به گزارش سحاب پرس، به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی در جلسه ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان دادگستری استان فارس که با حضور مدیران بخش دولتی و خصوصی استان فارس برگزار شد، بیان کرد: در سه سال گذشته میزان استهلاک سرمایه ثابت در واحدهای تولیدی از میزان سرمایه گذاری برتری گرفته و این یک هشدار خطرناک برای کشور است.
وی افزود: بر اساس مصوبه ای واردات ماشین آلات تولیدی از مالیات معاف بوده اند اما امسال مصوبه ای را اعلام کردند که از این بخش نیز مالیات اخذ شود درحالی که شرایط روز به روز برای بخش تولید سخت تر می شود این گونه تصمیم ها نیز انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش تولید کشور را از بین می برد.
رازقی با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری سالهاست که بر حمایت و رونق از تولید تاکید دارند اظهارداشت: برخی از کشورهای همسایه ما فرش قرمز برای سرمایه گذار پهن کرده اند و با انواع حمایت ها و تسهیلات برای جذب سرمایه گذار تلاش می کنند اما در کشور ما بلعکس هر روز با تصمیم های غیرکارشناسی سرمایه گذار و تولیدکنندگان را فراری می دهند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در انتخاب شعار های ۱۱ سال گذشته اضافه کرد: در سالهای اخیر همه شعارهای سال با محوریت مسایل اقتصادی به ویژه تاکید بر تولید نام گذاری شده است که تمرکز راهبردی بر موضوع تولید در این سالها دارای یک منطق عمیق علمی و کارشناسی است.
وی با بیان اینکه به تاکید مقام معظم رهبری تولید اکسیر حلال مشکلات کشور است ادامه داد: تولید کلید حل مشکل اقتصادی کشور است و در واقع تولید ملی راه اصلی عبور کشور از سختی ها و دشواری هاست، که اگر به مسئله تولید در کشور توجه شود به دنبال آن شاهد رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، کاهش تورم، افزایش درآمد سرانه، رفاه عمومی و در نهایت تقویت اعتماد به نفس ملی خواهیم بود.
رازقی با بیان برخی از مشکلات بخش خصوصی عنوان داشت: نظام بانکی یکی از بخش های مشکل زا در حوزه اقتصاد است که عمده مشکل اقتصاد کشور مربوط به نظام بانکی است و علیرغم تاکید مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح نظام بانکی، هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است و با این نظام بانکی چگونه می توان انتظار رشد و رونق تولید را داشت.
وی تصریح کرد: متاسفانه برخی از تصمیم گیری ها در حوزه اقتصاد کشور همراه با آزمون و خطاست به عنوان نمونه بحث قیمت گذاری است که در چند ماه اخیر شاهد تصمیم گیری های متفاوت و غیر شفاف در این زمینه بودیم که به نظر می رسد با تصمیم هایی مانند این نوع قیمت گذاری ها، افزایش ۵۷ درصدی حقوق و افزایش هزینه های انرژی – مخابرات و حمل و نقل که در برخی امور شاهد افزایش بیش از ۱۴۰ درصدی برای تولید کننده، قصد تعطیلی واحدهای تولیدی را دارند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس تاکید کرد: ادامه روند فعلی مدیریت اقتصادی تنها به نفع نظام بانکی است.
رازقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت های اقتصادی دادگستری استان افزود: عمده مشکلات اقتصادی ما ملی هستند و به همت مدیران بخش دولتی و خصوصی استان تلاش شده مشکلات فعالان اقتصادی در سطح استان با بهره گیری از ابزارهای قانونی از جمله ستاد تسهیل، شورای گفتگو و کارگروه حمایت حقوقی قضایی از فعالیت های اقتصادی استان مرتفع شود و از فعالیت اقتصادی استان حمایت قانونی شده است.
وی با تاکید بر اینکه برای پیگیری و رفع مشکلات ملی نیازمند حمایت های بیشتر نمایندگان استان در مجلس هستیم گفت: علیرغم روند نزولی فضای کسب و کار در کشور اما به واسطه همین تلاش ها و هم افزایی ها استان فارس در زمره سه استان برتر کشور در بهبود فضای کسب و کار است که این گواه تلاش بخش دولتی و خصوصی برای تسهیلی شرایط اقتصادی در استان است.
