نایب رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه دوره پنجم این شورا تاکنون تعداد ۳۵ مصوبه داشته است، اصلاحیه قانون شوراها با تعداد ۱۵۰ ماده را بزرگترین اقدام در طول عمر شورای عالی استان‌ها توصیف کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر شیراز و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، دکتر «سید عبدالرزاق موسوی» نماینده شیراز و استان فارس و نایب رئیس شورای عالی استان‌ها (کشور) با تشریح عملکرد دوره پنجم شورای عالی استان‌ها در زمینه ارائه طرح‌ها و لوایح پرداخت و اظهار داشت: دوره پنجم شورای عالی استان‌ها تاکنون (اردیبهشت ۱۳۹۹) تعداد ۳۵ مصوبه داشته است که برخی از این مصوبات مربوط به شوراها می شده است و از طریق شورای عالی استان ها یا مجموعه های مرتبط به شوراها ابلاغ شده و نیازی به تصویب دولت و مجلس نداشته است. برخی از از این مصوبات نیز به مجلس و دولت ارسال شده است. از سوی دیگر شورای عالی استان نسبت به طرح هایی که در مجلس مورد بررسی قرار می گرفته است نظری داشته است و نظراتش را هم به تصویب رسانده است.
وی با بیان اینکه برای فهم اقدامات انجام شده لازم است نگاهی به شرح وظایف شورای عالی استان ها داشته باشیم، گفت: در قانون اساسی برای شورای عالی استان ها وظایفی تعریف شده است که در ماده (۱) قانون شوراها نیز دقیقا آمده است و برای همین هم در اصل (۱۰۲) قانون اساسی به شورای عالی استان ها اجازه داده شده است که در حدود وظایف خود می تواند طرح تهیه کرده و برای تصویب به صورت مستقیم یا از طریق دولت به مجلس ارسال کند. این امتیازی است که به جز دولت تنها به شورای عالی استان ها داده شده است.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه تصریح کرد: در همین راستا در مجموعه بررسی هایی که در شورای عالی استان ها صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که شورای عالی استان ها برای انجام وظایف سه گانه خود از جمله جلوگیری از تبعیض، جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها که در اصل (۱۰۱) قانون اساسی و ماده (۱) قانون شوراها آمده است دارای مشکلاتی است. همچنین به جز ارسال قوانین و مصوبات به دستگاه ها، سازوکار مشخصی برای انجام وظایفی که در حوزه شوراها که از سوی شورای عالی استان ها ابلاغ می شود وجود ندارد. یعنی شورای عالی استان ها مصوبات را برای دستگاه ها ارسال می کند اما پشتوانه اجرایی برای آن دیده نشده است.
موسوی با بیان اینکه شورای عالی استان ها در دو زمینه حل مسائل شوراها و توجه به مدیریت یکپارچه شهری باید به سمت تصویب قانون می رفت، تصریح کرد: در این زمینه قانونی وجود نداشت از این رو شورای عالی استان ها به سمت تصویب قانون در زمینه وظایف سه گانه خود و مدیریت یکپارچه شهری در مجلس رفت. لازم به ذکر است که شورای عالی استان ها از آغاز شکل گیری تا کنون مصوبه ای در مجلس نداشته است. بنابراین تهیه این دو قانون و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی کارهای اساسی و پایه ای بودند که انجام شد. باقی قوانینی که در شورای عالی استان ها بحث می شود فرع بر این دو موضوع است. هرچند دوره پنجم شورای عالی استان ها روی هر دو موضوع یعنی تصویب این دو قانون اصلی در مجلس و اصلاح قوانین موجود وقت گذاشت. بنابراین تمام اشکالات موجود که در طول این۲۰ سال که در قانون شوراها وجود داشت احصاء و یک اصلاحیه ای در ۱۵۰ ماده برای قانون شوراها تهیه شد که از نظر من این بزرگترین اقدام از نظر تهیه مصوبه در طول عمر شورای عالی استان ها بود. در زمینه لایجه مدیریت یکپارچه شهری هم اقدامات خوبی صورت گرفت که متاسفانه با اختلاف ۶ رای در مجلس رد شد. کاری که سال هاست پیگیری می شود. در برنامه سوم و چهارم توسعه پیشنهاد شد اما دولت لایحه ارائه نکرد اما در این دوره به کمک کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس این کار انجام شد که در مجلس رد شد.
