به گزارش سحاب پرس به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی در چهل و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس بیان کرد: بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار، دستگاه های خدمات رسان دولتی از جمله برق می بایست عدم قطع برق صنایع و بخش تولید را در اولویت قرار دهند و در غیر این صورت دولت ملزم به پرداخت خسارت قطعی برق این بخش خواهد بود.
وی افزود: انتظار ما از مسئولان این است که برای خاموشیهای بخش صنعت برنامه زمانبندی مشخص شود و اطلاعرسانی در این زمینه به موقع و موثر باشد و برق دریافتی مشترکان بخش فولاد و سیمان از ۱۰ درصد دیماند مصرفی به ۲۵ درصد افزایش یابد.
رازقی اظهارداشت: همچنین درخواست فعالان بخش خصوصی استان این است که شورای تامین استان برای موضوع عدم قطع برق در صنعت استان تصمیم گیری کند.
وی با اشاره به اینکه برخی افراد اقدامات را بحرانی و به گونه ای مطرح می کنند که از آب گل آلود ماهی بگیرند اضافه کرد: قطعی های برق به ویژه در بخش صنعت بحرانی است که باید به دور از هیجانات سیاسی و با در نظر گرفتن آینده کشور تصمیم گیری و اقدام شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر اینکه جای تاسف است که هر روز در کشور باید شاهد بحران باشیم ادامه داد: خاموشی های برق در روزهای اخیر علت های متفاوتی دارد که از جمله آنها می توان به سیاست تثبیت قیمت برق در زمان شکوفایی این صنعت در کشور اشاره کرد.
رازقی عنوان داشت: همچنین بر اساس سیاست های کلی نظام در قالب برنامه های پنج و شش توسعه کشور، دولت مکلف به واگذاری بخش اعظمی از نیروگاه ها و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و کاهش سرمایه گذاری دولتی در توسعه نیروگاه ها بود که در این خصوص متقاضیان زیادی برای سرمایه گذاری نیروگاه ها اقدام و تا مرحله اخذ مجور نیز پیش رفتند.
وی تصریح کرد: صنعت برق کشور در سه حوزه تولید، اشتغال و توزیع صنعتی تکنولوژیک وابسته به کشورهای دیگر است و بدیهی است که بدون ارتباطات سالم و موازن امکان نگهداری و توسعه بسیار سخت، طاقت فرسا و گران قیمت خواهد بود و این درحالی است که صنعت برق ما از تاثیر تحریم ها بی بهره نبوده است.
رازقی از دیگر دلایل قطعی مکرر برق را بی توجهی و عدم سرمایه گذاری لازم در حوزه انرژی های تجدید پذیر عنوان کرد و افزود: توجه مجلس و دولت به حوزه انرژی های تجدید پذیر می تواند کمک بزرگی به شبکه و تامین کسری نیروگاه های وارداتی کشور باشد.
وی همچنین حددود ۱۲ درصد از انرژی برق برای تامین برق ساعات پیک تامین می شود که خشکسالی، کمبود بارندگی و بی آبی سدها بر کسری تولید شبکه افزوده است را از دیگر دلایل قطعی برق در کشور عنوان کرد.
رئیس کمیسیون صنعت و رونق تولید اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی مدتها است که روی زمین مانده و همین باعث پایین آمده بهره وری نیروی کار شده است اظهار داشت: قانون کار و تامین اجتماعی باید تغییرات اساسی داشته باشد.
چهل و هشتیمن جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فارس با دو دستور جلسه تامین برق منطقه ویژه اقتصادی شیراز مطابق با ماده ۱۸ قانون چگونگی تشکیل و اداره منطقه ویژه اقتصادی در راستای مانع زدایی از سرمایه گذاری و قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی( عدم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی مربوطه) با حضور مسئولان بخش دولتی، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی و فعالان بخش خصوصی استان برگزار شد.
در این جلسه مصوب شد:
طرح اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی همراه با مستندات علمی جهت افزایش و ارتقا بهره وری نیروی کار توسط اتاق بازرگانی تهیه و به صورت لایحه به مجلس ارسال گردد.
شرکت برق منطقه ای فارسبا واحدهای صنعتی شهرکهای صنعتی و با حضور نماینده اتاق بازرگانی جلسه ای برگزار و متناسب با هر صنعت و نیاز آنان برنامه زمانبندی قطع برق را مشخص نماید.
شرکت برق منطقه ای فارس مطابق مصوبه شورای تامین، قطعی برق واحدهای صنعتی را از ۴۸ ساعت قبل اطلاع رسانی نماید.