رازقی بیان کرد: امیدواریم در پرتو همت مسئولان کشور و آحاد مردم سال ۱۴۰۱ سال عبور از مشکل اقتصادی کشور و کاهش چشمگیر معضلات معیشتی و رونق تولید باشیم.
** آمادگی همکاری کارگروه حقوقی قضایی تحقق شعار سال در داگستری با سایر دستگاه های اجرایی استان
در ادامه این جلسه حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری فارس نیز با اعلام اینکه برنامه ریزی در راستای تحقق شعار سال و منویات رهبر معظم انقلاب از جمله دغدغه و اولویت های ما در دستگاه قضایی است گفت: پس از تشکیل کارگروه ویژه در مجموعه قضایی فارس جهت تدوین برنامه های محوری شعار سال این کارگروه آماده همکاری و تعامل بین بخشی با سایر دستگاه ها و نهاد های استان است.
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی با بیان اینکه تصدی گری بانک ها در واحد های تولیدی، باعث خروج واحد ها از چرخه تولید و در نتیجه بیکاری کارگران می شود گفت: در این خصوص ما در دستگاه قضایی و در راستای وظایف ذاتی و قانونی خود تلاش خواهیم کرد ضمن حفظ حقوق بانک ها از تعطیلی واحد های تولیدی جلوگیری کنیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با تأکید بر اینکه در راستای رفع موانع تولید در سال گذشته تلاش های خوبی از سوی مجموعه قضایی استان انجام شد و همین روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت گفت: امروز لازم است هر مسئولی در حیطه وظایف خود در راستای تحقق شعار سال تصمیمات شجاعانه اتخاذ کند.
وی افزود: دادگستری فارس روند توجه به نخبگان و شرکت های دانش بنیان را از سالهای گذشته آغاز کرده است و امسال نیز این اقدامات با توان و تمرکز بیشتر در دستور کار قرار دارد.
** تحقق رشد فارس با حضور بخش خصوصی محقق می شود/ امنیت سرمایه گذار در اولویت است/ عزم جدی دولت در رفع موانع تولید
در ادامه همچنین استاندار فارس با تاکید بر عزم استانداری برای توسعه و پویایی استان فارس هم گفت: برای تحقق رشد ۸ درصدی استان فارس، توان دولت کافی نیست و ورود بخش خصوصی را می طلبد.
دکتر محمد هادی ایمانیه افزود: در شش ماه گذشته عمده تلاش ها در حوزه اقتصادی بود که به عنوان وظیفه شرعی در اولویت قرار گرفت.
نماینده عالی دولت در فارس با اشاره به رفع موانع تولید در سال گذشته باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری، افزود: هر هفته جلسه شورای سرمایه گذاری و کارگروه رفع موانع تولید در استانداری فارس برگزار می شود تا از مشکلات بنگاه های اقتصادی گره گشایی شود.
دکتر ایمانیه با بیان اینکه پنجره واحد در بخش های مختلف ایجاد شده است، گفت: در شهرک های صنعتی نیز برای راحتی بخش خصوصی و صنعتگران، پنجره واحد متمرکز ایجاد خواهد شد.
استاندار فارس مشکلات مختلف دستگاه های اجرایی در شهرستان ها را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: در تلاشیم تا شهرستان ها به تدریج دارای پنجره واحد شوند و شاهد کاهش رفت و آمد به مرکز استان باشیم.
نماینده عالی دولت در فارس، حمایت از راه اندازی کارخانجات تعطیل را جزو اولویت های استان دانست و تاکید کرد: تا ۱۵ اردیبهشت ماه اداره کل صمت و شرکت شهرک های صنعتی فارس لیست صنایعی که نیمه تمام مانده و یا تعطیل شده اند را از طریق رسانه ها و بیلبوردها معرفی و فراخوان عمومی برای سرمایه گذاری اعلام خواهد کرد.
دکتر ایمانیه تصریح کرد: با تلاش های مجدانه دستگاه های اجرایی، امسال شاهد بزرگترین جهش در صنعت فارس خواهیم بود و تکمیل صنایع نیمه کاره باعث تسریع در رشد و توسعه است.
وی اولویت استانداری فارس در بخش کشاورزی را اصلاح الگوی کشت و افزایش کشت گلخانه ای اعلام کرد و افزود: به دلیل کم آبی اولویت با کشت گلخانه ای خواهد بود و ۴ هزار هکتار گلخانه جدید برای بهبود وضعیت کشاورزی استان توسط قرارگاه خاتم الانبیا(ص) ایجاد می شود.
