حجت‌الاسلام ابراهیم کلانتری عصر پنجشنبه ۳ آذر در نوزدهمین جلسه از سلسله مباحث با موضوع “ولایت فقیه” ضمن گرامی داشت هفته بسیج، گفت: خدا را شاکریم که الحمدالله به برکت انقلاب اسلامی شجره طیّبه بسیج در کشور شکل گرفت. البته بسیج ریشه در اصحاب رسول گرامی اسلام(ص) دارد.
به نقل از تولیت شاهچراغ(ع) کلانتری ادامه داد: بسیج را در تاریخ اسلام باید برای اولین بار در مکه و مدینه ی صدر اسلام ببینیم که مستضعفان آن جامعه گرد پیامبر اکرم(ص) جمع شدند و یکی از بزرگترین انقلاب های جهان را پایه ریزی شد. در روزگاری که همه مستکبرانِ آن زمان روبروی پیامبر اسلام(ص) بودند، همین بسیجیان مستضعف مثل بلال حبشی، عَمَّار یاسر و مادر بزرگوارش سمیه(س)، علی بن ابیطالب(ع) و … گرد پیامبر آمدند و انقلاب بزرگ اسلام را آغاز کردند.
وی خاطرنشان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی ایران هم در حقیقت به برکت بسیج مستضعفان شکل گرفت و بحمدالله به عنوان بزرگترین انقلاب مردمی جهان شناخته شد. امیدواریم خداوند بزرگ نام ما را هم در فهرست بسیجیان انقلاب اسلامی قرار دهد. واقعاً این آرزوی ما است و آرزویی که حضرت امام(رحمت الله علیه) مطرح کردند، آن پیر روشن ضمیری که به مدارج عالی عرفان رسیده بودند و از خداوند بزرگ می خواستند نامشان در فهرست بسیجیان جهان اسلام ثبت شود.
تولیت حرم مطهر در ادامه، با اشاره به موضوع اصلی بحث امروز یعنی بررسی ابعاد و نتایج مفهوم دوم قید «مطلقه» گفت: در جلسه امروز به دلیل اهمیت بحث «مطلقه»، مقداری بحث را بسط می دهیم که اِن شاءالله ابعاد مختلف موضوع شفاف تر شود، از مباحث گذشته این نتیجه به دست آمد که قید «مطلقه» اولاً: به معنای قلمرو کامل ولایت است، یعنی همان قلمرویی که یک حکومت برای عمل به وظایف حاکمیتیِ خود به آن نیاز دارد؛ و ثانیاً: به معنای محدود نبودن ولایت و حکومت حاکم مشروع اسلامی در محدوده احکام اولیه و ثانویه اسلام است.
وی گفت: ممکن است کسی بگوید شما در اسلام احکام اولیه و ثانویه دارید که ثابت و قفل شده پس به این دلیل دستتان بسته است. پاسخ این است که ولایت در چارچوب احکام اولیه و ثانویه نیست. اصلاً فلسفه وجودی حکومت، وجود عنصر انسانی در کنار قرآن و سنت است؛ ممکن است بعضی سوال کنند که قرآن کتاب کامل الهی است، پس پیامبر(ص)، امام(ع) و فقیه برای چه می خواهیم، اتفاقاً یکی از امتیارات جدی اسلام این است که در کنار کتاب که وحی ناب الهی است، پیامبر(ص) حضور دارد و اگر پیامبر(ص) نبود وصی پیامبر(ص) حضور دارد و اگر به موقعیت اضطرار رسیدیم یک اسلام شناس در کنار کتاب وجود دارد، زیرا « لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ » دائماً باید تبیین شود، مگر از وحی آسمانی چیزی روشن تر وجود دارد «هذا کتابٌ المبین» قرآن کتاب نور است. بارها از قرآن با عنوان نور، ذکر و کتاب مبین « بِلِسانٍ عَرَبِیٍّ مُبِینٍ» یاد شده است . خود قرآن می فرماید « أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ » بر تو این ذکر (یعنی قرآن) را نازل کردیم تا برای مردم آنچه را که به آنان فرستاده شده تبیین کنی. اگر پیامبر(ص) نبود، امام معصوم(ع) بیانگر وحی می شد. این که حضرت آقا دائماً می فرمایند “جهاد تبیین” حقیقتا، این تبیین مسئله بسیار مهمی است.
