی اقتصاد ایران، داروی درمان اقتصاد بیمار ایران را اینگونه برآورد کرد: برای رفع بحران اقتصادی مؤسسات اقتصادی را تقلیل دهید. (میراث داور، سرگه بارسقیان، مهرنامه، شماره ۳، خرداد ۱۳۸۹، صفحهٔ ۸۹) هرچند داور در مالیه نیز دگرگونی‌های ساختاری نوینی را انجام داد که تا کنون ماندگار مانده است، با این همه نتوانست از پس بیماری اقتصادی ایران برآید و خشم شاه را در بی‌سرانجام ماندن ایده‌ها و راهکارهای اقتصادی برایش به ارمغان آورد. خشمی که پیشتر بر سر دیگر هم‌مسلکان غرب‌گرایش همچون تیمورتاش آمده بود؛ او را بسیار ترسان و هراسان کرد تا جایی که گفته می‌شود از این ترس سکته کرد و برخی دیگر آن را خودکشی می‌دانند.
۳- از ۱۳۱۵ تا ۱۳۱۹: داور، ۲۰ بهمن ۱۳۱۵ درگذشت، نخستین برآورد کارهای او، سربرآوردن عددی تورم ایران در سال ۱۳۱۶ بود. برای نخستین بار نرخ تورم ایران با دانش روز سنجیده شد. تورم در سال ۱۳۱۶، ۲/۲۱ درصد بود. با مرگ داور و کنار گذاشته شدن انگلوفیل‌های دیگر، پای آلمان‌های بیش از پیش در ایران باز شد. آلمانی‌ها با هر چرایی که به آن بنگریم، توانستند در کمتر از ۵ سال، بیش از همه سال‌های بودن انگلیس، فرانسه، روسیه و دیگران، ایران را به سوی پیشرفت و آبادانی ببرند تا جایی که زهرا سعیدی درباره روابط اقتصادی ایران و آلمان در بازه که سایت مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران منتشر کرده است، می‌نویسد: بین سال‌های ۱۳۱۷ (۱۹۳۸) تا ۱۳۲۰ (۱۹۴۱م)، آلمان نازی حدود ۹۰ درصد از احتیاجات تسلیحاتی و نزدیک به ۸۰ درصد از نیازهای صنعتی ایران را تأمین می‌کرد؛ به عبارت دیگر، آلمان بین سال‌های ۱۳۱۷ تا ۱۳۲۰، انحصار فروش محصولات صنعتی، نظامی، دارویی و الکترونیکی را در اختیار داشت. در مقابل، دولت ایران حدود ۶۰ درصد پنبه مورد نیاز آلمان را تأمین می‌کرد.
این روابط زمینه را برای کاهش بسیار زیاد تورم فراهم کرد و تنها یک سال پس از آن در سال ۱۳۱۷، تورم به ۸/۸ درصد و در سال ۱۳۱۸ به ۸ درصد رسید.
۴- از ۱۳۱۹ تا تبعید: آغاز جنگ جهانی دوم، و کشیده شدن شعله‌های آن به ایران، بیرون رفتن آلمانی‌ها و… همه زمینه آن را ساخت تا بار دیگر تورم افزایش یابد و در سال ۱۳۱۹ نزدیک به ۱۴ درصد و سال ۱۳۲۰ نزدیک به ۵۰ درصد برسد.
پهلوی دوم: از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷
دوره شاهنشاهی محمدرضا شاه پهلوی را نیز می‌توان در چهار بخش بررسی کرد:
۱-دوره اشغال: از ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵: کنار‌گیری رضاخان از شاهی و بیرون رفتن آلمانی‌ها، بار دیگر دست غرب‌گراها و به ویژه انگلوفیل‌ها را در کشورداری باز کرد. از این بازه، دولت‌ها بیشترین بازیگردان‌های اقتصاد ایران هستند؛ چرا که محمدرضا شاه پهلوی، هنوز پای خود را استوار نکرده است.
