به گزارش سحاب پرس به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی در جلسه چهل و سومین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس که با حضور همتی رئیس کل بانک مرکزی و معاونین وی در شیراز برگزار شد، بیان کرد: وضعیت فعلی اقتصاد کشور حاکی از کوچک شدن اقتصاد کشور و عدم استمرار روند قبلی تولید، افزایش فقر، افت سرمایه گذاری و تجارت به عنوان مهم ترین محرک رشد اقتصادی کشور، خروج سرمایه تامین مالی، توان سرمایه گذاری و صادرات بخش خصوصی و به حداقل رسیدن تعامل با اقتصاد جهانی است.
وی افزود: عامل خارجی تحریم های کشور رفع شده و امید داریم کاسبان تحریم در داخل کشور نیز دست از معامله با معیشت و منافع مردم بردارند و اجازه دهند اقتصاد کشور نفسی تازه کند و مردم ایران به وضعیت اقتصادی و رفاه مناسب و درخورشان برسند.
رازقی با تاکید بر اینکه نیاز است سایه سیاست بر اقتصاد در کشور برداشته شود اظهارداشت: بر اساس آمار رسمی منتشر شده در بحث تورم در چهل سال گذشته کشور تنها ۴ سال تورم تک رقمی داشته و کشور ایران ششمین کشور با تورم بالا در جهان است به طوری که ۱۵۶ کشور جهان دارای نرخ تورم کمتر از ۵ درصد و ۱۷۷ کشور جهان دارای نرخ تورم تک رقمی می باشند.
وی اضافه کرد: همچنین در بحث نقدینگی ۹ برابر شدن حجم نقدینگی در دهه ۹۰ در کشور و رسیدن به سه هزار و ۱۳۰ هزار هزار میلیارد تومان، در بحث درآمد ملی سرانه تشدید افت درآمد ملی سرانه طی دهه اخیر به طوری که بر اساس آمار مرکز پژوهش های مجلس در حال حاضر ۳۵ درصد مردم کشور یا نزدیک به ۴ دهک زیر خط فقر هستند، و در رشد بلند مدت از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ طی دو مرحله روند بلندمدت تولید به سطوح پایینتر، تنزل کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: در بخش رشد اقتصادی نیز تعمیق رکود ضمن دشوارترشدن خروج و نقش صادرات در رشد که اثر منفی صادرات کاالها و خدمات در رشد اقتصادی طی تابستان ۱۳۹۷ الی تابستان ۱۳۹۹ را در پی داشته است و سهم سرمایه گذاری در تولید که روند نزولی نسبت سرمایه گذاری به تولیدناخالص داخلی و افت ۹ واحد درصدی سهم سرمایهگذاری در تولید ناخالص داخلی طی بازه زمانی ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۸ را به دنبال داشته است.
رازقی عنوان داشت: میانگین رشد منفی ۶ درصدی سالانه سرمایه گذاری بخش خصوصی در دهه ۹۰ از مهمترین موارد در کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با تشریح وضعیت اقتصادی استان فارس نیز تصریح کرد: فارس با برخورداری از ۷ درصد سرزمین، ۵ و شش دهم درصد جعمیت، تولید ۱۲ درصد محصول دامپروری و کشاورزی در کشور، دارای رتبه چهارم در منابع بانکی در بین استان های کشور است.
رازقی افزود: جای تاسف است که فارس در تولید ناخالص داخلی کشور سهمی معادل چهار و هفت دهم درصد و در نسبت مصارف به منابع نیز رتبه بیست و هشتم را در کشور دارد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: از عوامل مهم عدم تناسب نرخ تولید ناخالص داخلی استان با سطح سرزمین و جمعیت را در عدم اهتمام سیستم بانکی استان در تامین کافی منابع مالی مورد نیاز بخش تولید و به ویژه در تخصیص تسهیلات بلند مدت یعنی تسهیلات مورد نیاز سرمایه گذاری باید یافت.