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی یکی از امتیازات شیعه بر اهل سنت را وجود امام در کنار قرآن دانست و گفت: امتیاز شیعه بر اهل سنت این است که ما همیشه در کنار کتاب وحی آسمانی امام داریم « إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی » اصلاً شرط ماندگاری قرآن وجود عترت است و اگر به هر شکلی دستمان از دامان عترت کوتاه شد، آیا این جریان تعطیل می شود؟ خیر؛ خود قرآن مکانیزم آن را مطرح کرده است « ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّهً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ » و آن تفقه در دین است. «ولی» در کنار قرآن حضور دارد. «ولی» پیامبر(ص) یا امام معصوم(ع) یا حاکم و فقیه جامع شرایط است.
وی ادامه داد: وقتی گفته می شود «ولی»؛ حاکمِ محصور و محدود در چارچوب احکام اولیه و ثانویه نیست چند نتیجه به دست می آید، اولین نتیجه ای که از مفهوم دوم مطلقه به دست می آید این است که حاکم منصوب الهی می تواند به تناسب نیازهای زمان و مقتضیات خاص زمانی و مکانیِ منطقه تحت حاکمیت خود، آن جا که در مرحله اجرا تزاحمی بین دو حکم الهیِ مرتبط با عرصه اداره جامعه پیش آید حکمی که دارای مصلحت بیشتری است را بر حکمی که واجد مصلحت کمتری است مقدم و حکم دیگر را موقتاً تعطیل نماید. ملاک اصلی در اینجا مصالح اسلام، جامعه اسلامی، و نظام اسلامی است. به عبارت دیگر اینجا صرفا بحث اضطرار یا ضرر و یا عسر و حرج که حکم ثانوی را پدید می آورند ملاک تقدیم اهم بر مهم نیستند، بلکه ملاک اصلی وجود مصلحت افزون تر در یکی از احکام است که موجب تقدیم آن بر حکم دیگر می شود.
وی در ادامه به ذکر مثالی پیرامون این موضوع پرداخت و گفت: این یک حکم اولیه است که «یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» هرگز خدا به کافر اجازه نداده است که بر مومنین سلطه داشته باشد. این آیه در حقوق به آیه نفی سبیل معروف است و در مفاد خودش خیلی صریح و شفاف است یعنی سلطه کفار بر مسلمین حرام است، سلطه می تواند در حوزه های مختلف باشد از اقتصادی و نظامی گرفته تا پزشکی و حتی اینترنت و فضای مجازی. سلطه کلمه ای بسیار جامع است. سلطه می تواند در حوزه فرهنگ باشد؛ سلطه فرهنگ غرب بر جهان اسلام و این از نظر قرآن حرام است و حکم اولیه است و شیعه و سنی در این مسئله شکی ندارند. حکم اولیه دیگر استعمال توتون و تنباکو است، طبق فتواهایی که در اسلام و مذاهب شیعه و سنی وجود دارد مباح است. یعنی حلال است و منع شرعی ندارد البته نه زمانی که ضرر مسلم داشته باشد. در فقه به آن شرب توتون و در عربی امروز به آن تدخین می گویند، یک زمانی در کشور ما کاشت و تجارت توتون و تنباکو مثل تجارت نفت امروز بوده است یعنی آن محصول اصلی که به دنیا صادر می شد و ارز آور بود و اقتصاد کشور را اداره می کرد صادرات توتون و تنباکو بود.