رشد تورم با اشغال ایران و چپاول‌گری‌ها در سال ۱۳۲۱ به ۹۶ درصد و در سال ۱۳۲۲ به ۱۱۱ درصد رسید. این وضعیت وحشتناک تورمی اقتصاد ایران، به مرگ میلیون‌ها ایرانی انجامید تا جایی که برخی، از نصف شدن شمار ایرانی‌ها در این چند سال خبر می‌دهند. هرچه که بود با آغاز بیرون رفتن متفقین متجاوز، به ناگهان تورم ۳ درصد شد. به خوبی روشن است که این کاهش تورم در روزهای پایانی اشغال ایران، نشان از مدیران کارآمد و دارای ایده‌های درست اقتصادی یا به رحم آمدن دل اشغالگران برای ما نیست؛ که نشان از فاجعه‌ای انسانی است. به خوبی می‌توان دریافت که آمار مرگ ایرانی‌های در این سال‌ها باید بیش از نیم جمعیت باشد. همچنین تورم ۳ درصدی، نشان از رکود و از پاافتادن پویایی ایران است. این کاهش تورم در دو سال پس از آن نیز با نرخ‌های منفی ۱۴ و ۱۱ نشان از نابودی اقتصاد ایران دارد؛ چرا که تورم بسیار بالا و تورم منفی، هر دو نشان‌گر نابودی یک کشور است. تورم بالا، نشان از افسارگسیخته قیمت‌ها در بازه‌ای کوتاه برای به زیر کشیدن تولید کشور و تورم منفی جابجایی ثروت از قرض‌گیرنده و صاحبان دارایی‌های غیرنقدی به نفع پس‌اندازکنندگان و صاحبان دارایی‌های نقدی و پول شده و از سویی نشانه‌های گمراه‌کننده قیمتی منجر به سرمایه‌گذاری‌های اشتباه را ارئه می‌دهد، به‌طور معمول امری منفی به حساب می‌آید همچنین قیمت کالاها به شدت کاهش می‌یابد؛ از این رو مصرف‌کننده برای خرید صبر می‌کند تا قیمت‌ها بیشتر پایین بیایند که این خود باعث کاهش در فعالیت کل اقتصاد می‌شود. از آنجایی که این شرایط باعث بی استفاده ماندن ظرفیت تولید(به انگلیسی: productive capacity) و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود، سطح تقاضای کل نیز کاهش خواهد یافت.
۲-دوره دولت‌ها و مردم: ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۲: با بیرون رفتن کامل اشغالگران و برگشت آرامش به کشور، تورم نیز به نرخ‌های مناسب ۷ درصد در سال ۱۳۲۶ و ۱۱ درصدی سال ۱۳۲۷ نزدیک شد. نرخی که از پویایی دوباره اقتصاد کشور می‌گوید. هرچند بار دیگر با کاهش تورمی شدیدی روبرو می‌شویم؛ کاهشی که در سال ۱۳۲۸ به ۲ درصد و در سال ۱۳۲۹، به منفی ۱۷ درصد می‌رسد؛ فشاری که بر روی تولیدکننده و ارزش کار تاثیر گذاشت. شاید یکی از چرایی‌هایی سرنگونی دولت قوام را بتوان همین کاهش شدید تورم دانست. (در دهه‌های هشتاد و نود، هنگام آغاز سرایش کاهش تورم، هیچ‌گاه تورم به زیر ۱۰ درصد نیامد که واکنش مردم به رخدادها، با رکود در بازار، تثبیت تورم را در پی داشت.) نرخ‌های ۸، ۷ درصدی تورم در هنگام نهضت ملی پس از تورم منفی ۱۷ درصد و نوسانات شدید چند ساله افزایش یا کاهش، نشان از پایداری و از سرگیری پویایی اقتصادی دارد.
۳-دوره دیکتاتوری شاهی: ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲: با سرنگونی دولت مصدق در ۲۸ اَمرداد ۱۳۳۲، بار دیگری تورم افزایش یافت و از ۹ درصد در سال ۱۳۳۲ به ۱۶ درصد در سال ۱۳۳۳ رسید. این افزایش تقریباً دو برابری تورمی، آن هم پس از سرکوب‌های شدید سیاسی در سال ۱۳۳۲، شاید امری طبیعی باشد. همچنان که سال پس از آن، تورم با کاهش ۱۰ برابری، آسیب آنی دیگری را برای بازار و اقتصاد ایران به همراه داشت. با کنار رفتن دولت کودتا در سال ۱۳۳۴، این بار، زمامداری در دست شاه افتاد. در این بازه تورم، بین ۴ تا ۱۳ درصد دگرگون می‌شد. تا آن که با نخست‌وزیری دکتر علی امینی در سال ۱۳۴۰، تورم از ۸ درصد به یک نزدیک شد. علی امینی، که کابینه‌ای تقریباً مستقل داشت، کم‌کم مورد خشم شاه قرار گرفت. این بار با نخست‌وزیری علم و سپس منصور، بار دیگر دولت در دستان شاه جای گرفت و با دیگر تورم از ۱ به ۵ نزدیک شد. این در حالی بود که علم و منصور و از آن‌ها بالاتر شاه، با پذیریش قانون کاپیتالاسیون، ایران را به عنوان مستعمره رسمی ایالات متحده آمریکا پذیرفتند.
