درآمد سرانه که نشان‌دهنده سهم سالانه هر فرد از تولید ناخالص داخلی یک کشور است یکی از مهم‌ترین معیارهای رفاه افراد جامعه نیز به شمار می‌رود. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی همواره تحت تأثیر نوسانات و عوامل برون‌زا بوده است. نه‌تنها قیمت جهانی نفت و میزان تقاضای آن‌که خود وابسته به تصمیمات و رویدادهای جهانی است درآمد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه در بسیاری از سال‌های پس از انقلاب به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و جنگ تحمیلی درآمدهای کشور بیشتر دستخوش نوسانات قرار گرفته است.
براساس آمار بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۹۰ بالاترین درآمد سرانه را داشته است. همچنین براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و آمار رسمی، درآمد سرانه کشور بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ با ۳۴ درصد کاهش از ۷ میلیون و ۳۷۴ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۹ درآمد سرانه ایران در بین ۱۹۲ کشور در جایگاه صدم قرار گرفته است. ۱۰ کشور با بالاترین درآمد سرانه در سال ۲۰۱۹ به ترتیب لوگزامبورگ، سوئیس، ماکائو، نروژ، ایرلند، قطر، ایسلند، آمریکا، سنگاپور و دانمارک می‌باشند. برخی از همسایگان ایران که به لحاظ رتبه بالاتر از ایران قرارگرفته‌اند شامل امارات (۲۶)، عربستان (۴۳)، عمان (۵۱)، ترکیه (۷۵) و عراق (۹۸) هست. افت شدید درآمد سرانه کشور در دهه ۹۰ بیانگر وضعیت نامناسب خانوارها و بنگاه‌های کشور هست.
داده‌های مربوط به رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی کشور نه‌تنها در برخی از سال‌ها رشد منفی بالایی را از خود نشان داده بلکه حتی در سال‌هایی که رشد مثبت بوده نوسان زیادی را به ثبت رسانده است. در دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ کمترین رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت بازار) بر مبنای قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ برابر با ۸٫۳- در سال ۱۳۹۱ و بیشترین آن مربوط به سال ۱۳۹۵ و برابر با ۱۴ درصد بوده است. تغییر ۲۲٫۳ درصدی در ۹ سال بیانگر عدم ثبات اقتصادی کشور در این دوره هست.
موجودی سرمایه به‌عنوان یکی از عوامل تولید از مؤلفه‌های مهم در رشد اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود. داده‌های مربوط به موجودی سرمایه خالص نیز حاکی از روند نزولی در دوره موردبررسی است به‌طوری‌که نرخ رشد این متغیر در سال ۱۳۹۰ از ۴٫۶ درصد به ۰٫۹ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است. وخامت مسئله زمانی بیشتر نمایان می‌شود که بدانیم در این دوره رشد موجودی سرمایه خالص برای بخش‌های مهم تولیدی مانند صنعت و معدن نه‌تنها نزولی بوده بلکه به‌طور فزاینده منفی بوده است. لازمه رشد سرمایه در هر کشور وجود پس‌انداز ملی است. پس‌انداز ملی که مازاد درآمد بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از خانوارها و بنگاه‌ها و دولت هست نیز در ایران روند نزولی و نوسانی حتی بدتر از رشد موجودی سرمایه دارد. به‌گونه‌ای که در دوره ۹۴-۱۳۹۰ بیشترین و کمترین رشد پس‌انداز ملی ۱٫۹ درصد در سال ۱۳۹۰ و ۳۵٫۵- درصد در سال ۱۳۹۱ بوده و در سال ۱۳۹۴ (پایان دوره موردبررسی) به ۲۹٫۱- درصد رسیده است.
آمار و ارقام گفته‌شده به‌خوبی گویای وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور در دهه ۹۰ هست. پس‌انداز خالص ملی، موجودی سرمایه خالص و تولید ناخالص داخلی رشد نزولی یا منفی داشته‌اند. در این دوره کشور شاهد سخت‌ترین تحریم‌ها بوده و درآمد ارزی کشور به‌شدت کاهش‌یافته است. همچنین دو شوک ارزی نوسانات و اثرات منفی شدیدی بر بدنه اقتصاد وارد نموده است. نرخ تورم نیز به‌شدت افزایش و منجر به کاهش درآمد حقیقی و افت تقاضا گردیده و فضای رکود تورمی را بر کشور حاکم کرده است. کاهش درآمدهای ارزی، تحریم‌ها، تورم فزاینده، کاهش تقاضا و روند نزولی رشد پس‌انداز و موجودی سرمایه خالص، تولید و درنتیجه درآمد سرانه کشور را کاهشی نموده است.
درآمد سرانه که بیانگر مؤلفه‌ای مهم از وضعیت رفاه یک کشور است در سال‌های اخیر در ایران روند کاهشی داشته است. این شاخص در مقایسه با کشورهای منطقه که زمانی آرزوی جایگاه اقتصادی ایران را داشته‌اند بسیار کمتر بوده و فاصله آن رو به افزایش هست. اگر درآمد سرانه در کنار شاخص‌هایی مانند ضریب جینی و رشد درآمد خانوار شهری و روستایی بررسی شود ملاحظه می‌شود که رشد درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل از آن به ترتیب ۹٫۶- و ۱۲٫۶- درصد کاهش‌یافته است. ضریب جینی نیز که بیانگر نابرابری درآمدی بوده افزایش‌یافته که از افزایش نابرابری درآمدی به‌ویژه در شهر نسبت به روستا حکایت دارد.
دستیابی به درآمد سرانه بالاتر و افزایش رفاه افراد جامعه مستلزم رشد اقتصادی پایدار و توسعه همه‌جانبه هست. متأسفانه شرایط ساختاری کشور به‌علاوه تحریم‌های همه‌جانبه روزبه‌روز عرصه را برای تولید پایدار و رشد اقتصادی مولد توسعه تنگ‌تر می‌نماید. براساس مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹، شش‌سال زمان لازم است تا به درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ دست‌یافت. بنابراین اصلاح ساختار اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار و توسعه روابط دیپلماتیک برای نجات کشور از قهقرا ضروری است.
