این تصمیم با هدف تسهیل فرآیند واردات و صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمی و تقویت نقش این منطقه به عنوان قطب تجاری و صنعتی در جنوب کشور اتخاذ شده است.
بر اساس این مصوبه، فعالان اقتصادی و شرکت های حاضر در منطقه ویژه اقتصادی لامرد می توانند با بهره گیری از مزایای قانونی و تسهیلات گمرکی، فرآیند ترخیص کالاهای مرتبط با مشتقات نفتی را با سرعت و سهولت بیشتری انجام دهند؛ انتظار می‌رود این اقدام به جذب سرمایه گذاری های جدید، توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و رونق تجارت بین المللی در این منطقه منجر شود.
منطقه ویژه اقتصادی لامرد با دارا بودن زیرساخت های مناسب و موقعیت استراتژیک نزدیک به خلیج فارس، یکی از مهمترین مناطق اقتصادی کشور محسوب می شود و این گام جدید، گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی و تجاری ایران است.