۴-دوره هویدا: ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۶: با نخست‌وزیری هویدا، که برخی او را دست‌نشانده شاه و برخی او را کارگزار ایالات متحده می‌دانند، مبانی انقلاب سفید شاه که مهم‌ترین آن اصلاحات ارضی بود، به سرانجام رسید. افزایش بهای نفت و درآمد کشور از آن، زمینه را برای کاهش تورم فراهم کرد به گونه‌ای که تورم در سال ۴۴ به ۳ دهم و دو سال ۴۵ و ۴۶، ۸ دهم درصد شد و هرچند سال ۴۷ با افزایش ۴ برابری، به ۳ و نیم درصد رسید در سال ۴۸، تورم به نصف کاهش یافت و ۱ و هفت دهم درصد شد. بار دیگر در سال ۱۳۴۹، تورم رو به افزایش نهاد و از ۴ درصد گذشت. این افزایش تورم در سال‌های آتی نیز ادامه داشت و به ۶ و نیم، ۱۰ و ۱۴ و ۱۳ و ۱۱ رسید. رسیدن تورم به ۲۷ درصد پس از ۳۲ سال و بهتر است بگوییم در همه سال‌هایی که ایران دارای نشان‌گر تورم شده بود، مگر سال‌های ۲۰ تا ۲۲ که ایران در اشغال بود، فشارهای همه‌جانبه‌ای را بر روی دولت آورد تا آن جا که چندی بعد، شاه، هویدا را پس از ۱۲ سال نخست‌وزیری برکنار کرد.
تورم ۲۷ درصدی سال ۱۳۵۵، از چرایی‌هایی بسیاری برآمده بود؛ چرایی‌هایی که ریشه اقتصاد ایران را بیش از پیش بیمار کرد و تا کنون نیز ادامه دارد. از همین سال، جریان‌های مخالف شاه، در مردم نفوذ بیشتری پیدا کردند و روز به روز بر آنان افزوده می‌شد. برخی ریشه این افزایش ناگهانی تورم را در اصلاحات ارضی می‌دانند و برخی در سیاست‌های صنعتی شدن، برخی ورود به دروازه‌های تمدن جهانی و برخی دوری از اقتصاد دینی و… هرچه بود، این فشار اقتصادی نه تنها به سرنگونی هویدا که به سرنگونی شاهنشاهی در ایران انجامید. اخبار از اعتراضات اقتصادی پس از ۵۰ سال در کشور می‌گویند. تا جایی که برخی از جامعه‌شناسان و انقلاب‌پژوهان جهانی، مهم‌ترین ریشه انقلاب را در این تورم دانسته‌اند؛ هرچند چون با ناسازگاری‌های فرهنگی و افزایش اعدام‌های سیاسی سال‌های ۱۳۵۰ به این سو همراه بود، این اعتراض‌ها، خیلی زود جای خود را به اعتراض‌های فرهنگی، عقدتی و سیاسی دادند.
۵-پس از هویدا: ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷: پس از هویدا، با کمتر شدن دخالت دولت در بازار، تورم بار دیگر به همان ۱۰ درصد نزدیک شد. هرچند سازمان‌های جهانی گاه تورم در ایران را نزدیک به ۸۰ درصد برآورد می‌کردند. این دیگرگونگی با نرخ‌های رسمی نهادهای کشور چه پیش از انقلاب و چه پس از آن به دو چیز برمی‌گردد یکی دانش و سبک و دیگری ابزارها و سنجه‌های دیگرگونه از آنچه در کشور استفاده می‌شود.
اگر بخواهیم این فاصله ۸ برابری در سال ۱۳۵۷ را ببینیم، خواهیم دیدی که تقریباً به همین اندازه، آمار ما از آمار نهادهای جهانی همیشه (پیش و پس از انقلاب) فاصله داشته است.
پس از انقلاب
در ۵ دهه پس از انقلاب اسلامی، این دولت‌ها بوده‌اند که سیاست‌های خود را به کار بسته‌اند. باید آگاه بود که با پیروزی انقلاب، مردم بر خلاف پیش، دولت و انقلاب را از خود می‌دانستند و بیش از پیش چشم امید به آن داشتند. دولت نیز که برآمده از مردم بود، وظیفه خود می‌دانست که در همه امور کشور دخالت کند؛ از این رو اشتغال، اقتصاد، مسکن، بهداشت، فرهنگ و… را رسماً از کارکردهای خود خواند. این خوانش نو از زمامداری که دولت موقت و سران انقلاب به مردم می‌آموختند، انتظارات مردم را بیشتر کرد؛ انتظاراتی که گاه در اندازه، توان و کارکرد هیچ دولتی تا آن هنگام نبود.
