ضرورت استفاده از دستگاه های کارتخوان برای وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی و دفاترخدمات قضایی

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان فارس حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی با بیان اینکه این اقدام در اجرای بند “ز” تبصره ۶ قانون بودجه ۹۹ و همچنین آئین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم است گفت: نهادهای زیر مجموعه قضایی استان بیش از هر نهادی باید اجرای دقیق قانون را در دستور کار قرار دهد و اجرای این قانون نیز علاوه بر پیشگامی این مجموعه به اجرای قانون، زمینه سوء استفاده معدود افرادی که قصد فرارمالیاتی دارند را از بین می برد.
رئیس شورای قضایی استان فارس با اشاره به این که در بند “ز” تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ استفاده مشاغل و کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده از دستگاه کارتخوان تأکید شده است گفت: سازو کارهای نظارتی درخصوص اجرای این بند از قانون توسط نهادهای ذیصلاح و مرتبط مانند هیأت مدیره کانون وکلا و مرکز وکلا و مشاوران تدوین و مجموعه قضایی و مالیات های استان نیز بر حسن اجرای آن نظارت خواهد داشت.
وی تصریح کرد: اجرای این قانون در دفاتر خدمات قضایی استان به صورت مستقیم توسط معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات دادگستری مورد پایش قرار خواهد گرفت.
گفتنی است در بند”ز” تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ ذکر شده است که: کلیه صاحبان حرف و شاغل مختلف پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، دامپزشکی که مجوز فعالیت آن ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان های نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادرمی شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلفند درچارچوب آئین نامه تبصره ۲ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه های فروشگاهی استفاده کنند.