غلامحسن اسکندری امروز، ۲۲ مهر ماه در نطق پیش از دستور صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز، بیان کرد: یکی از موارد مهم و درخواست جدی عموم مردم که در دیدارهای مردمی مطالبه می‌کنند، بحث مشرفیت است.
وی ادامه داد: نگرانی از اینکه بی‌حجابی به نوامیس خانواده‌ها آسیب می‌زند ولی از طرف دیگر به دلیل ضعف قانونی که وجود دارد نمی‌توانیم در خانه‌ها این محرمیت را ایجاد کنیم. ماده ۱۳۳ قانون مدنی رسماً اجازه مشرفیت را صادر کرده است.
اسکندری تصریح کرد: از نمایندگان مجلس به خصوص نمایندگان شیراز و فارس درخواست می‌کنم به طور جدی و محکم برای اصلاح قانون، مسیرهای لازم را طی کنند تا این دغدغه و مساله مردم متدین و عفیف شیراز و کشور حل شود.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز بیان کرد: در کمیسیون شهرسازی و معماری دوره ششم مصوبه‌ای داشتیم که به کمیسیون ماده ۵ ارسال شد و موافقت‌هایی را اخذ کرد اما این موافقت‌ها شکننده است و لازم است از طریق مجلس یک گام محکم و اساسی برداشته شود تا این دغدغه مردم حل شود.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز از رسانه‌ها درخواست همکاری کرد تا این مطالبه عمومی را مطرح کنند تا بتوان به نتیجه مطلوب رسید.
اسکندری در خصوص تبعیض رسانه‌ای که گاها وجود دارد، بیان کرد: گاهی خبرهایی که از طریق رسانه‌های رسمی و یا روابط عمومی‌های شورا و شهرداری مطرح می‌شود برای مردم حس تبعیض ایجاد می‌کند که لازم است از داخل، مسأله را پیگیری کنیم.
وی ادامه داد: خبرهایی شنیده می‌شود که برخی از فعالان مرتبط با نشر اخبار در شورا یا شهرداری تهدید می‌شوند که خبرهای مرتبط با برخی از اعضا را کار نکنند، این کار ناعادلانه و ناصوابی است و برای حل این مسأله باید در حیطه شفاف‌سازی مطرح شود که شهرداری یا شورا یا هرکسی که در این قراردادهای رسانه‌ای دخیل است، قیمت انتشار خبر در گوشواره، صفحات اول، آخر و میان روزنامه و هزینه هر دقیقه برنامه‌های زنده تلوزیونی را اعلام کنند و اینکه هر کدام از اعضا در چند برنامه حضور داشته و یا چند خبر برای آن‌ها کار شده است و مجموع هزینه‌هایی که برای یک نفر صرف شده، چقدر است. اگر این مساله شفاف‌سازی شود بحث عدالت حل خواهد شود.
اسکندری بیان کرد: نکته دیگر در مورد ۲ عضو شورای اسلامی شهر شیراز است که برای بار چهارم یا پنجم است که پیگیری می‌کنم. طبق قانون این افراد بعد از صدور حکم باید به شورا بازگردند و بعد موضوع در هیئت حل اختلاف طی شود، در استان، در وزارت کشور و در دیوان عدالت اداری مطرح شود و هر حکمی که دیوان صادر کرد را باید اجرا کرد، اما تا آن زمان این دو نفر عضو رسمی شورا هستند و عدم حضور آن‌ها امری غیر قانونی و تضییع حق است.
انتهای پیام