اقتصاد ایران پس از انقلاب را بایستی در ۱۰ بخش آورد:
۱-سال‌های درگیری: از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰: با پیروزی انقلاب اسلامی، هرچند دولت موقت همه تلاش خود را برای آرام کردن کشور به سبک گفتگو در پیش گرفت، هر روز بر آتش درگیری‌های درونی، افزوده می‌شد. دولت موقت توانست در سال ۱۳۵۸، تورم را نزدیک به ۱۰ درصد نگه دارد. با این همه با کناره‌گیری مهندس بازرگان از نخست‌وزیری موقت جمهوری اسلامی ایران، سید ابوالحسین بنی‌صدر که گفته می‌شد دکترای اقتصاد خود را از دانشگاهی در فرانسه گرفته است، به عضویت شورای انقلاب در آمد و سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی شد. او توانست از مردم ایران به ریاست جمهوری برگزیده شود. این دو سال ریاست جمهوری او، هرچند با نخست‌وزیر و دولت که جایگاه اجرایی کشور را در دست داشت و قوه قضاییه و قوه مقننه درگیر بود، نتوانست اقتصاد را سر و سامان دهد و بار دیگر تورم به بالای ۲۳ درصد رسید.
۲-جنگ: ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴: با برکنار بنی‌صدر در خرداد ۱۳۶۰ و برگزیده شدن شهید محمدعلی رجایی، نسیم خوش یکپارچگی وزیدن گرفت. هرچند رجایی تنها ۲ ماه رئیس جمهور بود، پس از شهادتش، سید علی خامنه‌ای به ریاست جمهوری برگزیده شد و راه رجایی ادامه یافت. این بار سیاست‌های اقتصادی در هنگامه‌ای به اجرا درمی‌آمد که کشور از یک سو درگیری جنگ با دشمن بیگانه بود و از سوی دیگر درگیری با گروهک‌ها و سازمان‌های درونی به شدت ادامه داشت. با این همه تورم روند کاهش پیدا کرد و در سال ۱۳۶۰ به ۲۲ درصد رسید. این روند در سال ۶۱ به ۱۹، ۶۲ به ۱۵، ۶۳ به ۱۰ و ۶۴ به ۷ درصد رسید.
۳-جنگ و درگیری سیاسی داخلی: ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸: این بار نیز خامنه‌ای از سوی مردم برای تشکیل دولت برگزیده شد. دولتی که از همان آغاز با درگیری‌های سیاسی درونی روبرو شد. این درگیری‌ها نه تنها برپایه دیگرگونگی‌های سیاسی که به اقتصاد و جنگ نیز آسیب بسیار زد. به گونه‌ای که بار دیگر تورم رو به افزایش نهاد و در سال ۱۳۶۵ به ۲۴ و در سال ۱۳۶۶ نزدیک به ۲۸ و سال پایان جنگ نزدیک به ۲۹ درصد شد. چرایی این که تورم ۲۷ درصدی سال ۱۳۵۵ به انقلاب کشیده شد و در سال ۱۳۶۵ به همبستگی بیشتر انجامید را باید در رخدادهای آن‌ها جست. کشور ۱۳۵۵ در یک ثبات و پایداری و درآمد نفتی بسیار به آن تورم رسیده بود و کشور ده سال پس از آن، درگیری جنگی جهانی و تحریم بود. همچنین مردم سال ۱۳۵۵، سران کشور را در ناز و تنعم و کاخ‌ها و خود را کوخ و نداری می‌دیدند و مردم یک دهه پس از آن، سران را چون خود، در لباس و خانه‌هایی چون خود می‌یافتند.
همه این ۸ سال، میرحسین موسوی، نخست‌وزیر و عهده‌دار دولت بود و دیدگاهی سوسیالیستی را برای گذر از جنگ، پیاده کرد. در همه این سال‌ها، به ویژه سال‌های پس از جنگ، بسیاری بر این باور بودند که سبک سوسیالیستی پاسخگوی کشور نیست به ویژه این که جنگ خواهد گذشت و باید اقتصاد و اشتغال مردم به دست خود مردم باشد و نه دولت.
کنترل تورم در سال‌های نخست‌وزیری میرحسین، درست یا نادرست از دوران درخشان جمهوری اسلامی است.
