به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس سید مهدی هاشمی مدیرکل ثبت این استان در مصاحبه با شبکه خبری فارس ضمن اشاره به فراخوان برون سپاری تهیه نقشه عرصه املاک که برای اولین بار و به صورت پایلوت در شیراز اجرایی می گردد ابراز داشت: این اقدام گامی ارزشمند در اجرای بهینه قانون جامع حد نگار وحذف مراجعات غیرضروری مردم به ادارات ثبت اسناد واملاک می باشد.
وی افزود: با توجه به این که بر اساس ماده ۱۱ قانون جامع حد نگار مالکین مکلف به تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای به کاداستری بوده و با تاکید قانون از ابتدای سال‌جاری امکان ارائه خدمت به دارندگان اسناد دفترچه منع گردیده لذا با این فراخوان گامی مهم در زمینه برون سپاری و تسهیل امور ثبتی جامعه برداشته می شود.
همچنین مدیرکل ثبت فارس ضمن تشریح فرایند فوق تصریح نمود: با توجه به لزوم تهیه نقشه عرصه املاک به عنوان یکی از الزامات فرایند تعویض سند دفترچه ای به کاداستری فراخوان برون سپاری تهیه نقشه های عرصه املاک در پورتال این اداره کل به آدرس http://fr.ssaa.ir بارگذاری و اطلاع رسانی از طریق خبرگزاری ها و نشریات استانی صورت پذیرفته است
هاشمی خاطرنشان کرد: در همین راستا دارندگان اسناد مالکیت دفترچه ای می توانند با مراجعه به آدرس http://fr.ssaa.ir وانتخاب منوی میز خدمت الکترونیک و زیر منوی درخواست تعویض سند مالکیت خودرا به صورت الکترونیک ثبت نموده وسپس با مراجعه به نزدیکترین دفاتر اسناد رسمی وباجه های پستی به محل سکونت خود و تحویل مدارک مورد نیاز نسبت به تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای به کاداستری اقدام نمایند. وی افزود: هرگونه اقدام از طریق سامانه پیامک رسانی به متقاضی اطلاع رسانی خواهدشد وپس از وصول مدارک وبررسی آن توسط کارشناسان، در صورت نیاز به تهیه نقشه به نقشه برداران واجد صلاحیت که از میان دارندگان پروانه نظام مهندسی و کارشناسان رسمی دادگستری ومرگز امور مشاوران ومهندسین مشاور واشخاص حقیقی واجد صلاحیت ارجاع ودر صورت عدم مغایرت نقشه های املاک از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک، نسبت به صدور اسناد کاداستری و ارسال به آدرس متقاضیان اقدام می گردد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بیان داشت: برون سپاری تهیه نقشه عرصه املاک در راستای سیاست گذاری های سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به منظور افزایش رقابت و نتیجتا بالا رفتن کیفیت خدمات ، اشتغال زایی ، تمرکز بر توان نیروی انسانی در جهت نیل به اهداف اصلی سازمان وکمک به تثبیت مالکیت اراضی ملی دولتی و استفاده بهینه از توان نقشه برداران متخصص و مجرب برون سازمانی اعم از سازمان نظام مهندسی، مرکز امور مشاوران قوه قضاییه، کارشناسان رسمی دادگستری و شرکتها مهندسین مشاور بوده است و سهم قابل ملاحظه ای در سرعت بخشی به انجام فرایندها و حرکت در مسیر دولت الکترونیک خواهد داشت به گونه ای که پیش بینی می گردد شاهد کاهش ۵۰ درصدی مراجعات حضوری به این ادارات باشیم.
