محمدهادی ایمانیه، در جلسه بررسی راهکارهای عملی ارتقاء همکاری‌ها برای تحقق “مهار تورم و رشد تولید” گفت: پیش از این هم به مدیران استان اعلام کرده‌ام که اگر اهل ریسک نیستید و نمی‌توانید مدافع اقدامات قانونی مجموعه خود باشید، مدیر شایسته‌ای برای این دولت نخواهید بود و باید با رفتن خود عرصه مدیریت را به کسانی که توانمندی و شایستگی دارند، بدهند.
به گزارش سحاب پرس و به نقل از اتاق بازرگانی فارس، ایمانیه افزود: در بحث اقتصاد و حمایت از تولید استان با کسی تعارف نداریم افزود: در شرایط فعلی همکاری با مدیرانی که فکر می‌کنند رعایت مر قانون بدون هیچگونه انعطافی وظیفه شرعی است؛ امکان‌پذیر نخواهد بود و این درحالی‌ست که نمی‌خواهیم غیرقانونی عمل کنیم اما معتقدیم باید از ظرفیت قانون برای رونق تولید استان بهره ببریم و اگر این کار را نکنیم، شاهد افزایش مشکلات معیشتی و آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق، عدم فرزندآوری، بیکاری، اعتیاد و … خواهیم بود.
ایمانیه با بیان اینکه مدیریت زحمت داشته و پذیرش مدیریت در یک مجموعه مسایلی را به دنبال دارد و مدیر در وهله اول باید بداند در محضر خداوند است و گره‌گشایی از کار مردم معامله با خداست، بیان کرد: مدیر ما نباید با اعمال سلیقه‌ای قانون و سخت‌گیری موجب بیکاری و رکود تولید و اقتصاد استان شود، بلکه تلاش همه ما برای رونق تولید و بهبود وضعیت اشتعال و معیشت و در نهایت اقتصاد فارس و کشور است.
استاندار فارس اظهار کرد: نمی شود که عده‌ای با اقداماتی سلیقه‌ای و تفسیر قانون، از ایجاد فعالیت سرمایه گذاران و تولیدکنندگان جلوگیری کنند، ما مدیر شده ایم که گره گشایی کرده، راه باز کنیم و مشکلات را برطرف کنیم نه اینکه بگردیم قوانینی را پیدا کنیم که مانع ایجاد کند.
او اضافه کرد: امسال باید اقدامات جدی تر و عملی تری را در راستای مهار تورم و رشد تولید در استان انجام دهیم و جای کار در حوزه تولید بسیار است و معتقدیم اگر می خواهیم شعار سال محقق شود، باید ریسک پذیر باشیم و با ایمان و پاکدستی عمل کنیم.
ایمانیه خاطرنشان کرد: موضوع خروج واحدها از رکود و واحدهایی که با ظرفیت پایین کار می کنند، باید مسائل و موارد را به شکل دسته بندی شده و تخصصی‌تر با جزییات مشخص و کار را تا حصول نتیجه و رفع مشکل پیگیری کرد.
او با بیان اینکه بحث تسهیلات بانکی بخش تولید در فارس را با جدیت دنبال می‌کنیم، افزود: شورای هماهنگی بانک‌های استان باید به زودی گزارشی از جزییات اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۱ در حوزه وام به بخش تولید را به استانداری ارائه دهد.
ایمانیه گفت: سال گذشته سهم کشوری فارس در حوزه اشتغال ۵۷ هزار نفر اعلام شد، مفتخریم اعلام کنیم در این حوزه شاهد رشد ۱۲۵ درصدی بودیم و امسال نیز بر اساس اسناد بالادستی سهم استان ۶۷ هزار نفر اشتغال تعیین شده و پیش بینی ما تحقق ۱۰۰ هزار نفر اشتغال است.