۴-سازندگی: ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶: در سال ۱۳۶۸ و درگذشت رهبری انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، آیت‌الله خامنه‌ای از سوی مجلس خبرگان رهبری، رهبری کشور را در دست گرفت. در همین سال نیز آیت‌الله علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی نیز از سوی مردم به ریاست جمهوری برگزیده شد. دیدگاه هاشمی رفسنحجانی از همان آغاز، باوری به دیدگاه چپ‌گرایانه موسوی نداشت، و با این نگاه که جنگ نیز پایان یافته است، برنامه‌ای را برای سازندگی کشور برون‌آمده از جنگ پی ریخت. در این برنامه، کشور بایستی از پلکان کوپن و اقتصاد اشتراکی، پله‌پله پایین می‌آمد و دست سرمایه‌گذاران برای پویایی اقتصاد، صنعت و کشاورزی باز می‌شد.
این دیدگاه نخست با کاهش تورمی سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ با تورم ۱۷ و ۹ درصدی خود را نشان داد. در سال ۱۳۷۰ بار دیگر این تورم به ۲۷ رسید و بار دیگر از هر گوشه‌ای نوای اعتراض بلند شد؛ با این همه هاشمی دیدگاهش این بود که به سختی، کشور باید زیرساخت‌هایش را بسازد و اقتصاد آزاد شود. او کمی از روند تند خود کاست و در سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ توانست تورم را به ۲۴ و ۲۳ درصد برساند.
در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۷۲، بیشتر گفتگوهای نامزدهای انتخاباتی و هواداران آنان همین مسئله اقتصاد بود. در این انتخابات از ۴ نامزد، عبدالله جاسبی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تنها کسی بود که کمترین انتقاد را به هاشمی می‌کرد از سوی دیگر مهندس رجبعلی طاهری با دیدگاه‌های ویژه اقتصادی، از ریشه و ساختار، اقتصاد ایران را بیمار می‌دانست و راه درمان آن را فروریختن ساختاری و برآوردن ساختاری نو بر پایه اندیشه اقتصادی اسلام می‌دانست. او بر این باور بود که چرایی بیماری اقتصاد، به ساختار پولی که خود به ارزش‌گذاری و چگونگی گردش پول می‌انجامد، برمی‌گردد. در کنار او دکتر احمد توکلی، نامزد دیگری بود که با حمله آرام به هاشمی رفسنجانی سیاست‌های اقتصادی وی را ناکارآمد می‌دانست.
هاشمی رفسنجانی که توانسته بود بار دیگر به ریاست جمهوری برسد، بیش از پیش بر روند توسعه و پیشرفت افزود تا تورم در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ به ۳۵ و ۴۹ درصد برسد؛ نرخی که پیش از آن و تا ۲۰ سال پس از آن نیز بی‌همتا بود. این افزایش بی‌رویه و یکتای تورم، همگان را به تنگ آورد و حتی رهبری، نیز بر آن فریاد کشید.
شاید این بلند شدن فریادها بود که روند توسعه هاشمی آرام‌تر شد و به همراه آن نیز تورم در سال ۱۳۷۵ به ۲۳ درصد رسید. کاری که از خشم مردم نکاست و تا برآمدن دولت اصلاحات در ایران، بلند و بلندتر شد.
۵-اصلاحات: ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴: این بار خشم مردمی از افزایش سرسام‌آور گرانی و تورم، به جای خیابان و انقلاب بر سر صندوق رأی و اصلاحات خود را نشان داد و حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی که گزینه روبروی گزینه مورد پشتیبانی هاشمی بود، با آرای بسیار زیاد، برگزیده شد. در این انتخابات، بیش از اقتصاد، فرهنگ و سیاست مورد توجه قرار گرفته بود.
خاتمی که توانست تورم را به ۱۷ درصد برگرداند؛ هرچند با آغاز تندروی برخی هواداران و مخالفانش، بار دیگر گرفتار سیاست‌بازی‌های یک دهه پیش شد. این درگیری‌های سیاسی در دو سال پس از آن، فشارهای اقتصادی درونی را بیشتر کرد و تورم را ۱۸ درصد در سال ۱۳۷۷ و ۲۰ درصد در سال ۱۳۷۸ رساند.
خاتمی در این دوره با زیرپا گذاشتن برنامه‌ریزی‌های حاکمیت برای رهاسازی اقتصاد از یارانه، تلاش داشت تا با نگه‌داشت یارانه بر روی قیمت‌ها، بازار را تنظیم کند. این سبک نگه‌داشت بازار و اقتصاد، تنها به نگه‌داشت فنری فشرده در اقتصاد می‌ماند؛ چرا که دولت‌ها هر سال بایستی هزینه‌های بسیاری را برای آن پرداخت می‌کردند. از سوی دیگر، با فروکش کردن تب انقلاب و جنگ از یک سو و آغاز زندگی تجملاتی برخی مسئولان و آشکار شدن آن از سوی دیگر و افزایش فاصله آشکار طبقاتی، قاچاق هم از مرزها به مرکز آمد.