رازقی بیان کرد: عدم پاسخگویی بانک های خصوصی و افشای استانی حتی مانده منابع و مصارف و به ویژه محل تخصیص مصارف را باید در عدم نظارت و بر خط نمودن آنان در مکانیزم قانونی نظارت بر بانک ها پیدا کرد زیرا که بانک مرکزی که به موجب بند ب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور وظیفه نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری را بر عهده دارد.
وی اظهارداشت: با توجه به اینکه ۶۵ درصد سپرده های استان در اختیار بانک های خصوصی است اما این بانک ها در استان، به استاندار به عنوان نماینده دولت در استان پاسخگو نیستند و در جلسات شورای هماهنگی بانک های استان نیز شرکت نمی کنند درحالی که بانک های خصوصی باید تابع نظام بانکی کشور و الزاما پاسخگو به استاندار باشند اما این روال عملی نیست.
رازقی عنوان کرد: در این زمینه با توجه به اشراف بانک مرکزی تقاضای صدور دستوری مبنی بر عضویت همه بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی در شورای هماهنگی بانک ها در استان ها و تفویض اهرم نظارتی را به استانداران کشور را داریم.
در ادامه این جلسه سهراب شرفی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس نیز گفت: سالهاست مشکلات در حوزه بانکی در کشور تکراری و مشخص است که این نشان می دهد بانکداری در کشور ما حرفه ای نیست و سالهاست کشور با مشکلات متعدد در حوزه بانکی روبرو است و انتظار داریم شاهد تغییر در رویه بانکداری در کشور باشیم.
وی افزود: در حوزه بانکداری اگر قرار است تسهیلات به واحدهای اقتصادی داده شود باید گردش مالی و سهم آن از بازار در نظر گرفته شود نه اینکه بانک تسهیلاتی را به واحد تولیدی بدهد ، فعالان اقتصادی را زمین گیر کند و تمام زندگی او را به گروگان بگیرد.
شرفی ادامه داد: در این برهه از زمان که نوید تازه ای برای وجود شرایط کاهش تحریم های کشور ایجاد شده است، نیاز است فضای بانکداری و رفتار بانک ها با بخش خصوصی تغییر کند و جای تاسف است که به دلیل عملکرد برخی از بانک ها شان و جایگاه بانک مرکزی نیز زیر سوال رفته است.
در ادامه نادر طیبی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی فارس و مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز هم گفت: یکی از مشکلات جدی واحدهای صنعتی مستقر در منطقه ویژه صدور بخشنامه سال ۹۷ است که علیرغم اینک هدر قانون پیش بینی شده که ثبت سفارش برای واحدهای مستقر در منطقه انجام نشود اما حتی برای ماشین آلات مورد استفاده واحدهای منطقه نیز ثبت سفارش الزامی شده و به دلیل اینکه این محصولات وارداتی برای استفاده در منطقه ویژه اقتصادی است و برای آنها پروانه گمرکی صادر نمی شود در موضوع رفع تعهد از سوی بانک ها نیز با مشکلات عدیده مواجه شده اند.
وی با تاکید بر اینکه کشور در شرایط تحریم های ظالمانه قرار دارد نمی توان از صنعتگر انتظار پاسخگویی در شرایط عادی را داشت افزود: از دیگر مشکلات امروز فعالان اقتصادی در کشور تنوع و تعدد سامانه های متنوع از سوی بخش دولتی و عدم ارتباط این سامانه ها به یکدیگر است.
در چهل و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس چهار دستور جلسه ارائه گزارش اقتصادی و بانکی استان، تبادل نظر در خصوص چگونگی اجرای مقررات صادره بانک مرکزی، بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات ارزی صادرکنندگان و بررسی موضوعات مصداقی واحدهای تولیدی استان در رابطه با سیستم بانکی مطرح شد.
انتهای پیام/
