به گزارش سحاب پرس، سید مصطفی بحرینی در جمع مسئولین دستگاه ها و نهادهای متولی امر و همچنین دستگاه های انتظامی و امنیتی استان فارس با اشاره به موضوع برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی و جلوگیری از احتکار، گرانفروشی و توزیع ناعادلانه کالاهای ضروری مردم با محوریت دادستانی مرکز استان فارس گفت: همراهی، هماهنگی و همدلی دستگاه های متولی امر از جمله استانداری فارس ، دادگستری کل استان، اداره صمت، تعزیرات حکومتی ،جهاد کشاورزی، نهادها و دستگاه های انتظامی و امنیتی در برخورد قاطعانه و قانونی با اخلاگران نظام اقتصادی به خصوص برخورد با محتکران، گرانفروشان، دلالان و عرضه کنندگان خارج از ضوابط و مقررات کالا به منظور توزیع عادلانه و تأمین کالاهای ضروری و مایحتاج عمومی مردم در دستور کار است.
این مقام قضایی استان فارس ، ساماندهی کالاهای اساسی مردم را در دوران کنونی و پس از اجرای مرحله اول و حساس هدفمندی یارانه ها و اصلاحات اقتصادی دولت بسیار ضروری دانست و از دستگاه های متولی خواست تا ضمن هماهنگی، تدابیر لازم در این زمینه را داشته باشند.
وی در ادامه این نشست با تبریک روز روابط عمومی و ارتباطات بر اطلاع رسانی شفاف روابط عمومی ها در جهت انعکاس مشکلات مردمی و تلاش های صورت گرفته توسط مسئولین و کمک به رفع مشکلات اقتصادی مردم و توجیه و آگاه سازی عمومی تأکید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس در ادامه نشست کارگروه صیانت از حقوق عامه که با موضوع برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی و جلوگیری از احتکار و گرانفروشی و تأکید بر توزیع عادلانه کالاهای ضروری مردم تشکیل شد با بیان اینکه اصلاح یارانه ها و اصلاحات اقتصادی دولت مورد تأیید سران قوا و سایر مسئولان کشور است گفت: لازم است همه نهادها و دستگاه های متولی امر در این زمینه اهتمام لازم را معمول دارند تا شاهد اثرات مطلوب و مفید اجرای این اقدام مهم باشیم.
بحرینی ضمن هشدار به سودجویان با بیان اینکه نگهداری، توزیع و حمل کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم خارج از عرف و ضوابط جرم تلقی می شود به موضوع قاچاق گندم نیز اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات صورت گرفته از سوی دادگستری استان فارس ارسال بخشنامه ای به تمامی حوزه های قضایی استان فارس مبنی بر جلوگیری از خروج گندم از استان است و مقرر گردیده که در صورت نیاز به حمل گندم، این اقدام تنها با اخذ مجوز از اداره جهاد کشاورزی انجام شود و عرضه ، خرید ، حمل و انتقال گندم خارج از عرف و ضابطه دولت در حکم قاچاق و ممنوع است و با اشخاص و عوامل خاطی در چارچوب مقررات برخورد خواهد شد.
وی ضمن اشاره به وجود نقاط ضعف در توزیع برخی کالاهای اساسی مردم و هشدار لازم به دستگاه های متولی و ناظر در راستای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی توسط دستگاه های مربوط، بر تعامل و هماهنگی همه دستگاه ها در اجرای تکالیف قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در راستای تصمیمات اقتصادی دولت تأکید کرد و گفت: با مدیریت های صورت گرفته از سوی دستگاه های اجرایی استان فارس و همراهی و حمایت دادگستری استان فارس، نظارت های اعمال شده بر بازار و همراهی شایسته مردم شریف استان آرامش و امنیت اجتماعی مطلوبی حکم فرما بوده است.
وی در پایان با تأکید بر اینکه مرجع قضایی به وظیفه قانونی خود در راستای پیگیری و صیانت از حقوق مردم پایبند است افزود: تعقیب و برخورد با عوامل نا امنی اقتصادی، قصور احتمالی و ترک وظایف شغلی مدیران و کارکنان مربوطه را بدون اغماض و با قاطعیت و بر اساس موازین قانونی در شعب ویژه و خارج از نوبت مورد پیگیری قرار خواهیم داد.