با ورود یاران خاتمی به مجلس شورای اسلامی، همسویی و هماهنگی دو قوه، آرامش نسبی پس از کش‌مکش‌های سیاسی و… تورم در سال ۱۳۷۹ به ۱۲ و در سال ۱۳۸۰ به ۱۱ درصد رسید.
از سال ۱۳۸۰ به بعد، با افزایش درآمدهای نفتی، از یک سو، آرامش درونی و دوری از تندگویی‌های جهانی، نرخ تورم بر شماره ۱۵ آرام گرفت. تثبیت تورم، زمینه را برای برنامه‌ریزی و افزایش توان خرید فراهم آورد. خاتمی توانسته بود با جهان به زبانی برای گفتگو برسد؛ با این همه، دردسرهای رژیم صهیونیستی و منافقین درباره انرژی هسته‌ای که از سال ۱۳۷۹، آغاز شد، خط نویی از تحریم‌ها را بر ایران گشود.
در این بازه کالاهای چینی ارزان با زیبایی و گوناگونی بیشتر و کیفیت پایین‌تر کم‌کم همه جای بازار را گرفتند.
۶-احمدی‌نژاد: ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲: در انتخابات دو دوره‌ای سال ۱۳۸۴، مهندس محمود احمدی‌نژاد توانست پس از نزدیک به ۲۵ سال، نخستین رئیس‌جمهوری دانشگاهی ایران شود. احمدی‌نژاد در این دوره با بهره‌گیری از دانش‌آموختگان دانشگاهی که بیشتر از دانشگاه امیرکبیر و علم و صنعت تهران بودند، روند تازه‌ای را پی گیرد.
احمدی‌نژاد نخست داوود دانش‌جعفری، دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی، را برای وزارت اقتصاد و دارایی برگزید. دانش‌جعفری توانست در همان سال، نرخ ۱۵ درصدی تورم دولت دوم خاتمی را به ۱۰ درصد برساند. با این همه، فشارهای مجلس شورای اسلامی برای اجرایی کردن سیاست‌های اقتصادی و برداشته شدن یارانه، آُسیبی جدی را برای کشور به دنبال داشت. احمدی‌نژاد، سرانجام به این کار تن داد تا پس از نزدیک به ۲۵ سال، اقتصاد ایران را رها سازد. این کار آن اندازه تند انجام شد که همه بازار ایران را به زیر فشار برد و زمینه را برای تورم ۱۲ درصدی سال ۱۳۸۵ و ۱۸ درصدی سال ۱۳۸۶ فراهم آورد.
درگیری‌های احمدی‌نژاد با تیم اقتصادی خود روز به روز بالا گرفت تا به کناره‌گیری دانش‌جعفری انجامید.
آمدن کالاهای قاچاق و غیرقاچاق ارزان از زمین، هوا و دریا یک سوی داستان بود و سوی دیگر آن، بیرون رفتن کالاهای ضروری یارانه‌ای همچون بنزین، نفت، نان، آرد و…، کشور را دچار فرسایشی بیشتر کرد. از سوی دیگر در حالی که می‌رفت تا با به سرانجام رسیدن پرونده هسته‌ای پس از ۱۰ سال، تحریم‌ها کمتر شود، با کناره‌گیری پر سر و صدای دانش‌جعفری و درگیری احمدی‌نژاد با اصحاب قدرت و ثروت، در سال ۱۳۸۷، تورم پس از ۱۲ سال به ۲۵ درصد رسید.
افزایش تورم ۱۸ و ۲۵ درصدی در این سال‌ها بیش از هرچیز به درگیری احمدی‌نژاد با اصحاب قدرت و ثروت می‌رسد. این رزاندوزان تازه به ثروت رسیده، کسانی بودند که در آغاز دهه ۱۳۸۰، با زد و بندهای سیاسی به نام خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی، بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی را با وام‌های سنگین یا قرض از دولت، به چنگ آورده بودند؛ همان کاری که در دهه ۱۳۴۰ انجام شده بود و برآورد آن در دهه ۱۳۵۰ با افزایش تورم در سال ۱۳۵۵ به بار نشست؛ با این دیگرگونگی که در آن دهه، دولت هنوز چندان سرمایه صنعتی از خود نداشت و بیشتر آن بر دوش بازاری‌های سرمایه‌داری بود که با زد و بندهای سیاسی یا اقتصادی در دولت و حاکمیت، توانسته بودند مجوزهای انحصاری بگیرند یا بر بخشی از بازار، فرمانروایی کنند. در تندباد انقلاب این زراندوزان سرمایه‌دار، برخی سرمایه‌های نقدی خود را که از اختلاس‌ها، دزدی‌ها، رباخواری‌ها و… به چنگ آوردند، از کشور بیرون بردند و با آن به پویایی اقتصادی خود ادامه دادند و سرمایه‌هایی همچون ملک را گذاشتند تا به نام مردم مصادره شد؛ برخی ماندند و رنگ خویش دگرگون کردند یا نکردند، با انقلاب همراه شدند و از پویایی اقتصادی خود نکاستند و برخی همه سرمایه خود را باختند. این سرمایه‌داران یک‌شبه را نباید با سرمایه‌داران و بازاری‌های شریفی که سال‌ها با تلاش و کوشش خود و خانواده‌شان به سرمایه‌ای رسیده بودند و کنار مردم و به ویژه در دوران جنگ، همه سرمایه خود را برای انقلاب و کشور هزینه کردند، یکی دانست.