استاندار فارس با بیان اینکه نگاه حمایت گرانه مدیران و دستگاه های اجرایی و به ویژه دستگاه قضایی استان در بحث تولید و رونق اقتصاد بسیار ارزشمند است، ضمن قدردانی از این نگاه، گفت: امروز در شرایطی هستیم که باید ریسک کنیم و جای خرسندی است که نگاه بسیاری از مدیران ما از اشتغال، کارآفرینی و تولید حمایت گری است.
محور برنامه های امسال دستگاه قضایی در استان تحقق شعار سال است
رئیس کل دادگستری استان فارس نیز با بیان اینکه اولویت امسال دستگاه قضا در کشور تحقق شعار سال است و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود، بر استفاده از همه ظرفیت‌های استان در راستای تحقق توسعه، گفت: مهار تورم و رشد تولید محور اقدامات خواهد بود و تلاش می‌کنیم تا واحدهای دارای مشکل، با تمام توان وارد مدار تولید و چرخه اقتصاد شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی بیان کرد: مشکلات در شهرک‌های صنعتی و منطقه ویژه بسیار زیاد است و همه مدیران دستگاه های اجرایی باید با توجه به شعار سال، فعالیت های خود را متمرکز و با نگاه مثبت و منعطف و بدور از سخت گیری دنبال کنند تا بخش اقتصاد رونق گیرد.
او ادامه داد: معتقدیم یکی از الزامات اجرایی شدن شعار سال، ایجاد نگاه همراه با انعطاف بین مدیران و متولیان و تصمیم گیران است؛ دستور صریح ریاست قوه قضاییه هم ممانعت از تعطیلی واحدهای تولیدی و مولد بوده و باید در این راستان فضا برای تداوم فعالیت همه شرکت‌ها و واحدهای مولد در فارس فراهم شود.
موسوی اضافه کرد: در چند سال اخیر حمایت از تولید و فعالیت های اقتصادی به صورت جدی در دستور کار دادگستری استان قرار داشته و از ظرفیت های قانونی برای حمایت از تولید و فعالیت های اقتصادی و مولد بهره برده ایم.
او ادامه داد: با اهتمام به فعالیت‌های انجام شده در دستگاه قضایی استان اعلام می کنیم اگر تلاش های همکاران ما در دادگستری نبود برخی از گره‌های بخش تولید باز نمی شد؛ امسال نیز ضمن ادامه این روند، تلاش می کنیم اهداف تعیین شده در شعار سال به بهترین شکل اجرایی شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس هم گفت: همه مشکلات اقتصادی مربوط به تحریم نیست و در حال حاضر نیز ظرفیت های خوبی در حوزه اقتصاد در بخش های مختلف در کشور وجود دارد که باید با برنامه ریزی برای رونق و رشد تولید از آن ها استفاده شود.
سید مصطفی بحرینی افزود: اگر چه هماهنگی و همکاری هایی در خصوص رشد تولید توسط دستگاه قضایی در استان انجام شده است اما انتظار داریم سایر دستگاه های متولی استان از توان و ظرفیت خود برای ارتقای تولید بیش از پیش استفاده کنند.
بحرینی اظهار کرد: ظرفیت دادگستری و دادستانی استان می تواند کمک خوب و موثری برای مهار تورم و رشد تولید باشد.
دادستان شیراز اضافه کرد: پیشنهاد مشخص ما اینست که کمیته ای با حضور دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و قضایی تشکیل و مشکلات بخش تولید با جزییات طرح و پیگیری شود تا بتوانیم ضمن به حداقل رساندن مشکلات، برای رشد بخش تولید استان شاهد انجام اقدامات موثر و ملموس باشیم.
نگاه حمایتی نسبت به صنعت و تولید بین دستگاه‌های اجرایی فارس نیست
معاون قضائی رئیس کل و مسئول پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید دادگستری استان فارس نیز با ارائه گزارشی از ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت های اقتصادی استان گفت: سال گذشته ۶۳۵ جلسه برگزار و ۹۰۲ پرونده بررسی شد که به دنبال آن ۱۰۹۳ مصوبه به دستگاه های اجرایی ابلاغ و مشکل ۶۷ واحد راکد تولیدی استان با همکاری دستگاه های اجرایی احیاء و مشکلات و معضلات ۲۸۲ واحد تولیدی نیز بررسی و رفع شده است.