وی با اشاره به انتقادات موجود به شورای عالی استان ها در زمینه عدم موفقیت در تصویب قانون در مجلس گفت: به طور خاص و به دلیل اهمیت موضوع باید به این مورد اشاره کنم که در اصلاحیه قانون شوراها کارهای مهمی صورت گرفت. برای مثال با توجه به افزایش جمعیت در یکی از مواد این قانون پیش بینی شد که تعداد اعضای شورا افزایش پیدا کند و یا برای داوطلبان ورود به شورای عالی استان ها یک شریط ویژه و خاص در نظر گرفته شد که می تواند به افزایش کیفیت این شورا کمک کند. چرا که شورای عالی استان ها جایگاه مهمی دارد و به نوعی قانون گذاری می کند و یا در حوزه های کلان و ملی باید اظهار نظر کند. بنابراین لازم است که توان علمی و تجربی اعضا بالا باشد. همچنین در خصوص مکانیزم های اطلاع رسانی به مردم در مورد مصوبات شوراها نیز تصمیمات خوبی گرفته شد که براساس این مردم می توانند به راحتی به مصوبات شوراها دسترسی داشته و در خصوص آن اظهار نظر کنند.
نایب رئیس شورای عالی استان ها اضافه کرد: کار دیگری که انجام شد افزودن شورای اسلامی عشایر به این قانون بود. بر این اساس می بایست شورای اسلامی عشایر تشکیل شود تا ما بتوانیم شوراها را به تمامی هسته های تشکیل دهنده جامعه گسترش دهیم. همچنین مشکلی وجود داشت که در سال اول برای تعیین هیئت رئیسه یا نمایندگان شوراهای استان در شورای عالی استان ها اگر اعضا شرکت نمی کردند جلسه رسمیت پیدا نمی کرد و انتخابات با تاخیر مواجه می شد. از این رو یک راهکار قانونی برای رفع این مشکل پیش بینی شد تا شوراها با مشکل مواجه نشود.
موسوی با اشاره به مشکل غیبت غیرموجه اعضای اصلی شوراها افزود: این هم یک مشکل اصلی بود که سبب آسیب به جلسات رسمی می شد. اکنون یک قانون بازدارنده جدی برای آن پیش بینی شد که حتی می تواند تا سلب عضویت عضو پیش برود. افزون بر این تصمیم دیگری که گرفته شد فعالیت تمام وقت در شورای اسلامی کلانشهرها بود. امروزه عضویت در این شوراها نیاز به حضور تمام وقت دارد تا بتوانند به کارهای شوراها رسیدگی کنند. از این رو در قانون آورده شد که عضویت افراد در چنین شوراهایی شغل محسوب شود و اعضا از مزایای قانونی آن به عنوان شغل بهره منده بشوند.
وی همچنین به حل مشکل انتخاب شوراها در اصلاحیه قانون شوراها اشاره کرد و گفت: در زمینه انتخابات شوراها هم کارهای اساسی صورت گرفت که به طور مثال عضویت کارکنان شهرداری ها در شوراهای شهر بود. این موضوع ایجاد مشکل می کرد و عملا تعارض منافع رخ می داد. همانظور که می دانیم یک عضو شورا نمی تواند در امور مربوط به شهرداری دخالت کند طبیعتا یک کارمند شهرداری وقتی عضو شورا شود نقض این قانون محسوب می شود. بنابراین برای جلوگیری از این مشکلات قید شد که کارکنان شهرداری نمی توانند عضو شورای شهر محل خدمت خود شوند.
عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان ها بیان کرد: موضوع دیگر ترکیب هیئت نظارت بر انتخابات شوراها بود که پیشنهاد کردیم تغییراتی در این ترکیب داده شود تا از نهادهای مدنی، کانون وکلای دادگستری، قضات دادگستری و اعضای شوراهایی که قصد نامزدی در انتخابات را ندارند هم بتوانند در این هیئت حضور پیدا کنند تا این هیئت نظارت ترکیبی از نمایندگان نهادهای مختلف باشد.
نایب رئیس شورای عالی استان ها با بیان اینکه برخی از وظایف شوراها در قانون اساسی بازتابی در قانون شوراها نداشته است توضیح داد: برخی از مواد مربوط به شوراها در قانون اساسی آمده اما در شرح وظایف شواها وجود ندارد. از این رو این مشکل هم اصلاح شد و پیش بینی شد در شرح وظایف شوراها وظیفه ای متناظر با مواد قانونی مربوط به شوراها در قانون اساسی وجود داشته باشد. از سوی دیگر در حوزه لازم الاجرا بودن مصوبات شوراها نیز موادی پیش بینی شد تا تصمیمات شوراها از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد.
