نوید ایزدپناه امروز، ۱۰ بهمن در جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس که با حضور اعضای آن برگزار شد، با ارائه گزارشی پیرامون مبنای سهمیه‌بندی ارز به صنایع بیان کرد: دریافت کوتاژ صادراتی یکی از فاکتورهای اساسی به هنگام واردات یا صادرات کالا از طریق گمرک‌های مختلف است که خرید و فروش کوتاژ باید با ارز صورت گیرد.
وی افزود: هم‌اکنون بنگاه‌های اقتصادی در وضعیتی پیچیده‌تر از قبل مشغول دریافت ارز هستند و این درحالی است که یک ماه پیش بخشنامه‌ای از وزارت صمت ابلاغ شد تا سقف سهمیه ارز تولیدکنندگان از ۱۰۰درصد میزان تخصیص ارز سال گذشته، به ۱۱۵ تا ۱۲۵درصد افزایش یابد که انتظار داریم در این خصوص سازمان صمت پیگیری‌هایی را در دستور کار قرار دهد.
ایزدپناه دیگر درخواست فعالان اقتصادی از سازمان صمت را مربوط به صادرات از محل دیگران عنوان کرد و افزود: در جلسه ای قرار شد سازمان صمت با وزیر صنایع مکاتبه‌ای انجام دهد تا صادرات از محل دیگران برای صنعتگران باز شود تا اقدامی در جهت راهگشایی برای کاهش مشکلات بخش صنعت و تولید باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر اینکه مطالبه‌گری فعالان اقتصادی می‌تواند به اتخاذ سیاست‌های کارآمدتر و تغییر رویکردها کمک کند، اضافه کرد: هدف اصلی در حوزه ارز، ایجاد بهترین شرایط برای بازگشت ارز به کشور است؛ روشی که زمینه فساد و رانت را از بین ببرد و در عین حال بازگشت ارز صادراتی و تأمین ارز برای واردات را تسهیل کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه گزارشی از روند سرمایه‌گذاری در کشور ادامه داد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، طی سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۴۰۱ به میزان ۴۸ درصد کاهش یافته است و تشکیل سرمایه ثابت خالص، طی سال های ۱۳۹۰ لغایت ۱۴۰۱ به میزان ۹۸ درصد کاهش یافته است. افزایش شکاف میان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و خالص حاکی از این واقعیت است که بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده صرف جبران استهلاک سرمایه و حفظ ظرفیت‌های تولیدی و نه افزایش ظرفیت‌ها، شده است.
ایزدپناه بیان کرد: همچنین سهم تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی از ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۴.۸ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است، که نشانه‌ای از چشم انداز مبهم کسب و کارها نسبت به آینده اقتصادی کشور تلقی می‌شود.
وی تصریح کرد: منفی شدن نرخ رشد موجودی سرمایه در بخش صنعت و آن هم در ماشین‌آلات به معنای فرسودگی بالای ماشین آلات خطوط تولید است، به نحوی که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده پاسخگوی استهلاک سرمایه نیست.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس افزود: به طور کلی افول موجودی سرمایه در بخش صنعت یکی از محدودیت‌ها و تنگناهای اساسی در تحقق بخشی به رشد اقتصادی پایدار و فزاینده خواهد بود.
ایزدپناه با تاکید بر اینکه جهان امروز پذیرفته که کاهش فقر در گرو رشد شتابنده و متوازن اقتصادی است و این امر جز از طریق افزایش سرمایه گذاری میسر نخواهد بود، اظهار کرد: ما در کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس مسیر توسعه صنعتی جهت سودآوری بیشتر استان را پیشنهاد داده‌ایم.
در ادامه این جلسه معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز گفت: صنایع برای گسترش تولید خود و تحرک چرخ اقتصاد و صنعت کشور، نیاز مبرمی به تامین مواد اولیه دارند. تامین، کلمه‌ای حیاتی در تولید محسوب می‌شود و بدون تامین مواد اولیه و تامین مالی، راهی برای بقای صنایع وجود ندارد.
سیدرضا ساداتی بیان کرد: این در حالی است که دولت با محدودیت ارز مواجه است و در همین راستا اولویت‌بندی انجام داده است و به عنوان مثال دارو، صنایع غذا و خوراک دام در اولویت اول قرار گرفته‌اند. به طور کلی چالش سرمایه‌گذار تامین مالی است و در بحث ساختاری باید وزارت صمت را توجیه کرد که بروکراسی اداری زیبنده صنعتگر نیست.
وی تصریح کرد: در همین راستا پیشنهاد می‌شود از طریق بخش خصوصی مطالبه‌گری فعالان اقتصادی پیرامون مصوبه صادرات از محل دیگران انجام پذیرد.
انتهای پیام
