به گزارش سحاب‌پرس و به نقل از مجمع مطالبه‌گران استان فارس، در زمان فرمانداری فرماندار اسبق داراب، اختلاف بر سر زمین ۱۷ هکتاری از این ۱۲۵ هکتار بود که به بنیاد مسکن اختصاص داده شود یا راه و شهرسازی آن را به مسکن ملی اختصاص دهد که در نهایت با پیگیری فرماندار سابق تا آخرین ساعات سکان داری فرمانداری این ۱۷ هکتار جز مسکن ملی بود و در تقسیم بندی متقاضیان دیده شده بود.
اما فشار ها توسط برخی ادامه داشت تا اینکه این روزها شنیده ها از یک منبع آگاه نشان می دهد در یک توافق شوم قرار است از این زمین ۱۷ هکتاری فقط ۱۰ هکتار به مسکن ملی اختصاص یابد و ۷ هکتار دیگر نیز بین برخی مسئولین شهرستانی و استانی که نامشان در آرشیو اسناد مجمع مطالبه گران داراب محفوظ است، تقسیم شود و الباقی نیز در اختیار شورای یک روستا قرار گیرد.
امید است دستگاه های نظارتی با ورود جدی به این پرونده و موارد مشابه از تقسیم زمین های دولتی بین افراد خاص جلوگیری کنند و متقاضیان مسکن ملی که چشم امیدشان به اقدام دولت است را نا امید نکنند.
گفتنی است بر اساس این گزارش دریافتی، مجمع مطالبه‌گران استان فارس در این خصوص در حال پیگیری است و نتیجه آن در این رسانه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