کلانتری ادامه داد: در زمان ناصرالدین شاه یک کمپانی انگلیسی کل امتیاز توتون و تنباکوی ایران را طی قراردادی خرید. معنایش این بود که انگلیس باید کارگر و کارفرما و متخصص و تجهیزات را به ایران وارد کند، یعنی هزاران نفر کارگر انگلیسی باید به ایران می آمدند و ایرانی ها از کار بیکار می شدند و این صنعت کلاً در اختیار انگلیس قرار می گرفت. در حالت کلی، این صنعت، صنعت حلال است، این کاشت و برداشت و صادرات و … همه اش کار حلال است، اما وقتی این کمپانی انگلیسی آمد و این ها شروع کردند به وارد کردن نیرو، مستشار و متخصصین این حوزه؛ عملاً یک سلطه ای در کشور اسلامی به نفع کفار شکل میگرفت. حکم سلطه کفار بر کشور اسلامی، حرمت است و کار در حوزه توتون و تنباکو حکمش حلیت است، دو حکم اولیه داریم، اگر به حکم حرمت سلطه نگاه کنیم باید اجازه ندهیم در حوزه توتون و تنباکو آن اتفاق بیافتد، چون سلطه آور است و اگر حکم حلیت توتون و تنباکو را بخواهیم جدی بگیریم باید به این سلطه تن بدهیم یعنی باید کارِ حرام کنیم، پس عمل کردن به حکم شرعی حرمت مستلزم این است که آن قرارداد ابطال شود و عمل به آن قرارداد حلال مستلزم این است که این حلال زیر پا گذاشته شود.
وی ادامه داد: این دو حکم شرعی در یک نقطه و در یک مقطع زمانی در حوزه عمل با یکدیگر تزاحم پیدا می کنند و عمل به هریک باعث زیرپا رفتن دیگری می شود. در این جا فقیه مرحوم آیت الله میرزای شیرازی حکمی صادر می کند و حکمش تعطیل کردن یکی از احکام اولیه اسلام است: «الیوم استعمال توتون و تنباکو بأی نحو کان در حکم محاربه با امام زمان(عج) است» اینجاست که حکم حلیت به حکم حرمت شدید تبدیل شد. و وقتی این حکم صادر شد نتیجه اش این شد که قرارداد فروش انحصاری به کمپانی انگلیسی باطل شد چون ضررش بیشتر بود. همان سلطه ای که بعداً در نفت اتفاق افتاد و چقدر در کشور شهید دادیم به خاطر سلطه انگلیس بر نفت ایران و تا به امروز هم این عداوت ادامه دارد. قضیه سلطه انگلیس بر نفت ایران و نهضت ملی نفت که کشور سال ها درگیرش بود و بعد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲پیش آمد و بعد ماجرای ۱۶ آذر همان سال پیش آمد که منجر به شهادت دانشجویان در دانشگاه تهران شد و اولین درگیری ایران و آمریکا از آن تاریخ شروع می شود و تا به امروز هم ادامه دارد. سلطه اگر آمد و با آن مقابله نشد، ممکن است قرن ها طول بکشد و ضربه بزند. آیت الله میرزای شیرازی با حرام کردن کاشت و برداشت و استعمال و صادرات تنباکو، حلال الهی را حرام اعلام کرد و سلطه را شکست و حرمت سلطه سرجایش باقی ماند. این یک مثال بود برای نشان دادن تزاحم دو حکم الهی که در مرحله عمل یکی را بیشتر نمی شود اجرا کرد.
این استاد حوزه و دانشگاه در توضیح دومین نتیجه ای که از مفهوم دوم مطلقه حاصل می شود گفت: که حاکم اسلامی می تواند آن دسته از احکام شرعیِ الهی را که هم جنبه فردی و هم جنبه اجتماعی دارند در قالب الزامات اجتماعی ابلاغ و به اجرا بگذارد. دقت داشته باشید که فلسفه وجودی حکومت در اسلام به اجرا در آوردن احکام اجتماعی اسلام در متن جامعه است. وقتی پذیرفتیم که حاکم مشروع الهی می تواند فراتر از احکام اولیه و ثانویه به وضع قانون بپردازد باید بپذیریم که حاکم اسلامی می تواند حکمی اولیه ای را که همزمان دارای جنبه فردی و اجتماعی است در متن جامعه آن را به عنوان یک قانون الزامی به اجرا بگذارد .
