به گزارش سحاب پرس، نماینده و وکیل مدنی ۵۰۰ نفر از سازندگان مسکن و سرمایه گذاران صنعت ساختمان استان فارس با اشاره به پایش ها و آسیب شناسی های صورت گرفته طی قریب به ۳ سال گذشته پیرامون تأثیر بروکراسی اداری در روند گرانی و فرار سرمایه گذاران از صنعت ساختمان و پیرو آن شکل گیری مطالبه گری حرفه ای در این حوزه و شناخت خلاءهای قانونی، گفت: صدور پروانه دو مرحله ای از سوی شهرداری کلانشهر شیراز و اخذ عوارض، یک هفته قبل از صدور پروانه ساختمانی، خط قرمز ما است و هر اقدامی برخلاف آن مغایر با قانون است.
رضا فیروزمند با بیان این که صدور پروانه دو مرحله ای و حذف موافقت اصولی حاصل بیش از ۱۱ ماه تلاش ما به عنوان نماینده و وکیل مدنی تولید کنندگان مسکن در کمیسیون معماری و هوشمندسازی شورا و همراهی صاحبنظران و متخصصان بوده و باید به درستی اجرایی شود، افزود: مصوبه اخیر شورا با عنوان تشویق سازندگان و سرمایه گذاران در بحث تولید مسکن برخلاف ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و حتی مصوبه پیشین شورا بوده و شکل و شمایل داده شده به آن در قالب مشوق های طلایی و نقره ای و تخفیف های ۱۲ درصدی و غیره بیشتر جنبه فرافکنی داشته و به گفته اعضا شورای شهر یادآور امضاهای طلایی و نقره ای در شهرداری ها است.
وی عنوان نمود: بر اساس آمارهای منتشره ۲۵ درصد نقدینگی کشور، ۱۷ درصد اشتغالزایی و سهم ۱۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی را متمرکز در صنعت ساختمان اعلام کرد و اظهار داشت: اصلاحات در روند کاهش بروکراسی اداری با مصوبه صدور پروانه دو مرحله ای آغاز شد اما زمانی که وارد مرحله اجرا شد با سد مصوبه تشویقی سازندگان روبرو گردید.
فیروزمند تصریح کرد: ماده ۵۹ در قانون رفع موانع تولید، قانونگذار شهرداری را مکلف کرده حتی در بحث استعلامات جاری از سوی سایر دستگاهها در صورت عدم پاسخگویی به موقع اقدام به صدور پروانه نماید. لذا از شهرداری انتظار میرود خود نیز در این بحث پیشگام بوده و قوانین تسهیلگر همانند قانون میز خدمت را در دستور کار خود قرار دهد.
وی تاکید کرد: شورا باید مدافع حقوق عام باشد زیرا مؤلفه های مؤثر بر گرانی مسکن، در نهایت بارش بر دوش مردم و خریدار مسکن خواهد بود و بازار عرضه و تقاضا را دچار تنش و چالش جدی خواهد کرد.
افزایش ۸۰ درصدی تعرفه خدمات مهندسی برخلاف قانون
نماینده و وکیل مدنی بیش از ۵۰۰ نفر از سازندگان مسکن و سرمایه گذاران صنعت ساختمان استان در بخشی دیگر از سخنانش از افزایش ۸۰ درصدی تعرفه خدمات مهندسی در استان سخن گفت و افزود: سازمان خصوصی و غیر انتفاعی نظام مهندسی فارس برخلاف قانون و تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون نظام مهندسی افزایش تعرفه داشته در حالی که این افزایش به هیچ عنوان مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی نیست.
وی ادامه داد: در حال حاضر با پیگیریهای صورت گرفته ابلاغی در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ مبنی بر جلوگیری از افزایش تعرفه خدمات مهندسی به اداره کل راه و شهرسازی استان‌ها ارسال گردیده که تا این تاریخ از سوی مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس و سازمان خصوصی و غیرانتفاعی نظام مهندسی استان فارس از این مهم تمکین نکرده اند.
عدم تمکین سازمان تأمین اجتماعی از قانون تقسیط بیمه کارگران ساختمانی بر اساس گروه بندی ساختمانها به تناسب مدت زمان ساخت پروژه‌ها
وی بار دیگر با تأکید بر این که بخشی از گرانی مسکن به خاطر بروکراسی اداری و افزایش بی رویه تعرفه ها و مؤلفه های مؤثر در این صنعت از جمله افزایش بیمه کارگران ساختمانی است گفت: در مصوبه مجلس به یکباره رقم پرداختی برای بیمه کارگران ساختمانی افزایش یافت و به عدد میانگین ۲۲۰ هزار تومان برای هر متر مربع ساختمان رسید آن هم در سال مهار تورم و رشد تولید. لذا اگر مسکن گران میشود و فشار بیشتری هر روز بر مردم وارد میشود سازنده دخل و تصرفی در آن ندارد و حتی سرمایه گذاران بخش صنعت ساختمان به دلیل تورم گاهی به مرحله سر به سر هزینه و سود میرسند.
وی یادآور شد: با رایزنیهای صورت گرفته با نمایندگان مجلس، قانون ۱۳ مهرماه تا حدودی افزایش بیمه کارگران ساختمانی را تعدیل کرد اما در پروژه های تجاری و اداری که مبنای عوارضی متفاوت با بخش مسکونی است این گرانی حاکم است.
فیروزمند گفت: برای کارگر ساختمانی چه تفاوتی میان ساخت مسکن یا تجاری است که مبنای بیمه های آن با توجه به درصد عوارض دریافت میگردد. در واقع در هر کاربری، کارگر ساختمانی نقش خود را ایفا میکند و دلیلی برای اخذ بیمه بیشتر نیست.
نماینده مدنی سازندگان مسکن استان افزود: یکی از مهمترین مشکلات ما این است که مدیر کل تأمین اجتماعی استان از قانون تقسیط ۳۶ ماهه، پیش بینی شده برای سازندگان و سرمایه گذاران صنعت ساختمان به صورت وحدت رویه ای با توجه به گروه ساختمانها و مدت زمان اجرایی پروژه‌ها لحاظ نمیکند.
وی در پایان از فرار سرمایه گذاران و سازندگان صنعت ساختمان از استان و حتی کشور خبر داد و گفت: دود این ترک فعلها، بروکراسی اداری، افزایش بی رویه تعرفه ها و هزینه های اثرگذار بر قیمت ساخت که همگی بر خلاف منویات حضرت آقا در خصوص مهار تورم و رشد تولید میباشد، تنها به چشم مردم میرود.
