عمده مناطق ویژه اقتصادى فعال کشور،مصوب دهه هفتاد است.قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق ویژه در سال ۱۳۸۴ مصوب و ابلاغ گردید. قریب یک دهه از زمان تصویب این مناطق، به نبود قانون و آیین نامه اجرایى قانون چگونگى تشکیل و اداره مناطق گذشت و بعد از ابلاغ آیین نامه اجرائی از سوى دولت در تاریخ ۱۳۸۶/۰۳/۰۲ ، چند سالى هم اجراى قوانین مصوب و آیین نامه اجرایى آن، با مقاومت و تفسیر به سلیقه دستگاه هاى اجرایى از قانون،معطل ماند.
در طول این مدت، یک فرصت طلایى از سازمان هاى مسئول مناطق براى جذب سرمایه گذار گرفته شد وشوربختانه فرصت های زیادی از دست رفت.
موانع و مشکلات دیگرى چون طولانى شدن زمان تملک اراضى به همراه تغییرات اساسى در نحوه و قیمت واگذارى اراضى از سوى سازمان امور اراضى و مجلس شوراى اسلامى، با تصویب قانون حفظ کاربرى اراضى کشاورزى(قیمت واگذارى اراضى از قیمت منطقه بندى به قیمت کارشناسى تغییر یافت) مزید بر علت شد.
همینکه مناطق ویژه در جنگ با این موانع، اندک توفیقى یافتند، تحریم هاى ظالمانه بین المللى بر اقتصاد کشور سایه افکند و در سالهاى اخیر پرواز قیمت ارز، بهانه اى شد براى ایجاد محدودیت ها و صدور بخشنامه هاى محدود کننده براى مناطق ویژه .
با وجودى که قیمت حامل هاى انرژى، از جمله بنزین و سایر هزینه ها به شدت افزایش یافت و دستمزد کارکنان بخش خصوصى در بعضى از سالها، رشد قریب ۴۰ درصدى را به خود دید، دولت مانعى جدى بر سر راه افزایش تعرفه خدمات مناطق ویژه ایجاد کرد و فقط افزایش ۵ درصدى در هر سال را مجاز اعلام نمود. لذا رشد هزینه ارائه خدمات مناطق از جمله انباردارى، بر نرخ رشد درآمد پیشى گرفت و از این بابت نیز ضربه جبران ناپذیرى به مناطق وارد شد.
عدم توجه دستگاه ها و سازمان هاى خدمات رسان به تعهدات مصرح خود، در ماده ۱۸ قانون چگونگى تشکیل و اداره مناطق ویژه، مبنى برتحویل خدمات آب و برق و گاز و تلفن در جلو درب مناطق ویژه و تحمیل این هزینه ها به سازمان هاى مسئول مناطق، یکى دیگر از موانع و مشکلات پیش روی مناطق می باشد.
دریافت عوارض از سوى شهردارىها در قالب مالیات بر ارزش افزوده، بدون ارائه کوچکترین خدمت به مناطق، از جمله موارد نادیده گرفتن ماده ۴ قانون چگونگى تشکیل و اداره مناطق ویژه است.
افزایش قیمت مصالح مورد نیاز براى اجراى زیرساخت ها موجب افزایش بسیار زیاد قیمت تمام شده اراضى قابل استحصال، براى واگذارى به سرمایه گذاران و صنعتگران شد، که قیمت تمام شده اراضی تقریباً با قیمت فروش آن در اغلب مناطق برابر و در مواردی بیشتر است.
تغییرات مداوم جایگاه مدیریت امور مناطق در چارت سازمانى کشورى، بین معاون ریاست جمهورى و مشاور رئیس جمهور و در نهایت، واگذارى مدیریت مناطق به وزارت امور اقتصادى و دارایى در برنامه ششم توسعه، یک نوع سردرگمى و بلاتکلیفى را براى دبیرخانه شوراى عالى مناطق و سازمان هاى مسئول مناطق ایجاد نمود.
یکى بودن مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادى، سبب شد تا زرق و برق مناطق آزاد، موجب بى توجهى به مناطق ویژه شود.
