حمید صادقی امروز، ۴ آبان‌ماه در نشست شورای شهر صدرا با اشاره به اهمیت نقشه پایه در شهرسازی گفت: نقشه پایه، به عنوان یکی از اساسی‌ترین ابزارهای برنامه‌ریزی شهری، اطلاعات حیاتی درباره وضعیت موجود شهر را ارائه می‌دهد که شامل جزئیات دقیقی از عوارض جغرافیایی، خیابان‌ها، تأسیسات عمومی، کاربری‌های موجود و دیگر ویژگی‌های فیزیکی شهر است.
وی با بیان اینکه برای طرح تفصیلی جدید شهر صدرا، تهیه نقشه پایه یک پیش‌نیاز ضروری بود، افزود: مشاور طرح تفصیلی نیاز به اطلاعات دقیق و به‌روز از وضعیت موجود شهر داشت تا بتواند نواقص طرح قدیمی را شناسایی کرده و بر اساس آن، پیشنهادات بهتری برای توسعه و ساماندهی شهر ارائه دهد.
صادقی تصریح کرد: با رویکرد تهیه طرح تفصیلی، سال ۱۴۰۱ طرح پهپاد (نقشه برداری فتوگرامتری) به منظور تهیه نقشه ۱۵۰۰ به روش هوایی آغاز شد و پس از تهیه این نقشه، اطلاعات مورد نیاز در اختیار مشاور طرح تفصیلی قرار گرفت. این مرحله نقطه مهم شروع فرایند تجدیدنظر در طرح تفصیلی است.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص پیگیری‌ها و ضرورت تهیه طرح تفصیلی جدید صدرا گفت: با توجه به تاریخچه طرح تفصیلی قبلی صدرا که مربوط به سال ۱۳۷۹ است، نواقص متعددی در این طرح وجود داشت. از طرفی، تقاضاهای گسترده شهروندان برای تغییر کاربری و ضوابط نیز به شدت احساس می‌شد.
وی ادامه داد: پس از پیگیری‌های متعدد در سال‌های اخیر و برگزاری جلسات با نهادهای مختلف از جمله شورای شهر، اداره کل راه و شهرسازی و شرکت عمران، در نهایت در اواخر سال ۱۴۰۲، قرارداد تهیه طرح تجدیدنظر تفصیلی با مشاور منعقد شد.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص اهداف و مزایای طرح تجدیدنظر تفصیلی گفت: با تکمیل طرح تفصیلی جدید هماهنگی دقیق‌تری بین نهادهای مربوطه مانند شهرداری، شرکت عمران و اداره کل راه و شهرسازی ایجاد شود.
صادقی ادامه داد: انتظار می‌رود با طرح تفصیلی جدید، مشکلات متقاضیان تغییر کاربری و تغییر ضوابط به حداقل برسد و زمان لازم برای طی کردن روند قانونی کمیسیون ماده ۵ کاهش یابد.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر صدرا همچنین اظهار امیدواری کرد: میزان تخلفات ساختمانی و پرونده‌های ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز با تکمیل طرح تفصیلی جدید به طور چشمگیری کاهش یابد.
وی در پایان تصریح کرد: تکمیل این طرح می‌تواند به ایجاد یک محیط شهری پایدارتر و بهینه‌تر کمک کند و نیازهای قانونی و اجرایی مرتبط با توسعه شهری را پاسخگو باشد.
انتهای پیام