استاندار فارس ایجاد قرارگاه آب را یکی از مهم ترین اقدامات استانداری در راستای حل مشکلات آب در استان برشمرد و با اشاره به ظرفیت بخش گردشگری فارس، گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ظرفیت بالقوه گردشگری استان فارس، برنامه ریزی و اقدامات خوبی در حال انجام است.
نماینده عالی دولت در فارس با اشاره به رایزنی با وزرای مرتبط برای راه اندازی کارخانه های نیمه تعطیل، گفت: تسهیلات کاغذ سازی زاگرس در حال تحقق است و امیدواریم تا پایان سال جاری، خط تولید مقوا و کاغذ تحریر راه اندازی شود.
دکتر ایمانیه از ایجاد «کارگروه حمایت از امنیت سرمایه گذاری» در استانداری فارس با حضور دستگاه های امنیتی خبر داد و خاطرنشان کرد: به شکل جدی به عنوان وظیفه شرعی از سرمایه گذار حمایت خواهیم کرد چرا که بدون آن، اشتغال دچار مشکل خواهد شد؛ بنابراین معضلات امنیتی در این کارگروه مطرح خواهد شد.
وی انتصابات مدیران و مسئولان را مورد توجه قرار داد و گفت: تلاش کردیم تا مدیران قوی تر از مدیران قبلی در پست های مدیریتی منصوب شوند؛ اما این موضوع نادیده انگاشتن تلاش های مسئولان پیشین نیست.
استاندار فارس، همکاری خوب وزارتخانه ها را مورد توجه قرار داد و گفت: با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، فعال کردن مجموعه ۳۰۰ هکتاری شهرک دارویی در بخش بیضا و سرمایه گذاری در بخش گیاهان دارویی صورت خواهد پذیرفت؛ یکی از فازهای بیمارستان سرطان نیز توسط این نهاد تکمیل می شود.
دکتر ایمانیه بزرگترین دلیل موفقیت ها را همدلی و همزبانی ارکان های حاکمیت عنوان کرد و بیان داشت: به هیچ قیمتی حاضر به مخدوش کردن این همدلی نیستم؛ بنابراین برای تحقق جایگاه شایسته استان فارس تلاش می کنیم.
در ادامه این جلسه علی فاتحی معاون قضایی دادگستری فارس نیز با ارائه اقدامات دادگستری فارس از ابلاغ دستورالعمل به تمام ادارات، دستگاه های اجرایی، سازمانها و نهادهای مختلف استانی در قالب بخشنامه با هدف جلب همکاری و کمک به امنیت سرمایه گذاری ، رفع موانع حقوقی ـ قضایی ، تولید و اشتغال و مبارزه با فساد اقتصادی خبر داد.
وی بیان کرد: مسئولان تمام واحدهای قضائی استان ملزم شده اند از توقیف اموال شرکت ها و واحدهای تولیدی و توقیف حسابهای ادارات و دستگاه های دولتی و دیگر نهادها و واحدهای تولیدی توسط دوایر اجرای احکام مدنی و قضات شعب دادگاه ها در راستای تامین خواسته پرهیز نمایند و در صورت لزوم تصمیم نهایی در این خصوص پس از بررسی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان و نظر مستقیم رئیس کل دادگستری استان اتخاذ شود.
فاتحی اظهارداشت: تأمین امنیت سرمایه گذاری در استان در همه بخشها و فراهم کردن محیط سالم و امن کسب و کار به وسیله قوه قضاییه و ورود دستگاه قضایی به فعالیت های ناسالم اقتصادی از جمله قاچاق کالا که امر تولید را از مسیر صحیح خود خارج می کند همواره مورد تأکید مدیریت ارشد قضایی استان است که در همین راستا برخورد قاطع و قانونی با متخلفان و مفسدان اقتصادی در این حوزه با جدیت در دستور قرار دارد.
وی از اختصاص شعبه های ویژه جهت رسیدگی و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی ، اقدامات نظارتی بر عملکرد سایر دستگاه ها و استفاده از ظرفیت های فرهنگی در جهت بی اثر کردن تبلیغات سوء را از دیگر اقدامات انجام شده عنوان کرد.