اکنون این زراندوزان یک‌شبه، بر مال مردم سوار شده، یکه‌تازی می‌کردند.
پس از چندی، مدیریت اقتصاد دولت بر دوش سید شمس‌الدین حسینی، دانش‌آموخته دکترای گذاشته شد. او نیز توانست با مدیریت تورم، آن را در سال ۱۳۸۸ به ۱۰ درصد برساند. هرچند رخدادهای سال ۱۳۸۸ و نامه‌نگاری‌های برخی از چهره‌های شناخته‌شده و دوست‌داشتنی مردم ایران در هنر و فلسفه به کنگره آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی نهادهای جهانی برای تحریم ایران از یک سو و از سرگیری دوباره و همراه با تندی بیشتر پرونده هسته‌ای ایران، بار دیگر کشور را دچار گرفتاری‌های اقتصادی کرد و در سال ۱۳۸۹، تورم به ۱۲ رسید. این پایان کار نبود و با آغاز دهه ۱۳۹۰، تحریم‌ها پررنگ‌تر شدند؛ به گونه‌ای که در شک نخست تورمی، تورم سال ۱۳۹۰ به ۲۱ و در سال ۱۳۹۱ با افزایش تحریم‌های همه‌جانبه که پس از دولت مصدق رخ می‌داد، تورم به ۳۰ درصد رسید. (گفتنی است دولت مصدق توانست در زیر فشارهای همه‌جانبه بیرونی و درونی، تورم را با نرخ ۷ و ۸ درصدی مدیریت می‌کرد. درباره چرایی این کنترل تورمی می‌توان به همراهی مردم، همچون دوران دفاع مقدس، اشاره کرد. همچنین وابستگی بسیار پایین اقتصادی به بازار جهانی، سبک زندگی مردم و… از دیگر مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد.) این شک تحریمی که در دی ماه ۱۳۹۱ به اوج خود رسید، تنها پیشواز سربازان اقتصادی دشمن در درون کشور بود؛ و هنوز هیچ تحریمی کاربردی نشده بود.
۷-روحانی: ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰: فشارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و گاه عقیدتی به دولت احمدی‌نژاد، بسیار زیاد بود؛ راه‌آورد این فشارها، برآمدن حجت‌الاسلام شیخ حسن روحانی از صندوق رأی بود.
روحانی با تیم اقتصادی مرکب از دولت‌های اصلاحات و سازندگی، دولت تدبیر را ساخت. دولتی که هرچند سال نخست را با تورم ۳۴ درصدی پشت سرگذاشت، با کمرنگ شدن درگیری‌های سیاسی در دولت نخست خود تورم روند کاهشی یافت و با تثبیت بیشتر نرخ کالاها و خدمات، تورم در سال ۱۳۹۳ به ۱۵ درصد، سال ۱۳۹۴ به ۱۲ درصد و سال ۱۳۹۵ به ۹ درصد پس از ۲۲ سال برسد.
در سال ۱۳۹۶ ابن نرخ ترم به ۱۰ درصد نزدیک شد و در شک بزرگ اقتصادی، سال ۱۳۹۷ به ۲۷ درصد رسید. نرخی که این بار نیز همچون ۲۵ سال پیش یا بهتر بگوییم ۴۰ سال پیش از آن، فریادهای مردمی را بلند کرد. این افزایش ۳ برابری تورم، هیجانات خود را با افزایش نرخ ۳ برابری بنزین همراه با سهمیه‌بندی دوباره آن، همچون آتش‌فشانی بر پیکر کشور ریخت و در بازه‌ای کوتاه، کشور دچار درگیری‌های خشونت‌بار بی‌مانندی شد.