مسعود رحمانی، افزود: عمده مشکل ما در حوزه اقتصادی استان وجود اختلاف و نبود تعامل دستگاه های اجرایی برای رشد تولید و حمایت از صنعت است به طوری که در بیشتر پرونده ها ابتدا باید مشکل فی مابین ادارات دولتی حل شود و به فصل مشترکی برسند و سپس به موضوع رفع مشکل بخش تولید و صنعت و فعالان اقتصادی استان را دنبال کنیم.
معاون قضائی دادگستری استان فارس اظهار کرد: متاسفانه نگاه حمایت گری از صنعت و صنعتگر و تولید در بین دستگاه های اجرایی ما وجود ندارد و بیشتر وقت ما صرف ایجاد تعامل در این حوزه می شود.
رحمانی از دیگر معضلات بخش تولید و صنعت استان را مشکلات حوزه بانکی عنوان و اضافه کرد: مشکلات حوزه اقتصادی و صنعتی استان با بانک ها به ویژه بانک های خصوصی بسیار زیاد است.
اعتماد به بخش خصوصی راهکار تحقق شعار سال
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس نیز گفت: در شرایط فعلی هر راهبردی برای توسعه اقتصادی کشور صرفا با اعتماد به بخش خصوصی و بدنه مردمی اقتصاد امکان پذیر خواهد بود.
جمال رازقی ضمن یادآوری اینکه ظرفیت های فراوانی برای توسعه و رشد اقتصادی داریم اما برای استفاده از این پتانسیل‌ها گره‌هایی وجود دارد، افزود: برای تحقق شعار سال بخش‌های خصوصی، دولتی و عموم مردم وظایفی بر عهده دارند که اگر هر یک رسالتش را انجام دهد، شعار سال محقق خواهد شد.
رازقی اظهار کرد: بررسی واقعیت های اقتصاد ایران در دهه گذشته نشان می دهد که متاسفانه شاهد رشد فقر و کاهش سرانه درآمد تا ۳۰ درصد هستیم و از این رو پدیده جدیدی به عنوان چالش های معیشتی توام با بحران های اجتماعی در کشور ایجاد شده است که این روند نگران کننده است.
او اضافه کرد: جای تاسف است که علیرغم تاکیدات مکرر بر خصوصی سازی و واگذاری امور بر بدنه مردمی اقتصاد همچنان شاهد سایه سنگین دولت بر اقتصاد هستیم که این موضوع عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: علیرغم نام گذاری سالها رشد اقتصادی در دهه ۹۰ صفر بوده و معیشت مردم نیز دچار بحران شده است لذا اگر قرار است امسال شعار سال اجرایی شده و در حد سربرگ و بیلبورد و حاشیه نویسی قرار نگیرد باید مسیر ریل گذاری اقتصادی کشور را تغییر داده شود.
رازقی لزوم عارضه یابی برای مشخص شدن علل محقق نشدن شعارهای سال، گفت: بدون ارتباط منطقی با دنیا، بدون برقراری ارتباطات بانکی با جهان، بدون اصلاح نظام بانکی و کنترل هزینه های دولت و کنترل نقدینگی، بدون تنظیم دخل و خرج دولت و حل مشکل کسری بودجه، بدون امکان جذب سرمایه داخلی و خارجی در تولید؛ رشد تولید و مهار تورم امکان پذیر نخواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس افزود: متاسفانه ما در کشور نه تنها جذب سرمایه نداریم بلکه شاهد فرار سرمایه، فرار مغزها و فرار دست ها و تخصص ها هستیم که این رویه برای کشور بحران ساز خواهد بود.
انتهای پیام