شرکت برق منطقه ای فارس در مورد صنایع فولاد و سیمان برنامه قطعی را به صورت نوبت دهی ( دو روز در هفته برای یک واحد) در نظر گیرد.
شرکت برق منطقه ای فارس دوره آموزشی نحوه ثبت خسارت ناشی از قطع برق در سامانه خسارت مشترکین برق جهت واحدهای صنعتی شهرکها در اسرع وقت برگزار نماید.
مطابق بند ز تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، قیمت برق واحدهای فولادی، پتروشیمی و آلومینیومی به قیمت تمام شده در اختیار آنها قرار گیرد. بر اساس مصوبه وزارت نیرو، (شرکت توانیر )شرکت برق منطقه ای مکلف است ۴۰ درصد از این بودجه را تامین نماید. ۶۰ درصد مابقی بر عهده شرکت شهرکهای صنعتی می باشد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، شرکت برق منطقه ای و مرکز خدمات سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی خورشیدی را تسهیل نمایند. اراضی که در بخش های لم یزرع هستند برای تولید انرژی خورشیدی مورد استفاده قرار گیرد.
برق منطقه ای فارس و سازمان مدیریت و برنامه ریزی علاوه بر پست دهنو و پست ۲۳۰ ،چهار نیروگاه مصوب استان (خنج، ارسنجان، اقلید و غدیر لامرد ) که موافقنامه های آنها موجود است و تاکنون تامین اعتبار نشده است جهت تولید مناسب پیگیری نمایند.
شرکت برق منطقه ای، شرکت تولید و توزیع برق شیراز به گونه ای برنامه ریزی نمایند که علاوه بر منطقه ویژه اقتصادی و شهرک صنعتی بزرگ شیراز، شهرکهای خصوصی مانند سروستان و بیضا توسعه یابند.
شرکت توزیع برق شیراز خط انتقال برق از شهرک بیضا را توسعه دهد.
شرکت شهرکهای صنعتی در خصوص مدت قراردادهای شهرک بیضا و سروستان جهت آماده سازی این شهرکها سریعا اقدام نماید.
دفتر هماهنگی امور اقتصادی با همکاری شرکت سهامی آب منطقه ای، شرکت برق منطقه ای فارس و اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس جلسه ای برگزار نموده و در خصوص شهرک بیضا اقدامات لازم را به سرانجام برساند.
دفتر هماهنگی امور اقتصادی نامه ای با موضوع تناقض میان مقررات شرکت شهرکهای صنعتی و تبصره ز ماده ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تهیه نماید وبه نمایندگان شورای اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزرات صمت ارسال نماید تا مشخص گردد ۶۰ درصد اعتبار از کدام محل بایستی تامین گردد.( ۶۰ درصد از بودجه تامین برق واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی بر عهده شرکت شهرکهای صنعتی می باشد)
دفتر هماهنگی امور اشتغال و سرمایه گذاری استانداری مستندات مربوط به کارخانجات سیمان در خصوص عدم استفاده از انرژی پست گیر مطابق با اساسنامه کارخانجات تولیدی سیمان به ویژه در حوزه انرژی خورشیدی را دریافت و به وزرات نیرو ارسال نماید.
دفتر هماهنگی اقتصادی موضوع تقاضای افزایش دیماند مصرفی وادحهای فولادی و سیمان از ۱۰ درصد به ۲۵ درصد جهت ادامه فعالیت این واحدها از طریق مکاتبه با شورای اقتصاد پیگیری نماید.
شرکت توزیع نیروی برق شیراز جهت اعمال شیفت شب برای واحدهای متقاضی، نرخ تعرفه برق برای واحدهای صنعتی را تعدیل نماید.
شرکت توزیع برق شیراز ساعت قطعی برق واحدهای صنعتی را از ۱۲ الی ۱۴ به ساعت های بعد از ظهر (۱۶ به بعد) تغییر دهد.
دفتر هماهنگی امور اقتصادی و فرمانداری فارس مباحث اجتماعی مرتبط با یکی از معادن خاک رس که علیرغم نیاز صنعت به خاک رس زمین های آن به بخش کشاورزی واگذار شده و به دلیل کمبود آب امکان کشاورزی وجود ندارد، پیگیری نمایند.
نیروگاه های خصوصی تولید برق در شهرکهای صنعتی موارد مصداقی مشکلات خود را از طریق نامه به استانداری اعلام تا بررسی گردد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار انتقال خط برق به شهرک صنعتی فتح آباد مرودشت را پرداخت نماید.
انتهای پیام/