حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی سه‌شنبه ۲۳ فروردین در مراسم گرامیداشت سالگرد تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در شیراز، با بیان اینکه محور همه فعالیت های ما سند تحول و تعالی قوه قضاییه است، افزود: در سند تحول و تعالی قضایی، از مرکز به عنوان یکی از سازمان های تابعه قوه قضاییه نام برده شده است.
رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به اینکه براساس آمار، اجرای سند تحول قضایی در فارس ۷۰ درصد پیشرفت داشته است، گفت: تحقق ۳۰ درصد باقی مانده نیازمند همراهی بیشتر مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز هست.
موسوی یکی از ابر چالش‌های دستگاه قضا را اطاله دادرسی دانست و گفت: خوشبختانه دادگستری فارس در بخش دادگاههای کیفری تقریبا بر این چالش غلبه کرده و زمان رسیدگی پرونده‌های حقوقی هم به روز شده است.
او که معتقد است تفاوت آرا و عدم هوشمندی و تخصصی شدن کارشناسان موجب سردرگمی در تعیین تکلیف پرونده ها می شود، عنوان کرد: ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند، استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین، ایجاد کاربرگ‌های استاندارد، زمینه سازی برای ایجاد موسسات تخصصی کارشناسی، احصاء شاخص های ارزیابی کارشناسی، صندوق ضمانت مسئولیت کارشناس رسمی و …از جمله برنامه هایی است که در سند تحول و تعالی قوه قضاییه آمده است.
رئیس کل دادگستری فارس همچنین با بیان اینکه اتقان آراء از جمله موارد مورد تاکید رئیس قوه قضاییه است، گفت: لازمه تحقق این موضوع دقت نظر کارشناسان و دفاع مطلوب وکلا را می طلبد اما متاسفانه اکنون در این رابطه مشکل داریم.
موسوی به طرح “با وکلا در مساجد” هم اشاره کرد و خواستار جدی گرفتن اجرای این طرح و همچنین توجه به مباحث آموزش و نظارت بر وکلا شد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز به صورت ویدئو کنفرانسی در سخنانی گفت: وضع ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه یکی از افتخارات نظام قضایی کشور است که حفظ حقوق عامه را هدف قرارداده است.
حسین عبدلیان‌پور افزود: کارنامه زرین مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه نشان دهنده حسن تدبیر در خدمات حقوقی کشور است که با نگاه اسلامی و انقلابی به مبحث وکالت و… به تظلم خواهی مردم توجه جدی کرده است.
عبدلیان‌پور با اشاره به کارنامه ۲۳ساله مرکز، ادامه داد: به برکت همین دیدگاه ارزشمند حفظ حقوق عامه سنگ محک همه اقدامات مرکز قرار گرفته و محتوای این نهاد ملی و اسلامی قابل صدور به تمامی تشنگان حقیقت در جهان است.
او دادرسی را حقی بدیهی و اولیه برای مردم دانست و گفت: بهره مندی از خدمات حقوقی نباید تبدیل به خدمات لوکس و جهت قشر خاصی از جامعه شود.
افزایش جمعیت وکلا از ۶ هزار به ۱۰۰ هزار نفر طی ۲ دهه
عبدلیان‌پور گفت: تا پیش از تاسیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نه فارغ التحصیلان رشته حقوق امیدی به اشتغال داشتند و نه غالب مردم تصور امکان بهره مندی از امکانات وکالتی که این امر در نهایت موجب هدر رفت هزینه ها و سردرگمی می شد.
او همچنین گفت: سال ۱۳۸۱ تنها ۶هزار وکیل در ایران حضور داشتند اما همگی در دسترس نبودند، اما به برکت تاسیس مرکز و تغییر و اصلاح جذب وکیل، امروز جمعیت ۸۵ میلیونی کشور حدود ۱۰۰ هزار وکیل دادگستری دارد که مایه مباهات است.
عبدلیان پور ادامه داد: در حوزه کارشناسان رسمی نیز تا قبل از تاسیس مرکز تنها ۱۰۰۰ کارشناس در کشور داشتیم و این انحصار موجب فساد و رانت خواری شده بود، اما پس از تاسیس مرکز امروز در کشور ۵۰هزار کارشناس رسمی مشغول فعالیت هستند که این امر موجب سهولت خدمات دادرسی و ارتقای آن شده است.
او در عین حال گفت: در مرکز مشاوران خانواده نیز وارد مرحله تحول و توسعه شده و با بهره گیری از ظرفیت نخبگانی و برگزاری منظم آزمون ها و توسعه نگاه ملی و مطابق نیاز روز بر بلندای قله خدمات مشاوره ای قرار گرفته است.
عبدلیان پور همچنین با اشاره به سیاست های کلی امنیت قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: پس از ابلاغ این سیاست ها، مسوولیت تربیت وکلا و کارشناسان در طراز انقلاب اسلامی بر دوش مرکز سنگینی می کرد که با لطف الهی این مهم امروز به نتیجه رسیده است.
نماینده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این مراسم بیان کرد: ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم با دو هدف احیای حقوق عامه و دسترسی آسان مردم به خدمات حقوقی و قضایی دنبال شد.
