بررسی بخشنامه های مرتبط با کرونا در کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، علیرضا قدرتی عضو هیات رئیسه و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس در این جلسه بیان کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی و فعالان بخش خصوصی به دلیل وجود بیماری کرونا با مشکلات و چالش های فراوانی روبرو شدند که رسیدگی به مشکلات این واحدها را با هدف فعالیت واحدهای تولیدی در دستور کار داریم.
وی با بیان اینکه در دوران شیوع بیماری کرونا بخشنامه های دولتی در جهت مساعدت بخش خصوصی صادر شده است افزود: دستورالعمل ها و بخشنامه های اخیر را به فعالان بخش خصوصی اعلام کردیم که بنظر می رسد سیستم مدیریت کشور با نگاه حمایتی به بخش خصوصی در این برهه از زمان قوانین و بخشنامه هایی را تعدیل و یا بازنگری کرده است که این روند خوشایند است.
قدرتی با اطلاع رسانی، تحلیل و تفسیر برخی از بخشنامه های اخیر صادر شده از سوی سازمان امور مالیاتی اظهارداشت: بخشنامه بخشش جرائم قانون مالیات های مستقیم ارزش افزوده یکی از موارد بسیار مهم است که بر اساس این بخشنامه اگر مانده بدهی قطعی شده تا تاریخ ۳۰/۱۰/۹۸ ابلاغ شود و معدی تا ۳۱/۳/۹۹ بدهی را پرداخت کند در مورد واحد های تولیدی ۹۰% و در مورد سایر فعالین اقتصادی ۸۰% از بخشودگی بهره مند می شوند.
وی اضافه کرد: بر اساس این بخشنامه اگر ابلاغ بعد از تاریخ ۱/۱۱/۹۸ تا۳۱/۳/۹۹ باشد در این فاصله قطعیت ابلاغ بشه و پرداخت حداکثر تا پایان تیر انجام بشود تمام بخشودگی اعمال می شود و اگر ابلاغ از ۱/۴/۹۹ به بعد صورت بگیرد و پرداخت نیز حداکثر تا یک ماه بعد از آن تاریخ صورت بگیرد نیز ۱۰۰% جرائم بخشوده می شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: همچنین در خصوص مشاغل خاصی که سازمان امور مالیاتی تعیین کرده مانند مراکز تفریحی، گردشگری، آموزشی و آرایشگاهها که به واسطه کرونا آسیب بیشتری دیدند به تمام این تاریخ ها یک ماه اضافه میشود و اگر پرداخت با تاخیر صورت گیرد یعنی پرداخت بدهی قطعی شده صورت گیرد به ازای هر ماه به میزان ۲% از بخشودگی در نظر گرفته شده کسر می شود.
وی عنوان داشت: این درحالی است که از اختیاراتی که در این زمینه داده شده این است که تا میزان ۵۰ میلیارد ریال (البته با توجه به دوره تعریف شده) در اختیار رئیس امور مالیاتی هست و بیشتر از این مبلغ دراختیار مدیر کل امور مالیاتی استان هست.
قدرتی تصریح کرد: مودیان که بابت اصل مالیات و جرائم غیر قابل بخشش بدهی خاصی نداشته باشند و دلیل یکسری معافیت های قانونی مشمول یک سری جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شدند حسب مورد میتواندد تا ۱۰۰ بخشودگی تا سقف موارد را بهره مند شوند.
وی افزود: درخصوص بخشودگی جرائم ماده ۱۶۹ که به یکسری از تکالیف مالیاتی اشاره دارد شرط بخشودگی برای سالهای ۹۱تا ۹۴ پرداخت بدهی مالیات عملکرد این سالهاست و از سال ۹۵ به بعد برای بهره مندی از معافیت ها حتما باید فهرست معاملات آن سال را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.
قدرتی بیان کرد: موضوع دیگر بحث بسیار مهم رفع تعهد ارزی برای صادرکننده است که صادرکنندگان باید تا پایان تیرماه جهت رفع تعهد ارزی سال ۹۸ اقدام کنند زیرا رفع تعهد ارزی پاشنه آشیل بهره مندی از معافیت های مالیاتی،استرداد مالیات بر ارزش افزوده، بهره مندی از مشوق های صادراتی، تامین ارز وارداتی و تمدید کارت بازرگانی قراردارد.
وی اظهارداشت: چنانچه رفع تعهد ارزی صورت نگیرد طبیعتاً درآمد حاصل از صادرات (بجز بخش کشاورزی و صادرات خدکات فنی مهندسی) مشمول مالیات عملکرد می شود و هزینه های مربوط به درآمدهم از جمله هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات است.
قدرتی اضافه کرد: در خصوص بحث لایحه مالیات مستقیم نیز گفت: این لایحه در حال بررسی است و نقدهای بسیاری برآن وارد است اما نکته مثبت کاهش نرخ از ۲۵ به ۱۰ درصد وجود دارد که نباید از آن غافل شد.
وی افزود: پیگیری معضلات و مشکلات واحدهای تولیدی در دوران پسا کرونا موضوع مهمی است که ما در این کمیسیون به صورت جزیی این موارد را تا حصول نتیجه با جدیت در سطح استان و ملی پیگیری می کنیم.
** برنامه های کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس در سالجاری
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی ادامه داد: از برنامه های امسال ما در این کمیسیون، رسیدگی به مسایل تامین اجتماعی شامل آیین نامه ها و بخشنامه های جدید این سازمان است که نقدها و اصلاحات مورد نیاز بخش خصوصی را با مشارکت اعضای کمیسیون تهیه و به مراجع مربوطه اعلام کنیم.
وی عنوان داشت: از دیگر اقدامات در دستور کار را بررسی معضلات و مشکلات شرکت های دانش بنیان، مشکلات قراردادهای شرکت های پیمانکاری، مشکلات فعالان حوزه گردشگری در حوزه تامین اجتماعی را دنبال می کنیم.
قدرتی تصریح کرد: همچنین پیگیری عملیاتی شدن ماده ۲۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هم از اولویت های امسال ماست که کتاسفانه تاکنون این ماده قانونی آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است که در این زمینه توجه به دو بخش اعتراض مودیان مالیاتی و نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت کنندگان حق بیمه تامین اجتماعی مورد نظر است.
وی افزود: در مسایل حوزه کار نیز گفت: مسایل بخش خصوصی در خصوص قانون مشاغل سخت و زیان آور، سیاست ها و برنامه های اشتغال زایی و توسعه کارآفرینی از موارد مد نظر ما برای رسیدگی و بررسی است.
قدرتی بیان کرد: در حوزه مالیات نیز تلاش می کنیم آرای صادره در هیات های حل اختلاف مالیاتی را پایش کرده و میزان آرای صادرشده در حمایت از تولید استان و همسو با انتظارات فعالان اقتصادی را به صورت تخصصی بررسی کنیم.
وی اظهارداشت: همچنین برای کاهش مشکلات بخش خصوصی در حوزه های مالیات، کار و تامین اجتماعی از ظرفیت های قانونی اتاق بازرگانی از جمله شورای گفتگوی استانی و ملی پیگیری خواهیم کرد.
در این جلسه پیرامون بخشنامه های اخیر سازمان امور مالیاتی اطلاع رسانی و بحث و تبادل نظر شد.
انتهای پیام/