وی ادامه داد: به طور مثال؛ حجاب دو جنبه دارد یک جنبه اش مربوط به داخل خانه است یعنی در حریم خصوصی فرد و البته واجب الهی است ولی بین شخص و خدا است، آن خانم و آقایی که در حریم خصوصی هستند و اقوام نامحرم حضور دارند، انجام این واجب الهی در خانه هم واجب است. اما خانه، قلمرو حکومت نیست که بخواهد الزامی درست کند و کسی را به دادگاه احضار و با وی برخورد کند اما از خانه که بیرون آمدیم عرصه اجتماع و عرصه حاکمیت سیاسی می شود. آیا حاکم اسلامی می تواند یک حکم شرعی را الزام کند؟ پاسخ این است که بله می تواند. یکی از نتایج مطلقه بودن حاکمیت و ولایت در اسلام همین است که حاکم می تواند حکم واجب الهی را به عنوان قانون ابلاغ کند و در صورت زیرپا گذاشته شدن، طبق قانون با خاطی برخورد شود. برای این که حاکم جامعه را مدیریت کند و به سمت اهداف الهی پیش ببرد.
وی یکی از مهمترین فلسفه های ایجاد حکومت را اجرای احکام اجتماعی اسلام دانست و گفت: من تعجب می کنم برخی که معمم نیز بین آن ها است می گویند حکومت نمی تواند حجاب را اجباری کند. چگونه است که حکومت می تواند جلوی شرب مشروبات الکلی را در ملأ عام بگیرد اما بی حجابی را نه! چه فرقی بین این دو است کسی که در حریم خصوصی اش مشروب یا مواد مخدر درست کرده و می خواهد در بیرون به فروش برساند، حکومت می تواند با او برخورد کند، اما جلوی بی حجابی در ملأ عام را نباید بگیرد، چه فرقی بین این دو مورد حرام است؟! چرا باید بین احکام اجتماعی تفکیک قائل شویم؟! هر دو این موارد ضد ارزش هستند، یکی به جسم ضربه می زند و دیگری به روح و جسم.
وی خاطرنشان کرد: وقتی ولایت و حاکمیت، مطلقه است و می تواند حکم شرعی اولیه را موقتاً تعطیل کند به طریق اولی هم می تواند حکم شرعی الهی را به اجرا گذارد. « وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ» «وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ» این ها آیات قرآن است که راجع به قصاص است و اگر حکومتی نتواند این احکام را اجرا کند، پس مفهوم حکومت اسلامی چیست؟
تولیت حرم مطهر پیرامون سومین نتیجه ای که از مفهوم دوم مطلقه به دست می آید، گفت: حاکم منصوب الهی می تواند به تناسب نیازها و مقتضیات عصر خود به وضع یک سلسله قوانین و احکام اجتماعی بپردازد که در گذشته هیچ سابقه ای نداشته است. تعبیر «حوادث واقعه» که در توقیع شریف امام عصر(عج) در پاسخ نامه اسحاق بن یعقوب کلینی آمده است بیان صریحی است از همین مفهوم بسیار مهم که در نظریه ولایت فقیه از آن با واژه «مطلقه» یاد می شود.
