به گزارش سحاب پرس به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی در آیین بیست و چهارمین سالروز ملی صادرات و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استانی که با حضور مسئولان در این اتاق برگزار شد، افزود: صادرات را نوک پیکان توسعه تولید و اقتصاد هر کشوری است و گرچه رهبر معظم انقلاب بارها بر نقش صادرات در اقتصاد کشور صحبت کرده‌اند ولی مسئولان اجرایی کشور هنوز اهمیت آن را چنان که شاید و باید درک نکرده‌اند.
وی بیان کرد: بر اساس گزارش دریافتی از گمرک در ۹ ماهه سال جاری، ۳۲۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۲۹ میلیون دلار از استان فارس صادرات داشته‌ایم که از لحاظ وزنی ۳۰ درصد و به لحاظ ارزشی ۱۰ درصد افزایش داشته‌ایم و در مقایسه با کشور که رشد ۱۸ و نیم درصدی داشته، از میانگین کشوری بالاتر بوده‌ایم.
رازقی اظهارداشت: تلاش همه فعالان اقتصادی منجر به این نتیجه شده است گرچه هم کشور و هم استان فارس با پهناوری عظیمی که دارد و با توان بسیار بزرگی که دارد لیاقت اعداد بالاتری دارد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: دولت‌ها به عنوان مهم ترین اهداف خود از رفاه جامعه، عدالت اجتماعی، بهبود معیشت، اشتغال، درآمد سرانه و غیره صحبت می‌کنند اما سئوال اینجاست که راه رسیدن به این اهداف چیست.
رازقی با بیان اینکه بهبود معیشت مردم، سطح اشتغال، رفاه جامعه در سایه توسعه اقتصادی شکل می‌گیرد و توسعه اقتصادی هم در گروی تولید و صادرات است، گفت: به بیان دیگر توسعه تولید و صادرات، در گروی پشتیبانی واقعی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهار کرد: آنچه که امروز به‌عنوان شاخص‌های اقتصادی در کشور با آن‌ها مواجه هستیم یقیناً به‌معنای ضرورت حمایت از تولید و صادرات است.
وی با ذکر این نکته که از این سخنان بهره‌برداری سیاسی نشود، گفت: امروز کارنامه اقتصادی کشور حاصل تقریباً ۵۰ سال حکمرانی بد در صحنه اقتصاد کشور است. در وضعیت فعلی اقتصاد کشور شاهد کوچک شدن اقتصاد کشور و عدم استمرار روند قبلی تولید، افزایش فقر و تضعیف سطح استانداردهای زندگی، افت سرمایه‌گذاری و تجارت به‌عنوان مهم‌ترین محرک رشد اقتصادی کشور، خروج سرمایه، تضعیف توان مالی، توان سرمایه‌گذاری و صادرات بخش خصوصی، نبود ارزیابی، واکنش و یا پاسخ به هنگام و اثربخش از سوی مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر هستیم که باعث شده‌اند مواردی نظیر نبود ثبات اقتصادی، نرخ دو رقمی و بالای تورم و رکود اقتصادی، فقدان تصویری شفاف از وضعیت فعلی اقتصاد و مبهم بودن وضعیت آینده، عدم قطعیت، نااطمینان و ریسک بالای انجام و ادامه یک فعالیت اقتصادی، محیط نامساعد کسب و کار شامل نبود فضای رقابتی، انحصار در بازارها و عدم اجازه ورود برخی به بازارها، فرایندهای ادای پیچیده و الزام دریافت مجوزهای متعدد، تنگنای اعتباری و عدم سهولت تأمین مالی، کنترل‌ها و دخالت‌های بخش عمومی در بازار محصول از جمله قیمت‌گذاری، غیر واقعی بودن متغیرهای کلیدی از جمله نرخ ارز، نرخ بهره و غیره، بنابراین بپذیریم که هزینه عقب‌افتادگی از تولید و صادرات را اقشار ضعیف جامعه پرداخته و می‌پردازند، رخ دهد.
رازقی با بیان اینکه زمان زیادی است که می‌گوییم همه این موارد نتیجه غلب سیاست بر اقتصاد است، گفت: به بیان بهتر فرمان اقتصاد کشور به دست سیاست بوده است که همین نتایج را به بار آورده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با تصریح اینکه سئوال اینجاست که تا چه زمانی قرار است اقتصاد به سیاست یارانه دهد، شکی نیست توسعه سیاسی در گروی توسعه اقتصادی است، گفت: جایگاه نقش خصوصی در اقتصاد کشور کجاست؟ آیا آنچه که در تریبون‌ها در خصوص اهمیت بخش خصوصی گفته می‌شود در عمل هم چنین است؟ وضعیت معیشت امروز مردم را کدام سیاست‌مدار جوابگو است و جالب اینکه برای جبران معیشت و رفاه مردم، همه روزه سیاسیون در تلاش هستند تا این بخش خصوصی نحیف را روز به روز کوچک‌تر کنند و جالب اینکه به بهانه تقویت بخش خصوصی و اخیراً به بهانه تقویت بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی کشور، تغییر قانون و دخالت بیشتر سیاسیون در این تشکل را برنامه‌ریزی کرده‌اند.
وی با طرح این سئوال که چرا همین سیاسیون جواب معیشت امروز مردم را نمی‌دهند و چرا هر گروه سیاسی، مقصر را گروه مقابل معرفی می‌کند، گفت: دهه‌های متوالی است که مسئولیت اداره کشور به عهده جناح‌های شناخته شده سیاسی کشور بوده است. همه آن‌ها باید در قبال معیشت امروز مردم که نتیجه عدم حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی بالاخص در تولید و صادرات است، جوابگو باشند.
رازقی با تصریح اینکه سهم کشور ما از بازارهای صادرات 15 کشور همسایه تنها ۲ درصد است و طرف‌های خارجی به تعهدات ما اعتماد ندارند، گفت: سیاست‌های تجاری و ارزی کشور با یکدیگر هماهنگ نیستند. فعالان اقتصادی ریشه‌دار کشور از چرخه فعالیت خارج و در مقابل سوءاستفاده‌کنندگان رشد می‌کنند.
وی با تأکید بر اینکه آینده کشور ما هم مانند همه کشورهای پیشرفته یقیناً در دستان بخش خصوصی و دولتی است، گفت: الزامات اصلاح مسیر پیش‌رو شامل مواردی نظیر پذیرش و باور واقعیت‌های اقتصادی توسط همه ارکان تصمیم‌گیر اقتصادی و اجتماعی کشور، گفت‌وگوی عمومی، صریح و شفاف با جامعه، عزم سیاسی برای تغییر و اصلاح و سپردن فرمان سیاست به اقتصاد است. سیاسیون یقین داشته باشند که در کشوری با اقتصاد پر قدرت، دست آنان در سیاست‌بازی بازتر خواهد بود.
در این آیین از صادرکنندگان نمونه ملی، صادرکنندگان استانی ، صادرکنندگان برتر صادرکنندگان قابل تقدیر معرفی و تقدیر شدند.