اسماعیل حسینی ایجی ادامه داد: وکالت در گذشته در انحصار بسیار شدیدی قرار داشت که با کمک قوه قضاییه، دولت و مجلس شورای اسلامی مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تشکیل شد؛ هدف این ماده قانونی انحصارشکنی بود که در ابتدا مقاومت می‌شد اما امروز این مرکز به یک درخت تناوری تبدیل شده که تنها ۶۲ هیئت مدیره در کشور دارد. اما در مقابل این مرکز، نهادی که مدعی خدمت هستند تنها در ۲۷ استان کشور هیئت مدیره دارند و فعالیت می‌کنند.
حسینی خاطرنشان کرد: در بسیاری از استان‌ها و شهرستان‌ها کانون‌های وکلا، فرزندان ما محسوب می‌شوند و پس از تشکیل مرکز متبوع، شکل گرفتند و در واقع جدید التاسیس است.
او با بیان اینکه طی یکسال اخیر با حضور دکتر عبدلیان پور این قطار با سرعت زیاد در حال حرکت است، افزود: در جشنواره این مرکز در مشهد مقدس که با حضور رئیس قوه قصاییه برگزار شد، ۳۰ طرح از سوی فارس ارائه شد که جزو اولین‌ها بود.
حسینی همچنین با بیان اینکه طرح وکالت در مساجد از جمله این طرح‌هاست، گفت: با حضور رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و وکلای جهادی این طرح به صورت رویه یکشنبه‌ها در تمام مراکز استان‌ها دنبال می‌شود.
نماینده مرکز وکلا در مجلس اضافه کرد: خوشبختانه در این مرکز موفق شدیم وکلایی در تراز انقلاب تربیت و تعریف شده‌اند و هیچ موردی از این مرکز در اغتشاشات اخیر نداشتیم.
رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فارس نیز گفت: عنوان کارشناسی رسمی برای اولین بار به موجب قانون مصوب بهمن ماه ۱۳۱۷ توسط مجلس شورای ملی در آیین دادرسی رسمیت پیدا کرد.
مهرداد کرمی، ادامه داد: مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فارس که جزو برترین استان کشور مطرح است با دارا بودن بیش از ۱۰۰۰ نفر کارشناس و کارآموز یکی از ظرفیت‌های بالقوه جامعه کارشناسی کشور محسوب می‌شود.
رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فارس افزود: بسیاری از پرونده‌های تخصصی و فنی در محاکم قضایی و ادارات دولتی و سازمان‌ها با استفاده از توان کارشناسان رسمی دادگستری در حال انجام است.
کرمی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از مسئله امنیت که برای رشد و پیشرفت یک جامعه بسیار مهم است به امنیت قضایی بر می‌گردد و جامعه کارشناسی به عنوان یکی از بخش‌های مهم این حوزه در حال انجام وظیفه است.
او اضافه کرد: زمانی معادلات بسیار آسان بود اما امروز با توجه به پیچیدگی قوانین و قراردادها، استفاده از خدمات کارشناسی و وکالت بر همگان مشهود است به گونه‌ای که بسیاری از محاکم به سمت تخصصی شدن پیش می‌روند.
رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فارس خاطرنشان کرد: کارشناس رسمی مفهومیست که ریشه در اعتقادات ملی و مذهبی ما دارد و جای خرسندی است که جامعه به ما این مسئولیت را داده است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان فارس نیز با اشاره به نقش خطیر و جایگاه مهم وکالت در جامعه به ضرورت تاسیس مرکز، گفت: وجود پرونده های متعدد و کمبود وکیل در کشور، مشکلات بسیاری را موجب شده بود که با تاسیس مرکز و جذب وکلا و کارشناسان به برکت ماده ۱۸۷ تا حد بسیاری این مشکلات را کم کرده است.
مهرداد ریاحی افزود: تا سال ۷۹ در حالیکه تعداد وکلای کشور ۴۲۰۰ نفر بود، ۸ میلیون پرونده در دادگستری در جریان رسیدگی قرار داشت و نیاز شدیدی به افزایش تعداد وکلا احساس می‌شد.
ریاحی ارتقای جایگاه و شان وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را ثمره مبارک مرکز دانست و گفت: تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی و کم شدن مشکلات حقوقی مردم با ارائه خدمات تخصصی از جمله آثار تشکیل مرکز در کشور بوده است.
او با بیان اینکه وکالت کسب و کار نیست بلکه یک حرفه مقدس است، گفت: هر یک از وکلای مرکز در سال ۳ پرونده را به صورت رایگان قبول می‌کنند و هیچگونه چشمداشت مادی ندارند، این نشان دهنده حرکت این مرکز در مسیر اهداف متعالی نظام و انقلاب است.
ریاحی ضمن تاکید براینکه این مرکز وکلای فارس به عنوان مرکزی پیشرو در ارائه خدمات به مردم به ویژه اقشار کم درآمد، با انگیزه و اشتیاق فعالیت خواهد کرد، افزود: از نظر ما دسترسی مردم به وکیل مجرب و ورزیده یکی از حقوق مهم شهروندی است که باید برای تحقق آن، تلاش کرد.
انتهای پیام