وی ضمن بیان مثال هایی در توضیح «حوادث واقعه» گفت: حوادث واقعه یعنی پدیده های نوظهور هر عصر، چیزی که قبلاً نبوده و الان پیش می آید. آیا در حوادث واقعه ولی امر مسلمین و حاکم مشروع جامعه می تواند حکم جدید وضع کند؟ بله می تواند و یکی از نتایج مطلقه بودن ولایت همین است. به دلیل اینکه علی الدوام در زندگی بشر مسائل جدید پیش می آید. ما در عمر کوتاه خود ده ها مسئله جدید دیده ایم از جمله پیوند اعضاء، شبیه سازی انسان یا حیوان، لقاح مصنوعی و …
وی ادامه داد: آیا می توان گفت انجام چنین مواردی چون در زمان نزول قرآن نبوده اند، پس حرام هستند؟ جواب خیر است، برعکس تفکر طالبان. در تفکر ناب تشیّع، ولی مشروع الهی که در راس جامعه قرار دارد می تواند حکم جدیدی صادر می کند که هیچ وقت سابقه نداشته و به طور مثال می گوید پیوند اعضاء با رعایت همه ضوابط شرعی حلال است و هیچ مشکلی ندارد و یک حکم حلیت جدید صادر می شود. ولی مشروع الهی که در راس جامعه است با رعایت همه کارشناسی ها در مورد مسائل نوظهور تصمیم می گیرد و آن قانون الهی می شود که تخلف از آن عقوبت شرعی دارد.
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی گفت: در نگاه استاد شهید مرتضی مطهری تشریع چنین قلمرویی برای حکومت اسلامی است که مسیر اجرای دین خدا را متناسب با نیازها و مقتضیات زمان هموار می کند، در صفحه ۶۵ کتاب ختم نبوت می خوانیم «حکومت اسلامی در شرایط جدید و نیازمندی های جدید می تواند با توجه به اصول و مبانی اساسی اسلامی، یک سلسله مقرّرات وضع نماید که در گذشته موضوعاً منتفی بوده است. اختیارات قوّه حاکمه اسلامی، شرط لازم حسن اجرای قوانین آسمانی و حسن تطبیق با مقتضیات زمان و حسن تنظیم برنامه های مخصوص هر دوره است».
وی در ادامه پیرامون اصطلاح «منطقه الفراغ» گفت: شهید بزرگوار آیت الله سید محمد باقر صدر (رحمت الله علیه) در این خصوص اصطلاح جدیدی دارند که جا دارد همین جا به تبیین آن بپردازیم. اصطلاح «منطقه الفراغ» اصطلاحی است که ایشان در کتاب اقتصادنا ابداع کرده اند. البته پیش از ایشان برخی از اندیشمندان اسلامی تحت عناوینی دیگر به این بحث پرداخته اند، اما به نظر می رسد این اصطلاح ابداع شخص ایشان است.
وی اضافه کرد: به منظور فهم دقیق این اصطلاح ابتدا باید توجه داشته باشیم که در اسلام آنجا که در خصوص موضوعی حکم صریحی از سوی شارع مقدس وجود نداشته باشد اصل اولیه در آن موضوع اصل اباحه است. اباحه یعنی هیچ الزام شرعی بر انجام و یا ترک این کار از سوی خداوند وجود ندارد. اینگونه کارها که در آنها هیچ الزام شرعی وجود ندارد به دو دسته قابل تقسیم اند: ۱ـ مرتبط با حوزه روابط انسان با خداوند هستند؛ ۲ـ مرتبط با حوزه روابط انسان با طبیعت و اجتماع هستند.
این استاد حوزه و دانشگاه در توضیح بیشتر دومین دسته گفت: دسته دوم همان موضوعاتی هستند که مرتبط با حوزه اداره جامعه انسانی اند. در این دسته از موضوعات این حاکم اسلامی است که به تناسب مقتضیات زمان و نیازهای روز جامعه به وضع قانون می پردازد و هیچ کس جز او حق قانون گذاری ندارد. از آنجا که این گونه موضوعات نمی توانند حکم ثابت شرعی داشته باشند یعنی از زمانی به زمان دیگر و از جامعه ای به جامعه دیگر گرفتار تغییر می شوند لذا قانون ثابت شرعی ندارند و به تناسب زمان و مکان واجد قانون جدیدی می شوند. این حاکم مشروع اسلامی است که حکمی را وضع و یا رفع می کند. در اینگونه موضوعات هرگاه حکمی از سوی حاکم وضع شد این حکم اعتبار شرعی دارد تا زمانی که همان حاکم و یا حاکم بعد از او آن را بردارد و یا حکم جدیدی را جایگزین آن نماید.
انتهای پیام