هرچند نرخ تورم در سال ۹۸ به ۳۵ درصد نزدیک شد، اما کم بودن اختلاف با سال پیش، فضایی به نسبت آرام‌تر را به همراه داشت. در سال ۹۹ نیز نرخ تورم با اندکی کاهش، به ۳۴ درصد رسید تا روحانی، کشور را به برگزیده انتخابات ریاست جمهوری پیش رو دهد.
۸-رئیسی: ۱۴۰۰ تا کنون: برای نخستین بار پس از انقلاب، سرخوردگی بیش از اندازه مردم به ویژه در زمینه اقتصادی، بستری را ساخت تا تنور انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ که همچون همیشه در خردادماه برگزار می‌شد، کم‌رونق باشد. انتخاباتی کمرنگ که تنها ۴۸ درصد واجدین به پای صندوق‌های رأی آمدند که رقیب اصلی برنده انتخابات، برگه‌های سفید و آرای باطله بود. انتخاباتی که بیشترین دعوای و گفتگوهای نامزدها و هواداران آنان، پیرامون مسئله اقتصاد و معیشت مردم بود.
رئیسی هنگامی دولت را در دست گرفت که آمار نقطه‌ای، تورم ۵۴ درصدی را در شهریور ماه ۱۴۰۰ نشان می‌داد. رئیسی برای سامان دادن به اقتصاد، سید احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی دانشکدهٔ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی را به وزارت اقتصاد و امور دارایی، حجت‌الله عبدالمالکی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و معاون سابق اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی، سید رضا فاطمی‌امین، دانش‌آموخته مهندسی الکترونیک، مهندسی سامانه‌های اقتصادی و اجتماعی و دکترای تخصصی مدیریت راهبردی دانش را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، جواد اوجی، دانش‌آموخته و عضو هیئت امنای دانشگاه صنعت نفت را به وزارت نفت ایران، سردار دکتر محسن رضایی میرقائد، دانش‌آموخته اقتصاد از دانشگاه تهران و فرمانده دوران جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به دبیری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت، سید مسعود میرکاظمی، دانش‌آموخته دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس، مدرس دانشگاه‌های امام حسین، علم و صنعت ایران و امام صادق و وزیر بازرگانی و وزیر نفت احمدی‌نژاد را به ریاست سازمان برنامه و بودجه، میثم لطیفی، دانش‌آموختهٔ دکتری مدیریت منابع انسانی و دانشیار دانشگاه امام صادق را به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، فرهاد رهبر، استاد و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، مشاور اقتصادی و دبیر کارگروه اقتصادی آستان قدس رضوی، کارشناس اقتصادی نخست‌وزیری در نخست‌وزیری میرحسین موسوی، مدیرکل مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری در دولت سازندگی، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات در دولت سید محمد خاتمی، ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سپس شش سال ریاست دانشگاه تهران در دولت احمدی‌نژاد، عضو و نایب رئیس شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در دولت روحانی را دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور، سعید محمد، دانش‌آموخته دکترای مهندسی عمران از دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا را مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی و دبیر شورای‌ عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و دکتر عادل آذر، دانش‌آموخته دکترای مدیریت از دانشگاه تهران و از اساتید و نویسندگان برتر، برجسته و شناخته‌شده رشته‌های مدیریت و آمار و رئیس پیشین مرکز آمار ایران و دیوان محاسبات کشور را به ریاست مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزید.
این چند تن که هر کدام برای خود راهبردها و دیدگاه‌های گاه اقتصادی متضاد با هم، داشته‌اند، کنار هم نشانده شدند تا اقتصاد بیمار و حال وخیم آن را درمان کنند. چند تنی که کنار هم نشاندن آنان برای رسیدن به یک راهبرد اقتصادی، از همان آغاز بسیاری را به گمان شکست اقتصادی دولت کشاند. چیزی که در تورم ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۰ خود را نشان داد. نرخ تورمی که یادآور تورم‌های ۳۵ درصدی و ۴۹ درصدی دولت سازندگی است.
هرچند دولت توانسته است در ۶ ماه نخست، تورم را با ۱۴ درصد کاهش به ۴۰ درصد برساند که کاری بس بزرگ می‌نماید، چینش تیم اقتصادی، چشم‌انداز خوبی را برای مردم و کشور ندارد؛ چرا که با آوردن دیدگاه‌های خود به رسانه‌ها و مردم که محسوسات اقتصادی را می‌بینند و نه دانش اقتصاد را، تنها بر افزایش گرفتاری‌ها می‌افزایند. از سوی دیگر، دیگرگونگی دیدگاه‌های اقتصادی آنان، تا کنون نوید خوبی برای کشور را در پی نداشته است.