به گزارش سحاب پرس به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، میربقایی نائب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه در این جلسه که به صورت وبینار برگزار شد، بیان کرد: بخش اقتصاد کشور همواره دچار بی ثباتی است و همین موضوع موجب شده فعالان اقتصادی با مشکلات زیادی برای برنامه ریزی و استراتژی مواجه باشند.
وی با طرح گزارش های جهانی و مراکز تخصصی اقتصادی داخلی در خصوص وضعیت اقتصاد کشور افزود: امسال دو موضوع مهم و تاثیرگذار انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات را پیش رو داریم که نتایج هر یک از این موضوع ها می تواند در برنامه ریزی ها و روند فعالیت بخش اقتصاد و تجارت ما موثر باشد.
میربقایی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: موضوع مهم دیگر در حوزه اقتصاد تعدد سامانه های دولتی است که این موضوع یکی از مشکلات مهم بخش خصوصی و کارشکنی بر سر راه فعالیت اقتصادی است و این درحالی است که دولت الکترونیک نه تنها روندها را بهبود نبخشیده بلکه کارشکنی هایی نیز ایجاد کرده است.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد یک بخش زیرساختی و مهم است اضافه کرد: رویکرد فعالیت ها در سالجاری باید مبتنی بر تسهیل فعالیت های اقتصادی در کشور باشد که در این زمینه نظر بخش خصوصی به دلیل ارتباط مستقیم و ملموس با فرآیندهای حوزه اقتصاد باید در تصمیم گیری های اقتصادی مورد توجه متولیان قرار گیرد.
میربقایی با بیان اینکه عدم ثبات رویه ها و دستورالعمل ها آسیب بزرگی به بخش خصوصی وارد می کند ادامه داد: نادیده گرفتن ارکان بخش خصوصی از جمله بنگاه ها و کسب و کارهای کوچک و متوسط موجب تصمیم های غیر کارشناسی و اثرات منفی تصمیم ها در اقتصاد کشور شده است.
در ادامه این جلسه سید رضا ساداتی معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس نیز گفت: هر سازمان یا دستگاه دولتی سامانه ای را ایجاد کرده که این روند تعدد سامانه های دولتی هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی را با مشکل و گرفتاری هایی مواجه کرده است.
وی عنوان داشت: ضروری است هر چه زودتر در این خصوص در کشور چاره اندیشی شده و سامانه های دولتی برای جلوگیری از تشدید بروکراسی یکپارچه شوند.
ساداتی اظهارداشت: موضوع مهم بازگشت ارز حاصل از صادرات تا حدود زیادی فرصت های بخش خصوصی در تجارت خارجی را با مشکل مواجه کرده است.
در این جلسه معافیان هم با اشاره به موضوع بازگشت ارز صادراتی از طریق سامانه دولتی و مشکلات ایجاد شده در روند تجارت و امر صادرات و واردات برای شرکت های بخش خصوصی گفت: این روند موجب افزایش بروکراسی اداری و کارشکنی در روند فعالیت بخش خصوصی شده است.
اسدسنگابی نیز ضمن اشاره به مشکلات پیش آمده از روند بازگشت ارز صادراتی به شیوه فعلی، به معضلات دیگری از جمله واردات مواد اولیه و کالا، تحریم ها و عدم اجرایی شدن درست فرآیند ارز صادراتی در عمل، مطرح کرد.
دهقانی پور هم با اشاره به عوامل تاثیرگذار بر ارزش پول ملی از جمله شرایط کسب و کار، رقابت، دخالت دولت ، خصوصی سازی، تحریم و درآمد نفتی دولت، را بیان کرد.
در این جلسه در خصوص بازگشت ارز صادراتی و مشکلات پیرامون آن، مشکلاتی تعدد سامانه های دولتی، ارزش پول ملی و حذف صفر از پول ملی، سیاست های بانک ملی در خصوص تروم ، مقایسه شاخص های اقتصادی ایران با سایر کشورها و بازار سرمایه(بورس) بحث و تبادل نظر شد.
انتهای پیام/
