حسن بابایی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان فارس که با محوریت صیانت از اراضی و اجرای قانون ثبت رسمی معاملات در شیراز برگزار شد، با تأکید بر اهمیت نقش شورای حفظ حقوق بیت‌المال در حفاظت از دارایی‌های عمومی و ملی کشور گفت: این شورا در راهبرد کلان، مسئولیت صیانت از سرمایه‌های ملی و اراضی عمومی را بر عهده دارد و هر نوع کوتاهی یا ترک فعل از سوی دستگاه‌ها در این زمینه غیرقابل قبول است.
وی با اشاره به ضرورت نگاه پیشگیرانه در این حوزه، اظهار کرد: پیشگیری در دو سطح تعریف می‌شود؛ سطح اول، آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی است. سطح دوم، تبیین و اجرای قوانین مهمی مانند قانون حدنگار است که به تعیین تکلیف اراضی و جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی کمک می‌کند.
بابایی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در تیرماه ۱۴۰۱ مبنی بر اجرای دقیق قانون حدنگاری افزود: پس از این فرمایشات راهبردی، اقدامات مؤثری در سطح ملی انجام شد و امروز بیش از ۹۹.۵ درصد از اراضی منابع ملی حدنگاری شده‌اند. اگر تثبیت مالکیت به‌درستی انجام شود، نیازی به تخریب و برخوردهای قضایی نیست.
حدنگاری، سد راه زمین‌خواری و دست‌اندازی به منابع ملی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک تأکید کرد: با اجرای دقیق حدنگاری، پدیده‌هایی نظیر کوه‌خواری، جنگل‌خواری و زمین‌خواری به حداقل ممکن رسیده‌اند، چرا که متولیان اراضی حالا دارای سند رسمی هستند و امکان سوءاستفاده کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه وقتی فرآیند حدنگاری به صورت کامل انجام شده باشد، دیگر ساخت و ساز غیرقانونی معنا ندارد، بیان کرد: از این پس هیچ دستگاهی نباید به بهانه نبود سند، از مسئولیت شانه خالی کند و ترک فعل دستگاه‌ها در این زمینه قابل پیگیری قانونی است.
بابایی در ادامه سخنان خود به تبیین ابعاد فنی و حقوقی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و گفت: این قانون، یک تحول فنی و مهندسی در حوزه ثبتی کشور است. دیگر، قولنامه‌ها قابل پذیرش نیستند و تمام معاملات باید به‌صورت رسمی و الکترونیکی ثبت شوند.
وی با اشاره به ساختار منسجم این قانون افزود: در این قانون، وقتی پیش‌نویس یک سند برای ملکی ثبت شود، امکان تنظیم پیش‌نویس دیگر برای همان ملک تا زمان تعیین‌تکلیف سند اول وجود ندارد. این موضوع از بروز تعارض‌ها و معاملات موازی جلوگیری می‌کند.
بابایی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵ میلیون سند سبزرنگ مشمول قانون الزام صادر شده است، تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به ۲۰ میلیون ملک دارای قولنامه عادی در کشور وجود دارد که باید سریعاً تعیین تکلیف شده و سند رسمی دریافت کنند تا امنیت معاملاتی و مالکیتی کشور تضمین شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به جایگاه مهم مشاوران املاک در اجرای این قانون گفت: در بستر قانون الزام، جایگاه حقوقی مشاوران املاک نیز تقویت شده است. دسترسی به سامانه‌های اطلاعاتی نظیر فهرست افراد ممنوع‌المعامله و اراضی فاقد اصالت در اختیار آن‌ها قرار گرفته است که یک تحول نوین در شفاف‌سازی بازار معاملات ملکی محسوب می‌شود.
وی هشدار داد: اگر مشاور املاکی برخلاف قانون اقدام به تنظیم قولنامه برای املاک مشمول سند سبز کند، باید در مراجع قضایی پاسخگو باشد و خسارت وارده را جبران کند.
سه نوع سند در کشور و الزام به تبدیل به سند تک‌برگ
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حال حاضر سه نوع سند در کشور وجود دارد: سندهای دفترچه‌ای که باید سریعاً به سند تک‌برگ تبدیل شوند، سند آجری‌رنگ، و سند سبزرنگ. نقل و انتقال سند سبزرنگ مشمول قانون الزام است و باید فقط از مسیر قانونی و الکترونیکی انجام شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با تأکید بر نقش تعیین‌کننده سند رسمی در حفظ حقوق مردم افزود: وقتی مالکیت به‌طور رسمی و شفاف مشخص شود، زمینه هرگونه تعارض، جعل و سوءاستفاده از بین می‌رود. این مسیر، پایه‌گذار آرامش در بازار معاملات و سرمایه‌گذاری مطمئن در حوزه املاک خواهد بود.
بابایی در پایان با اشاره به رویکرد تحول‌خواه قوه قضاییه گفت: امروز محوریت ادبیات قضایی در کشور، خدمت به مردم و تحقق نهضت خدمت‌رسانی است. تمام بسترهای حقوقی، فنی، اطلاع‌رسانی و آموزشی برای اجرای این قوانین آماده شده است و اکنون نوبت آگاهی و مشارکت مردم در مسیر حفظ حقوق خودشان است.
انتهای پیام
