به گزارش سحاب پرس به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، چهل و ششمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با سه دستور جلسه اصلاح اساسنامه شرکت های خدمات(قانون نحوه واگذاری و اداره امور شهرک های صنعتی)، بررسی موضوع دریافت حق النظاره از چاه های شهرک های صنعتی بند الف مواد ۳۳ و ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب و بررسی موضوع اخذ خدمات مازاد از شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی با حضور مدیران بخش دولتی و خصوصی استان برگزار شد.
مهندس جمال رازقی در نطق پیش از دستور این جلسه، بیان کرد: در این زمینه باید گروهی نخبه بر تصمیم گیری های اقتصادی کشور نقش داشته باشند و مستقل برای اقتصاد و صنعت تصمیم گیری کنند.
وی افزود: در دهه های متوالی شاهد عدم برنامه مدون ومنسجم در حوزه اقتصاد کشور بودیم و دولت های مختلف هر کدام با روزمرگی و بدون برنامه در این بخش کار کردند که شاهد این موضوع برنامه ایران ۱۴۰۴ و برنامه های پنج ساله توسعه کشور است که علیرغم تایید همه ارکان نظام کشور، هیچ کدام از دولت ها نتوانستند کشور را به سمت تحقق این برنامه ها سوق دهند.
رازقی اظهارداشت: مهمترین دلیل ناکارآمدی اقتصادی کشور در سالهای مختلف نتیجه عدم اهلیت حرفه ای بسیاری از تصمیم گیران اقتصادی کشور در دهه های متوالی بوده است که آنچه واقعیت های اقتصادی کشور و ناکارآمد ها را بیشتر مشهود می کند تحریم ها، عدم تصویب لوایح FATF و به ویژه بیماری کرونا است.
وی اضافه کرد: تحریم عامل اصلی خرابی کشور نبوده و نیست و این درحالی است که تاثیر تحریم ها را انکار نمی کنم اما ۶۵ درصد از منابع ارزی کشور حاصل از صادرات نفت و گاز و صادرات کالایی بوده است و این درحالی است که کشور ما در ۱۵ سال اخیر همواره تحریم را داشته است و چگونه کشوری مانند چین با یک سوم این منابع توانسته به چین کنونی تبدیل شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه بیشتر مشکلات بخش اقتصاد ما ملی است و ناشی از تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها در کشور است ادامه داد: آنچه در سالهای متفاوت و به ویژه در مناظرات انتخاباتی امسال شاهد بودیم خرید محبوبیت و نه اصلاح بلند مدت و توسعه پایدار کشور بود.
رازقی عنوان داشت: عدم تمایل به رشد و جهش تولید در رویه های جاری کشور کاملا مشهود است و در سالهایی که مقام معظم رهبری عناوین سالها را اقتصادی و در حمایت از تولید نام گذاری کردند اما آنچه مشاهده شد آن است که بسیاری از تصمیم گیران اقتصادی بر خلاف این رویه حرکت کرده و می کنند.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال در ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه ها به صراحت ذکر شده که ۳۰ درصد از منابع کشور باید به تولید اختصاص یابد ولی نه تنها این میزان محقق نشد بلکه منابع در اختیار تولید نیز کاهش یافت که این را در مناظرات انتخاباتی نیز از تمام کاندید ها شنیدیم.
رازقی افزود: واقعیت این است که تولید دست آویز ژست های توسعه خواهی تصمیم سازان شده است و خرید محبوبیت به جای مانع زدایی ها جای گرفته است و به نظر می رسد تنها راه حل ممکن در این شرایط روند کشورهایی مانند کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و چین است.
وی بیان کرد: دشمنان ما با اعمال تحریم ها ضربه به بخش تولید ما را هدف گرفته اند و و در این زمینه ما چاره ای به جز استفاده از علم و منطق عقلانی ناشی از تجربه نداریم و این درحالی است که اگر از علم اقتصاد فاصله بگیریم، تولید را سودآور نکنیم، به جای گدا پروری به رفع مشکل اشتغال نپردازیم و انسان ها را با کار و نه یارانه دادن تکریم کنیم؛ مشکلات و وضعیت اقتصاد ما بهبود نخواهد یافت.
در این جلسه گزارش شامخ مدیران خرید فروردین ماه ۱۴۰۰ ارائه شد.
بر اساس این گزارش و بر اساس نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در فروردین ماه، ۶۵/۳۹ به دست آمده است که نسبت به اسفند ماه(۷۳/۵۴ )کاهش قابل توجهی داشته و از فروردین سال گذشته کمترین نرخ را به ثبت رسانده است.
شاخص میزان فعالیتهای کسب وکار در فروردین ماه (۱۵/۳۶ )نسبت به اسفند ماه (۳۹/۵۸ )کاهش زیادی داشته است که ناشی از تعطیلات فروردین ماه بوده است. بیشترین کاهش این شاخص به دلیل کاهش شدید میزان تولید در بخش صنعت است.
بر اساس گزارش شامخ فعالان اقتصادی به دلیل تعطیلات در اکثر رشته فعالیتها، وضعیت رکود را در فروردین ماه پیش بینی کرده بودند که مصادف شدن آن با ماه رمضان و همچنین تعطیلات بسیاری از کسب و کارها به دلیل گسترش مجدد کووید۱۹ اثر آن تشدید نیز شده است، هرچند نرخ کاهش شاخص کل در مقایسه با فروردین سال گذشته (۶۸/۲۸ )کمتر بوده است. تقریبا در همه رشته فعالیتها، فعالان اقتصادی افزایش شدید قیمت مواد اولیه را بزرگترین چالش خود عنوان کردند.
مصوبات چهل و ششمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس به شرح زیر است:
- پیشنهادات مربوط به اصلاح اساسنامه با توجه به نظرات دریافتی سایر اتاق های بازرگانی تهیه گردد و در کمیسیون تخصصی با حضور اتاق بازرگانی، شرکت شهرکها و شرکتهای خدماتی به تفاهم رسیده شود و به استانداری ارسال گردد تا به به شرکت شهرکهای کشور نامه نگاری و ارسال گردد.
- شرکت شهرکهای صنعتی فرآیندهای اداری را برای انجام فعالیت های شرکت های خدماتی تسهیل نماید.
- در خصوص حق النظاره آب چاه های شهرکهای صنعتی، از مجلس شورای اسلامی استفساریه صورت گیرد تا مشخص گردد نفسیر قانون گذار از این موضوع چیست و همان ملاک عمل قرار گیرد.
- مستندات قانونی توسط شرکتهای خدماتی به دیوان عدالت اداری ارسال گردد، تا دیوان بین بخش خصوصی و دولتی رای صادر نماید.
- در خصوص موضوع خدمات مازاد در کمیسیون مشترک در واحد حقوقی استانداری مطرح و رسیدگی شود.
انتهای پیام/