موسوی همچنین از تقویت بعد نظارتی شوراها در اصلاحیه قانون شوراها گفت و توضیح داد: در قانون فعلی در خصوص بعد نظارتی شوراهای شهر و روستا دارای خلأ هستیم که در اصلاحیه قانون شوراها پیش بینی شد. و علاوه بر آن موضوع مدیریت یکپارچه شهری نیز به صورت انجام مرحله ای در اصلاحیه قانون شوراها پیش بینی شد تا بتوانیم از این طرق پیگیری کنیم.
رئیس شورای شهر شیراز از امکان عضویت اعضای شورای استان و شهرستان در شورای تامین استان و شهرستان در اصلاحیه قانون شوراها خبر داد و بیان کرد: این موضوع مهمی است چرا که می توان شوراهای استان و شهرستان را به جایگاه واقعی آنها نزدیک کند.
نایب رئیس شوراهای عالی استان ها در رابطه با نحوه تشکیل جلسات شورای عالی استان ها نیز گفت: در حال حاضر حداقل تشکیل اجلاس شورای عالی استان ها در قانون هر دو ماه یکبار است که می تواند بیشتر از این تعداد هم برگزار شود اما در اصلاحیه قانون شوراها برگزاری جلسات عمومی شورای عالی استان ها هر یک ماه یک بار به صورت الزامی و بیش از آن با تصمیم شورای عالی استان ها پیش بینی شد. همچنین نکته مهم دیگری که در این قانون وارد شد این بود که اختیار وضع قانون ساختار تشکیلاتی و اداری شوراهای شهرها، شهرستان ها، استان ها و شورای عالی استان ها به شورای عالی استان ها داده شد. مشکلی که امروز شوراها از آن رنج می برند.
وی با بیان اینکه ۴ ماده به اصل (۱۰۱) قانون اساسی اختصاص داده شد ادامه داد: برای جلوگیری از تبعیض، جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، ما به لحاظ قانونی ضمانت اجرایی نداشتیم و تاکنون شورای عالی استان وظیفه اصلی خود که در اصل (۱۰۱) قانون اساسی آمده بود را نمی توانست اجرا کند. بنابراین برای انجام این وظیفه نادیده گرفته شده این ۴ ماده پیش بینی شد.
موسوی افزود: یکی از مسائلی که شوراها از آن رنج می برند در واقع نقش پررنگ دستگاه های اجرایی و وزارت کشور در هیئت تطبیق است. در ترکیب هیئت های تطبیق اصلاحاتی پیشنهاد شد مبنی بر اینکه ۲ نفر از اعضای شورا در این هیئت ها حضور داشته باشند. افزون بر این یکی از امتیازاتی که برای اعضای شورا پیش بینی شد این بود که عضویت در شوراها بنا به جایگاه شوراها اعم از شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها هر چند سال معادل یک دوره مدیریتی قلمداد شود که بتوانند از آن استفاده کنند.
نایب رئیس شورای عالی استان ها همچنین به مشکلات مالی شوراها اشاره کرد و گفت: مشکل دیگری که شوراهای شهرستان و استان از آن رنج می برند منابع مالی است که به خوبی دیده نشده بود اما در اصلاحیه قانون شوراها پیش بینی شد که از این جهت هم مشکلی وجود نداشته باشد.
وی اضافه کرد: همچنین در خصوص سلب عضویت شوراها نیز تصمیمات خوبی گرفته شد. بر این اساس در قانون پیش بینی شد تا زمانی که حکم قطعی محکومیت در مراجع قضایی صادر نشده باشد عضویت اعضای شوراها سلب نمی شود.
موسوی در پایان یادآور شد: این موارد بخشی از ویژگی های مثبتی است که در اصلاحیه قانون شوراها وجود دارد و مجموعه این تغییرات بازتاب اشکالاتی است که در قانون وجود دارد و من امیدوار هستم اگر مجلس شورای اسلامی اصلاحیه این قانون را تصویب کند یک فرصت خوبی فراهم خواهد شد تا ما هم به مدیریت شهری و روستایی توجه کنیم و هم شوراها بتوانند با توان بیشتری تلاش کنند و منشا خدمات موثری برای جامعه باشند.
پایان خبر/