نگاه سیاسى به مناطق ویژه و فشار نمایندگان مجلس، براى ایجاد منطقه ویژه در حوزه انتخابیه، باعث رشد قارچ گونه این مناطق شد.
تکلیف تهیه طرح جامع و تطبیق اقدامات انجام شده با طرح تهیه شده، موضوعی بود که گرچه به عنوان یک ضرورت و نسخه ای مفید ، ولی با تأخیر انجام شد.
با این وجود بعضی از مناطق ویژه اقتصادی کشور، نسبتاً موفق عمل نموده اند و صنایع قابل توجهی در این مناطق در حال فعالیتند که اشتغال مناسبی را هم به خود اختصاص داده اند.
وضعیت فعلی منطقه ویژه اقتصادی شیراز ، که در سال ۱۳۹۰ فقط ۷ واحد صنعتی در آن فعال بود به شرح ذیل می باشد:
| واحدهای فعال | تعداد اشتغال | واحد های در حال ساخت | واحد های خدماتی | تعداد اشتغال | جمع اشتغال |
| ۶۰ | ۲۹۵۰ | ۵۱ | ۱۰ | ۵۰ | ۳۰۰۰ |
بر اساس تجربه و اقدامات صورت گرفته در سنوات قبل در منطقه ویژه اقتصادى شیراز،پیشنهاداتى به دبیرخانه شوراى عالى مناطق و سازمان مسئول مناطق غیر دولتى براى کاهش اثرات پسا کرونا بر مناطق ویژه اقتصادى کشور دارم:
ا-دبیرخانه شوراى عالى مناطق، در جهت حذف بخشنامه هاى محدود کننده، مانند بخشنامه ثبت سفارش، تلاش نماید.
۲-گمرکات مستقر در مناطق ویژه اقتصادى، در این شرایط سیاست سهل گیرانه ترى را با واحدهاى صنعتى در پیش گیرد و در مواردى چون رفع تعهد ارزى، مساعدت بیشترى را اعمال نماید.
۳-کمیسیون ارزش افزوده، با سعه صدر بیشترى، گواهى تولید واحدهاى صنعتى را بررسى و براى جلوگیرى از تعطیلى آنان، درصد بیشترى براى معافیت مواد اولیه و قطعات خارجى به کار رفته در محصول اعمال نمایند.
۴-شهردارى ها عوارض مستتر در مالیات بر ارزش افزوده را دریافت ننمایند.
۵-اداره دارایى وصول مالیات سالهای ۹۸ و ۹۹ واحدهاى صنعتى مستقر در مناطق و سازمان هاى مسئول مناطق را با تخفیف ویژه، با تأخیر و اقساط بلند مدت وصول نماید.
۶-سازمان هاى مسئول مناطق، براى بقا و کاهش تأثیر رکود اقتصادى ناشى از کرونا، با نظر مشاوران صاحب صلاحیت، به بازار بورس ورود کنند و بخشى از سودبازار بورس را جهت تأمین بخشى از هزینه هاى خود به دست آورند.
۷-سازمان هاى مسئول مناطق، براى کاهش ریسک و قرار ندادن همه تخم مرغ هاى خود در سبد درون دیوار مناطق، در بنگاه هاى اقتصادى محلى و ملى، با توجیه اقتصادی سهامدار شوند.
۸-سازمان هاى مناطق، به تشکیل تعاونى هاى مسکن و صندوق رفاه کارکنان خود اقدام و از طریق تخصیص درصدى از حقوق ماهیانه پرسنل خود و کمک سازمان مسئول در قالب وام به تقویت بنیه این تعاونى ها و صندوق ها کمک نمایند، تا در کنار حقوق ماهیانه، در آمد فعالیت این صندوق یا تعاونى، بتواند به تأمین معیشت همکاران مناطق کمک کند.
۹- مشارکت در سهام واحد های صنعتی مستقر در مناطق، که دارای توجیه اقتصادی مناسبی هستند، از طریق تأمین سهم آورده مناطق با اختصاص زمین و زیر ساخت ها (بدون نیاز به آورده نقدی).
۱۰- ورود به بازار مسکن، در قالب قراردادهای مشارکتی توسط سازمان مسئول مناطق ویژه.
